44429

‏السنة 132-العدد

2008

يوليو

28

‏25 من رجب 1429 هـ

الأثنين

تجديد الأخلاق‏:‏ حتي لانزرع الشوك‏!‏
بقلم : وفاء محمود

كنت قد دعوت شبابنا في مقالي السابق بالإمساك بزمام المبادرة واقتحام سوق العمل متسلحين بالارادة للبدء في مشاريع صغيرة يحتاجها المجتمع‏,‏ مع احتفاظي بكل الحماس لهذه الدعوة ـ التي أعتبرها إجبارية ـ إلا أنني أدرك أيضا أنه لابد من مساندة اجتماعية لمثل هذه المبادرات‏,‏ بتقديم الدعم النفسي وأيضا المادي فنيا وتمويليا‏,‏ وإلا كنت كمن يلقي بهم في عرض البحر حيث الماء في كل مكان‏,‏ ولكن كما يقول البحار القديم‏(‏ كلورتيش‏)‏ ليس هناك قطرة واحدة تصلح للشرب‏!‏ فعندما نطوح بالفكر الرأسمالي في وجوه شبابنا فجأة دون تاريخ اقتصادي يرسم لهم خريطة الطريق الفردي الحر‏,‏ فلاشك سيغرقون في نصائح منمقة‏,‏ ودعوات خارج السياق الواقعي الذي يفرض نفسه‏,‏ فالمبادرات الفردية الحرة تحتاج الي شخصيات مدربة‏,‏ وأسواق مدروسة‏,‏ ونظم اقتصادية ملائمة‏,‏ ومجتمع منظم‏,‏ وعندما تختل هذه العوامل‏,‏ فنحن بذلك نحمل أكتاف الشباب مالا تطيق‏,‏ وتتخلي الدولة عن الهدف الذي أنشئت من أجله‏!‏ فالدولة أنشئت كما يقول أرسطو للمحافظة علي مجرد الحياة‏,‏ وتستمر لتحقيق الحياة الفاضلة‏,‏ فدور الدولة محوري لتنظيم حياة الأفراد‏,‏ وأجتهد المفكرون لإيجاد السبل التي تمكن الدولة من تحقيق النظام والتقدم والسعادة والمنفعة والعدالة‏..‏ والنظم السياسية تلتقي عند هدف واحد‏,‏ وهو تحقيق الكمال للأفراد‏,‏ فالنظرية الفردية التي تدعو لضمان حرية الفرد وعدم التدخل في أفكاره ونشاطه‏,‏ لتحقيق الرفاهية لنفسه‏,‏ عن طريق استخدام كل مواهبه وملكاته وطاقته علي الإجتهاد والعمل‏,‏ تشترك معها في ذلك النظرية الاشتراكية‏,‏ إلا أنها تنكر أن النظرية الفردية تستطيع أن تصل لهذا الهدف‏,‏ وتري أن تدخل الدولة في تنظيم النشاط الإجتماعي سياسيا واقتصاديا هو مايحقق رفاهية الفرد والمجتمع‏,‏ فالدولة صاحبة الدور الرئيسي لاستعمال رأس المال لرفاهية جميع الأفراد‏,‏ وليس لرفاهية القلة علي حساب الأغلبية‏,‏ بينما نجد الدولة في النظرية الفردية شرا لابد منه‏!‏ والتجربة التاريخية أثبتت أن أهمية دور الدولة لابد أن يعود الي الواقع المعيش‏,‏ لا إلي هذه النظريات أو تلك الأفكار‏,‏ التي لاتثبت جدواها إلا بمدي نجاحها في الواقع علي تحقيق أهدافها‏,‏ فالنظرية الفردية أرادت أن تحمي كيان الافراد من تهديد المجتمع‏(‏ الأغلبية‏),‏ في حين أرادت الاشتراكية أن يحمي المجتمع كيان الأفراد من أصحاب رؤوس الأموال‏(‏ الأقلية‏),‏ وكلا الطرفين إن لم يثبت نهاية التاريخ لأحداهما‏,‏ إلا أن نهاية التطرف في أي منهما قد وضحت‏,‏ فالرأسمالية نتيجة للمواجهات مع العمال أصحاب الحق في قيمة عملهم‏,‏ تطورت بالتوفيق بين الدولة صاحبة السيادة المطلقة مع المحافظة علي حرية الأفراد‏,‏ فعندما وفق‏(‏ جون ستيوارت ميل‏)‏ بين مبدأ الديموقراطية‏(‏ حكم الأغلبية‏)‏ ومبدأ الفردية‏,‏ كتب للنظام الرأسمالي البقاء‏,‏ أما الاشتراكية في شكلها المتطرف‏(‏ الشيوعية‏)‏ وإن كانت تبدو‏(‏ يوتوبيا‏)‏ إنسانية‏,‏ إلا أن تطبيقها التعسفي كان شديد العنف كتجربة‏(‏ بول بوت‏)‏ في كمبوديا‏,‏ كما أدت لانهيار الاتحاد السوفييتي‏,‏ إلا أن الفكر الاشتراكي رحب‏,‏ تستعين به الانسانية لتحقيق الغرض الأخلاقي للدولة‏,‏ ولكن حسب ظروف كل دولة‏,‏ وهو ما نادي به زعيم شيوعي كبير مثل‏(‏ ماوتسي تونج‏),‏ الذي طبق الماركسية حسب الظروف المحددة السائدة في الصين‏,‏ وليس الماركسية بالاستعمال المجرد‏,‏ ومع التطور الدولي العولمي‏,‏ تقوم الصين بالتوجه نحو الفكر الرأسمالي حاليا ولكن حسب فكر‏(‏ ماو‏)‏ أيضا أي بأخذ الظروف السائدة في الاعتبار‏,‏ ولاتطوحها تطويحا في وجوه المليار صيني‏!‏ في المراحل الانتقالية‏,‏ أعتقد أن دور الدولة يكون رساليا‏,‏ فتحمل أعباء مركبة‏,‏ لتطوير الواقع‏,‏ ليساير العصر السريع التغير‏,‏ فعلي مؤسساتها وضع برامج وسياسات وخطط للتنمية‏,‏ لينتظم فيها الشعب‏,‏ وفق رؤي واضحة‏,‏ حتي يبذل جهده وهو مطمئن انه سيعود عليه بالفائدة‏,‏ خاصة أن معظم المشاريع الصغيرة اصطدمت بعوائق سلبية‏,‏ قلصت الأمل في جدوي الاقدام عليها بجهود غير قادرة علي منافسة الكيانات الكبيرة‏,‏ أو تنقصها الدراسات التسويقية لاحتياجات المجتمع‏,‏ فأجهزة الدولة عليها دور كبير في الإرشاد والتوجيه والمساندة‏,‏ وأيضا إعداد كوادر قادرة علي خوض غمار هذه التجارب‏,‏ التي قد تأتي علي مدخرات الشباب وجهودهم دون جدوي‏,‏ فخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية‏,‏ أهم دور للدولة النامية في ظل الظروف العالمية القاهرة‏,‏ التي تفرض منافسة غير متكافئة‏.‏ وقد اقترح علماء متخصصون تطوير كليات الزراعة لتواكب التكنولوجيا الحديثة‏,‏ مع إعطاء كل خريج‏(10)‏ أفدنة مستصلحة ليقوم بزراعتها‏,‏ وكان وجه الاعتراض أن هذه التجربة تؤدي الي قيام الشباب‏(‏ بتسقيع‏)‏ الأراضي وبيعها بعد ذلك‏,‏ وهي نفس حجة هيئة التنمية الصناعية بأن الأراضي التي تمنحها الهيئة لإقامة مشروعات تنمية‏,‏ يقوم المستثمرون ببيعها لتحقيق استفادة ضخمة من فروق الأسعار‏,‏ وهي حجة تدين قائليها لأنها تدل علي عشوائية التوزيع‏,‏ دون برنامج للتنمية يراقب الأهداف التي من أجلها تم توزيع الاراضي‏,‏ فالعقد شريعة المتعاقدين‏,‏ ويجب الإلتزام من الجانبين بالهدف الذي تم توزيع الاراضي من أجله‏,‏ وهو الاستثمار أي زيادة الإنتاج‏,‏ وتوفير فرص العمل‏,‏ أما مايسمي‏(‏ التسقيع‏)‏ فهو جريمة مكتملة‏,‏ إذا قام بها الفرد أو الدولة‏,‏ فعندما تبيع الدولة الأراضي المستصلحة بالمدن الجديدة بالمزاد العلني والقرعة‏,‏ تتخلي عن دورها المحوري في التنمية الاجتماعية‏,‏ ودعم الاقتصاد‏,‏ وتتحول الي منافس للأفراد لجني الارباح الحرام‏!‏ البعد الاجتماعي للدولة في دعم النمو بالقطاعات الزراعية والصناعية‏,‏ يتطلب إيجاد مجتمعات جديدة‏,‏ لجذب الملايين الي الظهير الصحراوي‏,‏ بدلا من أن يتكدس الـ‏(100‏ مليون‏)‏ مصري بعد حوالي‏10‏ سنوات في نفس المساحة التي تكدس فيها الفراعنة‏!‏ وفي المقابل لها أن تتمسك بالشروط الصارمة التي تمنع هذا‏(‏ التسقيع‏)‏ لا أن تشارك فيه‏!‏ وإيمانا بالتعاون العربي والإقليمي والدولي شاركت مصر في رسم تصور للتعاون الخارجي بما يحقق المصلحة الداخلية في مؤتمرات القمة الافريقية بشرم الشيخ‏,‏ وقمة الدول الثماني النامية بماليزيا‏,‏ ومؤخرا الاتحاد من أجل المتوسط بباريس‏,‏ كان اهم مافيها كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمي‏,‏ وارتفاع اسعار النفط بسبب المضاربات الدولية‏,‏ مما يعيد لمصر دورها المحوري عربيا وافريقيا وإسلاميا وأيضا دوليا‏.‏ وبما لذلك من انعكاس مباشر علي حيوية الاقتصاد داخليا‏,‏ بعد أن ثبت فساد الدعوة الي الانغلاق وسلخ مصر عن محيطها العربي والإفريقي والاسلامي‏,‏ بدعوي التقدم والتشبه بالعالم الحر المتحضر‏,‏ وهي كلمة حق أريد بها باطل‏,‏ لأن التشبه بالعالم المتقدم لن يحدث إلا بالاستقواء بالمحيط الطبيعي‏,‏ صاحب نفس المصلحة في التقدم‏,‏ فعلي حسب تصور استاذنا المرحوم‏(‏ د‏.‏ منصور فهمي‏)‏ مدير جامعة الاسكندرية السابق أن التكتل ضرورة للضعفاء أمام الأقوياء‏,‏ ووضع معادلة بديلة لـ‏(‏ صفر‏+‏ صفر‏=‏ صفر‏),‏ وهي‏(‏ ضعيف‏+‏ ضعيف‏=2/1‏ ضعيف‏)!‏ ولو نجحت جهود التكتل العربي والإفريقي والاسلامي التي جاهد في سبيلها زعيم الأمة العربية‏(‏ جمال عبد الناصر‏)‏ لاستطاع الضعفاء أن يواجهوا الآن رأس المال المندمج علي الصعيد العالمي‏,‏ الذي أدي لظهور الإمبرالية الرأسمالية‏,‏ التي تنبأ بها‏(‏ لينين‏)!‏ ولا أمل بمواجهتها إلا بتكتل الضعفاء‏,‏ والتعاون الذكي لإجبار الأقوياء علي تقاسم المنافع والأعباء‏,‏ خاصة إنهم يتملصون من مسئولياتهم التي حددوها بأنفسهم‏.‏ فتكتل الضعفاء ليس ضد الأغنياء‏,‏ ولكن يمكنهم من فرض مطالبهم علي المجتمع الدولي‏,‏ ووضعها موضع التنفيذ‏,‏ ومراعاة قواعد العدالة‏,‏ وتجنب التهميش‏,‏ وربما بنوع من المقاومة الإيجابية نستطيع تشكيل العولمة لتضع مصالحنا في الاعتبار‏,‏ وقد تتحقق نبوءة‏(‏ برجس‏)‏ بإنشاء الدولة العالمية التي تحقق الكمال للإنسانية ككل‏!‏ وأعتقد أن الدولة العالمية التي تعمل لصالح الجميع لن تتحقق إلا بإنضاج شروطها بجهود الضعفاء‏,‏ فلا مصلحة للأقوياء في التنازل عن مصالحهم‏!‏ والمقاومة الداخلية تتكامل مع المقاومة الخارجية وكلاهما يكافح لاختيار نظم اقتصادية تراعي الفقراء الي جانب الأغنياء لتحقق الانسجام الوطني والدولي‏,‏ فالفكر الاقتصادي نتاج بشري متغير‏,‏ وليس من قوانين الطبيعة الأبدية‏,‏ بل إن أهم قوانينها أن الظلم يستدعي المقاومة للحفاظ علي حق الحياة‏,‏ ومن يزرع الشوك لايحصد الورد‏,‏ فما خوف الغريق من البلل ؟‏!‏