جريدة الأهرام - بـريــد الأهــرام ـ لا لتقنين المخالفات

قرأت رسالة نأمل في تخفيفها التي يقترح كاتبها السماح بارتفاعات المساكن مهما يكن عرض الشارع كتوسع رأسي لتخفيف مشكلة الإسكان‏,‏ وإنني لست مع كاتب الرسالة في هذا النهج الذي يضر أكثر مما ينفع‏,‏ من وجهة نظري‏,‏ وذلك للأسباب التالية‏:‏

ـ الارتفاعات تحدد مسبقا طبقا لعرض الشارع الذي تتحدد علي أساسه الخدمات التي سوف تقدم للمساكن بهذه الشوارع مثل مواسير المياه والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات‏..‏ إلخ فكلما زاد عرض الشارع زاد حجم المرافق المقدمة بزيادة عدد المساكن فيه والعكس صحيح‏,‏ وهذا يعني ببساطة أنه لو تم إطلاق أيدي المخالفين بالبناء والارتفاعات فسوف تنفجر تلك المرافق التي صممت في الأصل علي عدد وحدات محددة طبقا للتخطيط المسبق‏,‏ أما ما يحدث فعلا الآن فهو العكس تماما‏.‏

ـ أزمة الإسكان يمكن أن تجد طريقا فوريا للحل لو أن هناك آلية تنفيذية يمكن أن تسمح بفتح الشقق المغلقة التي تقدر بالآلاف طبقا للإحصاءات المعلنة في هذا الشأن ويمكن ملاحظة ذلك جليا بشوارع منطقة فيصل والهرم التي توجد بها أبراج كاملة غير مسكونة تماما‏.‏

ـ يجب ألا نقوم دائما بتقنين المخالفة لإكسابها ثوب الشرعية وهذا ما تتبعه كثير من المصالح خاصة في مجال الإسكان بحجة أنه الأمر الواقع وأن ما يمكن أن تحصله من أموال من المخالفين أجدي من منع أو إزالة المخالفة وهو ما نراه بالنسبة للتعامل مع المخالفات وحجم الفساد فيها‏,‏ فكم مخالفة أزيلت بالنسبة للعدد الإجمالي من المخالفات؟

محاسب ـ عصام عمر عبدالسميع محمد