44429

‏السنة 132-العدد

2008

يوليو

28

‏25 من رجب 1429 هـ

الأثنين

كل يوم
بقلم : مـرسي عطـا الـلـه

(‏2‏)

استكمالا لحديث الأمس أنشر اليوم الجزء الثاني من رسالة المهندس ماجد جورج وزير البيئة حيث يجيب عن السؤال الذي طرحه بنفسه وهو‏:‏ هل انتهت مشكلة الضوضاء بتحرير تلك المخالفات وتوقيع الغرامات علي المخالفين؟ يقول السيد الوزير‏:‏ إنه حتي لو تم تخصيص شرطي لكل مواطن ـ وهذا من المستحيل ـ أو تم إنشاء أكثر من جهة لردع المخالف أو منع جميع أشكال التلوث‏,‏ فلن نستطيع ذلك بدون مشاركة المواطن وإيمانه بأن التلوث بجميع أشكاله وأنواعه هو أمر يعود عليه هو شخصيا بالضرر في النهاية‏.‏ ولذلك فإننا أمام قضية توعية للكبار وتربية للصغار منذ النشأة الأولي‏,‏ بما يتطلب تضافر كل الأجهزة المعنية في الدولة‏,‏ قضية يشارك فيها كل إعلامي مثقف وكل صحفي وكاتب واع بعمق المشكلة‏,‏ يتبني فيها قضايا السلوك وكيفية تغيير الموروثات الخاطئة والاحتفاظ بالعادات والسلوكيات الطيبة حتي نصل إلي السلوك المتحضر‏,‏ وعدم الإضرار بمصالح الآخرين واحترام خصوصيتهم وحقوقهم الإنسانية‏,‏ وليبدأ كل مواطن بنفسه‏.‏ وإيمانا بأهمية تضافر الجهود لحل المشاكل البيئية فقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بإعداد خطة قومية لمكافحة الضوضاء تشارك فيها جميع الوزارات المعنية وهي‏:‏ الداخلية والإعلام والسياحة والأوقاف والتعليم والتنمية المحلية والنقل والصناعة والإسكان للتنسيق والتعاون علي أعلي مستوي للحد من الضوضاء‏,‏ وفق مسئولية كل وزارة‏,‏ بالإضافة إلي قيام وزارة الدولة لشئون البيئة بالتفتيش البيئي الدوري علي المنشآت التي تتجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء في ضوء القانون رقم‏4‏ لسنة‏1994,‏ وقد تم دعم الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بأجهزة قياس للضوضاء وتم تدريب العاملين بها علي استخدام هذه الأجهزة وإعداد التقارير الفنية‏,‏ وذلك لتسهيل مهمة القائمين علي التفتيش علي المنشآت المختلفة للقيام بمهامهم علي أكمل وجه‏,‏ وأعود لتأكيد أهمية رفع مستوي الوعي البيئي للمواطن حتي يؤمن بضرورة تغيير سلوكه وأهمية احترام القانون‏.‏ وإني أنتهز الفرصة لأتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير علي اهتمامكم بقضايا البيئة وحرصكم علي إيجاد الحلول لها‏,‏ متمنيا لسيادتكم دوام التوفيق‏.‏ ‏................‏ شكرا معالي الوزير‏..‏ وأؤكد أننا معك في أن حماية البيئة مسئولية مجتمعية‏,‏ ولكن لابد لهذه المسئولية من جهة تنظمها وتحدد مسارها‏!‏ إن الشعوب التي سبقتنا علي هذا الطريق لم يكن لها أن تحقق أي تقدم في مجال حماية البيئة بالاعتماد فقط علي رفع مستوي الوعي البيئي‏,‏ وانما أيضا من خلال رفع مستوي الوعي الرقابي وجدية التعامل مع أي مخالفات للشروط والمواصفات البيئية المتعارف عليها عالميا‏!‏ وفي اعتقادي أن الوعي الرقابي وجدية التعامل مع المخالفات لا يستلزم تخصيص شرطي لكل مواطن ولا يتطلب انشاء أكثر من جهة لردع المخالف وإنما الأمر يستلزم رؤية واضحة للمشكلة وقرارات حازمة لا تستثني فردا أو جهة‏!‏

attalla@ahram.org.eg