قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الإثنين، تأجيل الدعوي القضائية التي تطالب بحظر إدلاء المصري الذي يعمل بإسرائيل بصوته في الانتخابات البرلمانية القادمة، لجلسة 16 نوفمبر الجاري، لرد جهة الإدارة والحكم.
موضوعات مقترحة
الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض، طالبت بإصدار حكم قضائي يحظر علي المصري المتزوج من إسرائيلية الإدلاء بصوته في الانتخابات، وأضاف البحيري أنه من غير الجائز أن يدلي المصري الذي يعمل في دولة الصهاينة ويتكسب رزقه منها أن يدلي بصوته وهو مسلوب الإرادة، ومن ثم يكون مزدوج للولاء، ما بين مصريته ويكسب رزقه من إسرائيل، وبالتالي لا يؤمن جانب هؤلاء المصريين بدولة إسرائيل، مما يمثل خطورة علي المجالس النيابية المطلوب منها وضع الدستور المصري، ودراسة ميزانية مصر، ووضع التشريعات، وهي أمور خطيرة لا يجوز للناخب غير المصري بدرجة 100% أن يكون له صوت انتخابي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وإلا ستفرض الإرادة الإسرائيلية نفسها علي المصرية.