قال محمد عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس البورصة المصرية، إن سير مؤشرات البورصة بإيقاع بطيء يعد ظاهرة صحية، وإشارة إلى أن السوق يسير بالتوافق مع واقع الاقتصاد، الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي، نظرا لقلة المخاطرة، التي قد يتعرض لها المستثمرون في حالة الارتفاعات الشديدة، والانخفاض بنفس المستوي.
موضوعات مقترحة
وأشار عبدالسلام، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية، التي أقامها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس، إلى أن البورصة بعد ثورة 25 يناير تمر بظروف استثنائية بدأت بإغلاقها لمدة 55 يوما، وتعرضها للشطب من المؤشرات العالمية، مرورا بصعوبة اتخاذ قرار بعودة التداول، نظرا للعديد من العوامل، يأتي علي رأسها إغلاق البنوك، التي تعتم عليها البورصة بشكل أساسي في تعاملاتها إلي أن يتم فتح البورصة، التي كان من المتوقع انهيارها بشكل كبير، لكن حدث العكس واستطاعت مؤشرات البورصة أن تسير بمعدلات لم يتوقعها الكثيرون في تلك الظروف.
أشار إلى أنه على الرغم من الظروف، التي مر بها الاقتصاد المصري، فهناك مؤسسات عديدة عربية وأجنبية رحبت بالاستثمار بالسوق المصري عقب انحسار المخاطر السياسية بعد ثورة 25 يناير منها مؤسسات تشيكية والهيئة الكويتية للاستثمار وبريتش بتروليوم ومجموعة الفطيم وشركة إنتل والبنك الدولي إلى جانب الدعم الدولي الثقة في السوق مع اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية.
أوضح أن ما ساعد البورصة علي التماسك بعد ثورة 25 يناير هو مرورها بأقوي افصاح علي مدار السنوات الماضية، حيث طلبت إدارة البورصة من الشركات المقيدة عرض موقفها بعد الثورة وبيان هيكل مساهميها وعما إذا كان يتضمن أشخاص مرتبطين بقضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها أم لا؟ وهو ما أفصحت عنه الشركات بشكل أحدث وجود ثقة في السوق المصرية.
وقال: أن السوق حاليا يحتاج آليات جديدة وهو ما تسعي إليه ادارة البورصة في المرحلة المقبلة كإنشاء صندوق استثمار في بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، وإدخال نظام الرقابة الجديد بالبورصة، والذي يعد في مراحله النهائية، فضلا عن أفكار أخرى يتم دراستها في الوقت الحالي.