توقع الخبير المصرفي أحمد آدم، مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبي السابق، أن يجري البنك المركزي تخفيضاً جديداً لنسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية، موضحًا أن وضع السيولة بالقطاع المصرفي حرج.
موضوعات مقترحة
وقال آدم ، لـ"بوابة الأهرام"، إن قرار "المركزي" الأخير بتخفيض من 14%، إلى 12%، دليل على القرارات المتخبطة التي اتخذها البنك خلال السنوات الماضية وفشله في إدارة السياسة النقدية بالبلاد، موضحًا أنه يعطي صورة سلبية للمستثمرين والشركات بالخارج بأن الجهاز المصرفي لمصر يعاني مشكلات في السيولة، وسيدفعها للابتعاد باستثماراتها إلى دول أخرى غير مصر.
وأضاف أن البنك المركزي ساهم بشكل مباشر في انخفاض معدل نمو الودائع بدءًا من 2009 الماضي بسبب سياسات غير سليمة في مقدمتها بقاء سعر الفائدة سلبي أمام التضخم لمدة 5 أعوام متتالية والتي تزامن معها ارتفاع معدل نمو الديون المحلية وتمويل البنوك عجز الموازنة عن طريق سندات وأذون خزانة.
وأوضح أن ذلك الأمر نتج عنه نضوب السيولة بداخل البنوك ودفع البنك المركزي لإعادة نظام الريبووز الذي يعني رهن أذون خزان لدى "المركزي" للحصول على السيولة التي تحتاجها البنوك والتي تتوافر من خلال الاحتياطيات اللازمة بدون فائدة للعملة المحلية و10% للعملة الأجنبية بخلاف ودائع القطاع الحكومي التي أصبحت قصرٍا على البنك المركزي طبقا لنظام الشباك الواحد مما أدى لنضوب السيولة.
وأضاف قائلا: نشأ عن ذلك الوضع الحرج قيام البنك بطبع نقدية لمواجهة أي طلب للسيولة وهو ما زاد من النقد المطبوع بواقع 34 مليار جنيه خلال عام 2011، مما أدى لأزمات في أسعار السلع، وأصبحت هناك بنوك غير قادرة على تغطية الاحتياطي الإلزامي، وطبقا لقانون البنك المركزي فإن عدم تغطية الاحتياطي الإلزامي يعرض البنوك لجزاءات أهمها حل مجلس الإدارة حال عدم قدرته على التدخل على تغطية الاحتياطي الإلزامي وبالتالي لكي يرفع المركزي الحرج عن تلك البنوك قام بتخفيض النسبة.