44429

‏السنة 132-العدد

2008

يوليو

28

‏25 من رجب 1429 هـ

الأثنين

مع بدء نظر قضية إغلاق حزب العدالة اليوم
أربعة خيارات أمام محكمة الدستور التركية
أبرزها الإطاحة بأردوغان

أنقرة من مراسل الأهرام‏:‏

مظاهرات فى انقرة يرفع المشاركين فيها لافتات تقول لا للانقلابات فى الوقت الذى تجرى فيه محاكمة 86 شخصا بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة اعتبارا من اليوم الاثنين يبدأ العد التنازلي للبت في مصير حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بعد ان حددت المحكمة الدستورية اليوم موعدا لبدء جلسات النظر في القضية التي طالب فيها الادعاء العام بحظر الحزب بتهمة المس بمباديء العلمانية‏.,‏ ويتوقع الخبراء صدور قرار المحكمة بعد يومين أو خمسة ايام بعد ان اكد رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليتش استمرار قضاة المحكمة النظر في القضية الي ان يخرجوا بالقرار النهائي الخاص بطلب المدعي العام عبد الرحمن لشن كايا باغلاق الحزب ومنع‏71‏ من اعضائه بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات‏.‏ وذكرت مصادر مطلعة ان المحكمة الدستورية أمامها أربعة خيارات لانهاء حالة الارتباك التي تعيشها البلاد منذ ان تقدم الادعاء الجمهوري في مارس الماضي بطلبه الي محكمة الدستور ويقضي الخيار الاول برفض الدعوي شكلا ومضمونا وهو من الاحتمالات الضعيفة لانه سيترتب عليه اسقاط كل التهم المنسوبة الي الحزب بأنه بؤرة للقوي المعادية للعلمانية‏,‏ ومن ثم تشرع المحكمة ضمنا كل الاجراءات التي اتخذتها حكومة العدالة من قبل‏,‏ وسيشجع هذا القرار الحزب الحاكم علي اتباع سياسات اكثر جرأة وتشددا‏.‏ ويشير الاحتمال الثاني الي الاكتفاء بقطع كل أو جزء من الدعم المالي الرسمي عن الحزب‏,‏ في حين يدور الخيار الثالث‏,‏ وهو الاقوي‏,‏ الي اغلاق الحزب الحاكم وحظر النشاط السياسي لـ‏71‏ من قياداته‏,‏ في حين يشير الخيار الرابع الي الاكتفاء بالغاء النشاط السياسي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومجموعة من قيادات الحزب لمدة خمس سنوات مع الابقاء علي الحزب الحاكم‏,‏ وذلك لتجنيب البلاد حالة الفوضي والارتباك علي الصعيدين السياسي والاقتصادي التي ستترتب علي قرار اغلاق الحزب‏.‏