والغريب أن محافظ الجيزة المهندس سيد عبدالعزيز أصدر قرارا بالازالة منذ7 أشهر إلا أن قرار المحافظ نفسه ذهب أدراج الرياح وكأن هناك قوة خفية تحول دون تطبيق القانون.
وقد رصد جهاز التفتيش علي أعمال البناء التابع لوزراة الاسكان قيام احدي شركات المقاولات ببيع المنافع العامة بالأبراج  أرقام 330,328,326,والمتمثلة في الأرصفة والممرات الداخلية والخارجية والجراجات لإنشاء محلات تجارية بها رغم أن السكان ـ كما يقول طارق المهدوي مستشار وزارة الاعلام وأحد السكان ـ قاموا بشراء وحداتهم السكنية مضافا إلي كل وحدة20 مترا ـ علي الورق فقط ـ وهي التي تم استخدامها كمنافع عامة. ولذلك قام المهدوي باقامة دعوي مع آخرين لتضررهم من ذلك ومن مماطلة حي الهرم في إزالة المخالفات التي صدرت لها عدة قرارات.
ومنذ صدور القرار إلا أن المخالفات باقية ويتعرض هو وأسرته للعديد من صور البلطجة لإرهابه حتي يصمت أو يرحل كغيره.
والسؤال: من ينفذ القرارات ويزيل المخالفات!