أعلنت الجمعيات التعاونية الزراعية الثلاث "الائتمان والإصلاح والاستصلاح" رفضها الكامل لأية محاولات للمساس بحقوق الفلاح المصرى ، وأعلنت تمسكها بالسعر الذى أعلنته وزارتا الزراعة و التضامن لتوريد محصول القمح فى الموسم الجديد 2011-2012 و البالغ 380 جنيها للأردب ورفضها الكامل لمحاولات وزارة المالية بتخفيض أسعار التوريد بحجة انهيار الأسعار العالمية لمحصول القمح .
وطالبت الجمعيات الزراعية الثلاث خلال اجتماعها بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة موافقة المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف على السعر المعلن المقترح لتوريد القمح فى الموسم الجديد لمساندة المزارعين ودعمهم وتشجيعهم على الوصول بالمساحة المنزرعة بالقمح فى الموسم الجديد إلى 4 ملايين فدان لأول مرة فى تاريخ مصر .
وقالت إن أية مساس بالسعر المقترح من وزارتى الزراعة و التضامن أو التعتيم عليه وخاصة بعد إعلانه رسميا ، يهدد بإحجام المزارعين تماما عن زراعة القمح لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار التوريد ،وطالبت بإقامة هيئة متخصصة لإنشاء الصوامع الخاصة بتخزين محاصيل الحبوب لإدارة منظومة الإنتاج و التداول والتخزين .
وأكدت الجمعيات ضرورة فتح باب التوريد من جديد لأقماح الموسم الماضي التى يحتفظ بها المزارعون وتتجاوز كمياتها حاليا 5 ملايين طن بعد فشلهم فى توريدها للحكومة لضعف السعة التخزينية فى الشون والمخازن الخاصة بالبنك الزراعى و التعاونيات، وذلك للحد من استيراد الأقماح غير المطابقة للمواصفات من الخارج والذي يبلغ أكثر من 6 ملايين طن سنويا، ويتم الزج بها فورا إلى المطاحن لإخفاء عيوبها .
وأكد السيد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أهمية عدم تكرار تجربة العام الماضي بقصر التوريد للقمح فى الموسم الجديد على شهور مايو ويونيو ويوليو ، مشيرا إلى أن هذه المدة غير كافية لاستلام الأقماح المحلية ، وتحتاج إلى زيادتها مع قيام الدولة بالإسراع في تنفيذ خطة التوسع في إقامة صوامع جديدة لتخزين الحبوب لتقليل الفاقد من محصول القمح والحد من كميات القمح المستورد من الخارج.