44429

‏السنة 132-العدد

2008

يوليو

28

‏25 من رجب 1429 هـ

الأثنين

طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية‏:‏
جميع القصور الفارهة والشاليهات
خاضعة للضريبة العقارية واللائحة الجديدة خلال شهر

حــــوار‏:‏آمال علام

طارق فراج أكد طارق فراج ـ وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية في حوار شامل انه لاصحة مطلقا لادعاءات البعض بمحاباة قانون الضريبة العقارية الجديد علي المباني رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ لأصحاب الشاليهات والقصور الفارهة بالقري السياحية باعفائهم من الضريبة العقارية مؤكدا خضوع جميع هذه العقارات للضريبة‏.‏ وأكد ايضا ان جميع الشقق السكنية المؤجرة في المدن القديمة ستكون معفاة مقابل حد الاعفاء المقرر بواقع‏6‏ آلاف جنيه من القيمة الايجارية السنوية بالاضافة إلي‏30%‏ من هذه القيمة مقابل المصاريف الإدارية ومصاريف الصيانة كما انه من المتوقع في ظل احكام القانون الجديدة ألا تزيد نسبة الشقق السكنية الجديدة والقديمة الخاضعة للضريبة علي‏5%‏ فقط من المساكن في مصر‏.‏ ‏ **‏ صراع طويل عاشه العاملون بالضرائب العقارية لتغيير اوضاعهم المهنية والمالية وانهاء تبعيتهم المزدوجة للمحليات واشراف وزارة المالية فنيا حتي تم ـ العام الحالي ـ تصحيح أوضاعهم ونقل تبعيتهم بالكامل لوزارة المالية فماهي اهم مزايا هذا التحول؟ ‏*‏ لابد ان نعترف في البداية بأن هيكل العاملين بالضرائب العقارية قبل نقل تبعيتهم الادارية والفنية والمالية لوزارة المالية كان غير سليم حيث كانت تبعيتهم فنيا لوزارة المالية بينما هم تابعون اداريا وماليا للمحافظات أو المحليات وهو ما أوجد حالة التفاوت بين دخول العاملين بالضرائب العقارية في المحافظات لانهم تابعون للمحليات اداريا وماليا وبين زملائهم بديوان عام مصلحة الضرائب العقارية‏.‏ ‏ **‏ مع صدور القانون الجديد للضريبة العقارية علي المباني هناك حالة ترقب شديدة لآليات تنفيذ هذا القانون خاصة بما تضمنه من مواد مستحدثة فما هي استعداداتكم لتيسير تطبيقات هذا القانون وتقليل المشاكل المتوقعة ومتي تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة له؟ ‏*‏ نقوم حاليا باستعدادات مكثفة لتطبيق الضريبة الجديدة بدون مشكلات وذلك بالعمل علي عدة محاور اساسية بداية من تنظيم دورات تدريبية مكثفة لتأهيل الكوادر الفنية الملائمة والمتخصصة بالمصلحة علي تطبيقات ومساعدة الممولين علي تقديم الاقرار الجديد والرد علي أية استفسارات‏,‏ أما بشأن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فنحن حاليا في مرحلة تلقي المقترحات والاستفسارات من مختلف منظمات الأعمال وممثلي المواطنين العاديين من اصحاب الوحدات السكنية وغير السكنية ونعد بأن كل هذه المقترحات ستكون محل اعتبار ومن المتوقع ان تصدر اللائحة خلال شهر من الآن‏.‏ ومن الاجراءات المهمة المرتبطة ببدء تطبيق القانون الجديد وضع النموذج الخاص باقرار الضريبة علي العقارات والذي سيتم التعامل به لأول مرة‏.‏ ‏ **‏ هناك استفسار مهم للغاية لدي جميع اصحاب الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة عن مدي اعتداد المصلحة في ضوء تطبيق احكام القانون الجديد بالقيم الايجارية المنبثقة بعقود الوحدات المؤجرة الخاصة بهم من عدمه؟ ‏*‏ اقولها بوضوح لحسم هذا الجدل انه سيتم الاعتداد بجميع عقود الايجار للوحدات السكنية القديمة وهو ما سيؤدي عمليا كما اكدنا ذلك إلي اعفاء معظم هذه الوحدات من الضريبة العقارية الجديدة وذلك إلي أن تنفض العلاقة الايجارية القائمة بموجب هذه العقود بين ملاك هذه العقارات والمستأجرين لها ولكل ذلك فان نسبة الشقق السكنية التي ستخضع للضريبة عمليا بموجب هذا القانون لن تزيد علي‏5%‏ وفقا لحساباتنا من مجموع الشقق السكنية القائمة‏.‏ ‏ **‏ وماردكم علي التخوفات الموجودة في الشارع من عدم تناسب التقدير ذي السنوات الخمس للقيم الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة مع متوسطات الاسعار في السوق من ان تؤدي إلي زيادة متصاعدة في عبء هذه الضريبة مستقبلا؟ ‏*‏ هذا الأمر لم يغفله القانون الجديد حيث حدد القانون‏196‏ لسنة‏2008‏ سقفا لعملية تحديد القيمة الايجارية كل‏5‏ سنوات بأن تكون الزيادة في القيم الايجارية بعد‏5‏ سنوات بحد اقصي‏30%‏ للوحدات السكنية وبحد اقصي‏45%‏ من القيمة الايجارية السابقة بالنسبة للوحدات غير السكنية وذلك بصرف النظر عن متوسطات الاسعار في السوق‏.‏ ‏ **‏ وماهي حقيقة وجود محاباة من خلال القانون الجديدة لبعض اصحاب الفيلات والشاليهات السياحية الفارهة بالقري السياحية المنتشرة علي سواحل مصر؟ ‏*‏ هذا ادعاء غير صحيح روج له البعض علي غير الحقيقة لان جميع المباني والعقارات سواء بالمدن القديمة أو الجديدة أو القري السياحية خاضعة للضريبة بنص القانون‏196‏ لسنة‏2008‏ والذي الغي مبدأ الكردونات الخاصة بالمدن في تحديد الحيز العمراني التي تخضع المباني داخله للضريبة العقارية كما كان في القانون السابق‏,‏ وبالتالي فان كل القري السياحية التي كانت خارج كردونات المدن وبالتالي لم تكن في ظل القانون القديم للضريبة علي العقارات المبنية فانها اصبحت خاضعة للضريبة العقارية في ظل القانون الجديد‏.‏ ‏ **‏ وماذا اذن عن الاعفاءات الضريبية التي اقرها القانون الجديد للعقارات المبنية خلال الفترة من عام‏1977‏ ؟ ‏*‏ حقيقة الأمر انه لدينا عقارات داخل كردونات المدن عدا الاسكان الفاخر فهي معفاة باحكام القوانين ارقام‏49‏ لسنة‏1977‏ و‏136‏ لسنة‏1981‏ وجاء القانون‏196‏ لسنة‏2008‏ ليحافظ علي مكاسب هذه العقارات واستمر تمتع هذه العقارات بحكم القانون الجديد بالاعفاء من الضريبة اما بالنسبة للفيلات والعقارات الفارهة والشاليهات السياحية التي تم بناؤها خلال الفترة من عام‏1977‏ إلي عام‏1997‏ اي يعد صدور قانون تحرير العلاقة الايجارية للمساكن الجديدة في مصر عام‏1996‏ فهي لم تتمتع بالاعفاء المشار إليه سواء في ظل القانون القديم أو الجديد‏.‏ وكذلك الحال بالنسبة للفنادق التي تم بناؤها خارج كردونات المدن والتي تخضع للضريبة‏.‏ ‏ **‏ هناك قضية اخري يثيرها البعض تتعلق بوجود شكوك في حيادية لجان التقدير فماهي الضوابط والقواعد التي سيتم وضعها لضمان الحيادية والشفافية في عمل هذه اللجان؟ ‏*‏ بالنسبة للضرائب العقارية لايوجد اي قلق من تشكيل أو عمل لجان التقدير المزمع انشاؤها لتقدير قيمة وايجارات العقارات سواء السكنية أو غير السكنية لان القانون الجديد وضع ضوابط مهمة تضمن الحيادية الكاملة في عمل هذه اللجان بداية من تشكيلها من اعضاء اغلبهم من المستقلين عن المصلحة حيث تتكون هذه اللجان من خمسة اعضاء اثنان ممثلان لكل منهم وزارة المالية والاسكان وممثل لمصلحة الضرائب العقارية بالاضافة إلي اثنين يختارهما المحافظ بترشيح من المجلس المحلي بالمحافظة‏.‏