جريدة الأهرام - دنيا الثقافة ـ مجمع اللغة العربية‏..‏ واشكالية تفعيل القانون

صدر قانون اعادة تنظيم مجمع اللغة العربية‏,‏ الذي يلزم الجهات المعنية بما يصدره المجمع من قرارات لخدمة سلامة اللغة العربية وتيسير تعميمها وانتشارها واحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع‏.‏

وفي اجتماعات المجمع المستمرة بعد انتهاء دورته‏(74)‏ لهذا العام دارت مناقشات حول كيفية ايجاد وسائل تفعيل القانون‏..‏ في ذلك بقول د‏.‏ محمود حافظ رئيس المجمع‏..‏ اقترحت نهاية مؤتمر الدورة‏(73)‏ ان يصدر بيان شامل يستحث فيه المؤتمرون الدولة علي مزيد من العناية باللغة العربية التي تعرضت في السنوات الاخيرة لهجمة شرسة واعتداءات صارخة وطالبنا بتعديل قانون المجمع لتصبح توصياته ملزمة لجميع الهيئات والمؤسسات المعنية وليكون المجمع مرجعية لغوية‏,‏ وصدر القانون ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ‏2008/3/31‏ وقد عكف المجمع ـ منذ ذلك التاريخ ـ علي بحث ودراسة الوسائل التي تؤدي الي تفعيل هذا القانون وتم تشكيل ثلاث لجان‏..‏ لجنة اللغة العربية في التعليم‏,‏ ولجنة الاعلام‏,‏ ولجنة الهيئات اللغوية والمجتمع المدني‏,‏ وسيواصل المجمع بهذه اللجان عمله ليتحقق الهدف المنشود‏...‏ ويقترح د‏.‏ كمال بشر نائب رئيس المجمع ان يتم تشكيل لجنة من ستة أعضاء تضم الدكاترة احمد فؤاد باشا وحسنين ربيع وعبدالحافظ حلمي‏,‏ ومحمد حماسة عبداللطيف وفاروق شوشة وينحصر عمل هذه اللجنة في تجميع القرارات والتوصيات المجمعية المرغوب في تطبيقها إلزاميا وتوزع مسئوليات التنفيذ علي أعضاء اللجنة‏..‏ ويري د‏.‏ بشر أن يقصر التعامل علي الدوائر والجهات ذات المسئوليات المقررة عرفا وقانونا‏,‏ وتتمثل في الوقت الحاضر في وزارة التعليم العالي‏,‏ والجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة‏,‏ ووزارة التربية والتعليم‏,‏ ومراكز البحوث والاكاديميات العلمية والاعلام المنطوق في حين يري د‏.‏ صلاح فضل عضو المجمع ان يتشكل مجلس دائم من جميع اعضاء المجمع اضافة الي المجلس الحالي‏,‏ وينعقد بصفة دورية‏,‏ ويتم تفعيل لجنة التعليم‏,‏ وتقسم الي ثلاث شعب‏,‏ شعبة المقررات والمادة اللغوية‏,‏ وشعبة تيسير النحو وشعبة التعليم الاجنبي‏..‏ ويتم تفعيل لجنة اللغة والاعلام وتوزع علي ثلاث شعب‏,‏ شعبة السماع والمشاهدة‏,‏ وشعبة القراءة للصحف والمجلات‏,‏ وشعبة المتابعة للمواقع الالكترونية وتفعيل لجنة الابحاث والمشروعات اللغوية وتقسم الي ثلاث شعب‏,‏ شعبة الابحاث الميدانية‏,‏ وشعبة الرقمنة للكتب العربية وشعبة الاستشارات اللغوية علي ان يتم انشاء مكتب ملحق بالامانة العامة للمجمع لتلقي الشكاوي من الهيئات والافراد وعرضها علي اللجنة العامة للرد عليها ويشير خالد محمد مصطفي مدير ادارة التحرير والشئون الثقافية بالمجمع‏,‏ الي ان القضية ليست في اصدار قانون جديد‏,‏

فالقوانين موجودة بالفعل وتنص المادة الأولي من قانون سنة‏1958‏ علي ان تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في‏(‏ المكاتبات والتسجيلات والمحاضر والعقود واللافتات التي تضعها الشركات والمحال‏)‏ حتي المنتجات التي نستوردها من الخارج لم يغفل عنها القانون في مادته الرابعة علي ان تلصق بطاقة بالعربية وقد أوجب هذا القانون توقيع عقوبة بالغرامة المالية علي كل من يخالف ذلك ويضيف‏:‏ نحن بحاجة الي تفعيل دورنا لا تفعيل القوانين وان يؤدي المجمع دوره الفعال في توجيه ميديا الاعلام‏(‏ المقروء والمرئي والمسموع‏,‏ ويؤكد ضرورة الاهتمام بثلاثة امور اولها طريقة التدريس بالمدارس والجامعات وخاصة اللغة العربية‏,‏ ثانيها وسائل الاعلام المنطوق والمكتوب‏,‏ ثالثها شروط التعيين في الوظائف الرسمية بالدولة ـ وفي سياق الموضوع تحدث بعض اعضاء المجمع منهم د‏.‏ احمد فؤاد باشا وطالب بان يمتد عمل المجمع هذا العام بصفة استثنائية لمدة شهر لحصر القوانين واعادة الهيكلة وانتهي رأي المجلس الي الموافقة علي تشكيل لجان نوعية متخصصة للعمل علي تنفيذ وتفعيل القانون‏..(‏ لجنة اللغة العربية في التعليم ولجنة الاعلام ولجنة الهيئات اللغوية والمجتمع المدني‏).‏