صرحت السيدة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأنه تم الاتفاق مع المفوضية الأوروبية على تخصيص 17 مليون يورو من منح المفوضية فى إطار البرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2007-2010 لبرنامج "دعم وتعزيز حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى مصر"، والذى سيشرف على تنفيذ أنشطته البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
موضوعات مقترحة
أشارت أبو النجا فى تصريح اليوم إلى أنه سوف يستفيد من أنشطة البرنامج أربع مؤسسات حكومية هى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، ووزارة الدولة لشئون البيئة.
أوضحت أن البرنامج يهدف إلى دعم تنمية وبناء قدرات الجهات الحكومية المصرية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وتفعيل السياسات والاستراتيجيات القومية لتعزيز حقوق الإنسان والتى تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية.
الجدير بالذكر أنه سبق توقيع اتفاق التمويل الخاص بهذا البرنامج فى ديسمبر 2008، بينما يأتى الملحق الذى تم توقيعه أمس لتمديد فترة العمل بالبرنامج سالف الذكر لمدة عام لينتهى فى 2015.