تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمزكرة إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء والدكتور يحيى الجمل والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل، حول وجهة نظره إزاء تعديلات القانون 38 لعام 1972 الخاص بمجلس الشعب.
موضوعات مقترحة
تتلخص وجهة نظر المركز في اعتراضه على جوهر هذه التعديلات -رغم ما تنطوي عليها من إيجابيات جزئية تثني عليها المذكرة– نظرا لتحفظه على النظام الانتخابي الذي تتبناه هذه التعديلات، وفي المقابل يقترح مركز القاهرة تبني نظام الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة.