القضاء الإدارى يوقف انتخابات المهندسين ووزير الرى يستشكل فى الحكم

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة، المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الرى بعقد الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها غداً، وذلك فى الطعن الذى أقيم من المهندس عبد المحسن حمودة أحد الحراس القضائيين على نقابة المهندسين.
من ناحية أخرى، أقام وزير الرى استشكالا فى الحكم عقب صدور الحكم وإعلانه به وصرح نائب رئيس مجلس الدولة – بأن الاستشكال فى الحكم القضائى الذى يصدر عن محاكم مجلس الدولة أمام محكمة مغايرة ليست من محاكم مجلس الدولة أو المحكمة التى أصدرت الحكم، سيكون هذا الإشكال هو والعدم سواء وأن المحكمة التى تنظر هذه الإشكال غير مصدرة الحكم، فواجب أن يتعين عليها الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة التى أصدرت الحكم وأن هذا النوع من الاستشكالات التى تقام من المحاكم غير المختصة بنظر إشكالات التنفيذ فى الأحكام التى تصدر عن محاكم مجلس الدولة، فإنه يقصد به تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مما يجب على المحكمة التى ستنظر الإشكال فى التنفيذ، بعد إحالته إلى المحكمة المختصة مصدرة الحكم، فإنها تصدر حكماً بالغرامة الجزائية على مقيمى الإشكال فى الحكم والاستمرار فى تنفيذ الحكم.
كما أن الإشكال أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذ أحكام قضائية تصدر عن القضاء الإدارى أو محاكم مجلس الدولة.
كان عبد المحسن حموده قد أقام طعنه مؤكدا أن عقد الجمعية العمومية سيتم بالمخالفة لقانون نقابة المهندسين رقم 6 لسنة 1974 والذى نص على عقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام، كما أن عقد الجمعية مخالف لقانون النقابة الذى أكد أن مجلس النقابة هو صاحب الاختصاص فى الدعوة لعقد جميعة عمومية وأن فى حالة وجود مجلس نقابة فإن القانون نص على أن يقوم الحارس القضائى على النقابة بدعوة الجمعية العمومية وهذا لم يحدث وأن القرار صدر من وزير الرى الذى قام بالدعوة لعقد الجمعية العمومية.
أضاف حمودة أن جدول الأعمال المطروح على الجمعية غير العمومية غداً يحتوى على بعض البنود المخالفة لقانون كما سيؤدى عقد الجمعية العمومية إلى تقليص دور القضاء فى الإشراف على الانتخابات ووقوع صناديق الانتخابات تحت سيطرة الغير.