44263

‏السنة 132-العدد

2008

فبراير

13

‏6 من صفر 1429 هـ

الأربعاء

تقرير إخبـاري
سوزان مبارك ترأس وفد مصر
في منتدي فيينا العالمي لمكافحة الظاهرة
إنشاء لجنة قومية لمكافحة الاتجار في البشر

كتب: محمود النوبي

سوزان مبارك تشارك مصر في منتدي فيينا حول المبادرة العالمية لمحاربة الاتجار في البشر والذي يعقد اليوم ويستمر ثلاثة أيام‏,‏ يشكل المنتدي المرحلة الثانية من مراحل المبادرة العالمية لمحاربة الاتجار في الأفراد التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‏.‏ يهدف المنتدي الي تقييم التقدم الذي تم إحرازه‏,‏ ووضع التدابير لمتابعة منع الاتجار في الافراد وأيضا تقييم الدروس المستفادة فيما يتعلق بأبعاد القضية والخطة الحالية للعمل‏,‏ علما بأن المنتدي سيركز علي ثلاثة موضوعات تشمل مواطن الضعف والاسباب الجذرية للسقوط في براثن شبكات الاتجار في الافراد والعواقب الانسانية والاجتماعية للاتجار في الافراد‏,‏ والعمل علي وضع نهاية الاستغلال والاتجار في الأفراد من خلال تنفيذ البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الافراد خاصة النساء والاطفال‏.‏ ولأن ظاهرة الاتجار في الافراد ومثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات‏,‏ حيث تحقق أنشطته ارباحا طائلة تقدر بالمليارات فإنها تعد أحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الاخيرة‏,‏ حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا ليتم الاتجار بهم ولاتوجد أي منطقة جغرافية في العالم بمنأي عن هذه الجريمة التي تمثل مظهرا حديثا من مظاهر العبودية التي جرمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية‏.‏ وعلي الرغم من عدم توافر احصاءات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة المحرمة دوليا الا أن تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الاخير أكد عالمية الظاهرة في ضوء اتساع نطاق أنشطة وعمليات عصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراء ظاهرة الاتجار في البشر وإدراكا من مصر لبشاعة جريمة الاتجار في الافراد وماتمثله من امتهان لكرامة الانسان وإنتهاك لحقوقه الاساسية في الحياة والكرامة والأمن والحرية والمساواة وأخذا في الاعتبار أنها أصبحت ظاهرة تعاني منها كافة دول العالم وتتخذ أبعادا عابرة للحدود واقتناعا من مصر أيضا بأن النساء والاطفال يمثلون الفئات الأكثر تضررا من هذه التجارة وأكثرها عرضة للوقوع ضحايا للاتجار وانطلاقا من تعهداتها والتزاماتها الدولية للتعاون في مكافحة هذه التجارة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو الماضي بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار في الافراد بوزارة الخارجية‏,‏ والتي تعد خطوة ايجابية في اطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال مكافحة الجريمة‏,‏ ترأس اللجنة السيدة السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية ويتولي الوزير مفوض وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان رئاسة الامانة الفنية‏,‏ وتضم اللجنة في عضويتها وزارات الخارجية‏,‏ والعدل‏,‏ والداخلية‏,‏ الدفاع‏,‏ والصحة والسكان والاعلام والتضامن الاجتماعي‏,‏ والسياحة‏,‏ والقوي العاملة والهجرة والتعليم العالي‏,‏ والتربية والتعليم والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الأجهزة المعنية‏.‏ تختص اللجنة بصياغة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في الأفراد واعداد تقرير سنوي يعرض علي مجلس الوزراء وصياغة تشريع متكامل لتجريم الظاهرة‏..‏واقتراح للإجراءات والبرامج المساعدة وحماية الضحايا وزيادة حملات التوعية‏,‏ وإعداد قاعدة بيانات مركزية ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الاشخاص‏,‏ وبخاصة الفساد والاطفال والاتفاقات الدولية ذات الصلة‏,‏ ومراجعة التشريعات الوطنية في هذا الخصوص‏,‏ فضلا عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني المعنية‏,‏ وتشجيع الجهود الرامية الي تكوين والارتقاء بمستوي الكوادر الوطنية القائمة علي إنفاذ احكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الافراد وبخاصة النساء والاطفال وتفعيل التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية علي كافة المستويات‏.‏ ويركز عمل اللجنة علي ثلاثة مسارات أساسية هي المسار التشريعي والتنفيذي والاعلامي الثقافي الترويجي لإثارة الوعي بقضية الاتجار في الافراد‏.‏