|
|
 |
 |
شباب وتعليم |
|
|
| |
| 44263 | السنة 132-العدد | 2008 | فبراير | 13 | 6 من صفر 1429 هـ | الأربعاء |
|
|
|
|
| |
د. هاني هلال في حوار حول القضايا الجامعية المطروحة:
نسابق الزمن لتحقيق نظام الجودة في جميع الكليات خلال ثلاث سنوات للحصول علي الاعتماد
لجنة مشتركة تبحث أوضاع هيئات التدريس.. وإعادة تشكيل لجان القطاعات والدائمة للترقيات
الدراسة لن تتم في أي كلية حكومية أو خاصة جديدة إلا بعد استكمال البنية الأساسية وتطبيق معايير الجودة
الكليات الجديدة ستتم إقامتها بحرم جامعي جديد وفقا للمعايير وبموازنة500 مليون جنيه وترعي الموهوبين والمتفوقين
المشاركة في الأنشطة الطلابية متزايدة عن الأعوام السابقة وتخصيص برامج جديدة لتنميتها
أجري الحوار-محمــد حـــبيب: |
خلال الشهور الماضية شهد المجتمع الجامعي العديد من الموضوعات التي طرحت من خلال المسئولين منها اعادة تشكيل لجان القطاعات المختلفة واللجان العلمية الدائمة لترقيات هيئات التدريس وتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية وتحويلات الطلاب من الجامعات الأجنبية وبرامج الأنشطة الطلابية بالاضافة الي انشاء كليات جديدة بحرم جامعي جديد بالمدن الجديدة.
وتساءل البعض عن أهمية هذه الموضوعات وربطها بالجودة التي أنشئت من أجلها هيئة للاعتماد والجودة والسباق الحميم بيننا وبين الجامعات العالمية والتطور السريع المراد اللحاق به.. كانت هناك آراء مع هذه الموضوعات وفي نفس الوقت كانت هناك آراء تعارض ولديها تخوف.. لذلك جاء الحوار مع الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي.
* ما المطروح لاعداد تشكيلات لجان القطاعات واللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئات التدريس؟
} الوزير: المجلس الاعلي للجامعات وافق علي تشكيل لجان القطاعات المختلفة للتعليم الجامعي وكذلك هيئات المكتب التابعة لها وسوف تعقد اللجان اجتماعا لبحث عملها خلال المرحلة المقبلة لتطوير التخصصات العلمية.. أما بالنسبة للجان الدائمة فسيقوم كل رئيس جامعة بدراسة الآراء والمقترحات الواردة من الأقسام العلمية لوضع قواعد نهائية لتشكيل هذه اللجان بحيث تأتي معبرة عن آراء ومقترحات هيئات التدريس.
* وماذا بالنسبة لتحسين أوضاع هيئات التدريس بالجامعات؟
} الوزير: هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس جامعة الفيوم الدكتور جلال مصطفي سعيد وتضم أعضاء هيئات وممثلين عن الهيئات المعاونة وبعد دراسة جميع الآراء المقترحة سيتم اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.. والحكومة مع تحسين أوضاع هيئات التدريس وتطوير العملية التعليمية وتنميتها خلال المرحلة المقبلة.
* وتحويلات الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية الي الجامعات المصرية.. هل لها قواعد جديدة؟ـ
} الوزير: هناك طلاب يتقدمون للتحويل من هذه الجامعات الي جامعاتنا ومجموع درجاتهم لايحقق الحد الأدني للقبول فالمجلس الأعلي للجامعات أراد ان يحدد الفئات التي تنطبق عليها التحويلات من غير الحاصلين علي الحد الأدني للقبول وهم الذين كانوا في دولة ما وتم إجلاؤهم والرعايا المصريون هناك خاصة الدول التي تعاني عدم الاستقرار الأمني أو في حالة قطع العلاقات السياسية مع دولة ما أو في الحروب الأهلية أو الكوارث الطبيعية فاتخذ قرارا بشأن هذه الحالات.
* هيئة الاعتماد والجودة تم تشكيلها وبدأت عملها.. ماذا فعلت الجامعات حتي الآن؟
} الوزير: هناك15 جامعة حكومية انتهت من وضع استراتيجيتها وتقديمها لمشروع ضمان الجودة والاعتماد و9 قطاعات علمية وضعت المعايير الأكاديمية المرجعية وهي الآداب والعلوم والطب والصيدلة والتمريض والطب البيطري والزراعة والاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية وتقدمت150 كلية للحصول علي تمويل لاعداد انظمة داخلية بها للجودة وانتهت67 من الزيارات الميدانية ودخلت مرحلة التطوير ونعتبر موضوع الجودة من أهم الموضوعات خلال المرحلة الفعلية لاهميتها في تحسين الأداء الجامعي.. ونسابق الزمن لتحقيق نظام متكامل للجودة في جميع الكليات.
* كثر الحديث حول التطوير داخل الجامعات وتنفيذ الاستراتيجية.. ماتعليقكم؟
} الوزير: يسعي الجميع الي هدف واحد وهو الارتقاء بمستوي التعليم في مصر ولاسيما التعليم العالي الذي يغذي سوق العمل بالكوادر المؤهلة لتنفيذ خطة التنمية الوطنية, ويعتبر هذا الهدف تحديا واضحا لأن زيادة الاتاحة يتعارض بشكل مباشر مع الاجادة, فكلاهما يحتاج الي استثمارات ضخمة تفوق بكثير مايتاح حاليا ان الاستراتيجية الحقيقية لتطوير التعليم العالي هي خريج ذو جودة ومهارات قادر علي المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.. وقد رأت الوزارة ان تعمل من خلال الاستراتيجية القومية للتعليم العالي في عدة محاور, إنشاء كليات جديدة في تخصصات بينية ومشتركة تحتاجها سوق العمل لزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي وإنشاء كليات جديدة لتطوير نظم وبرامج التعليم داخل الكليات طبقا لضوابط تؤكد تطبيق معايير الجودة. وتنمية فروع الجامعات لتصبح جامعات مستقلة, تساعد في رفع القدرة الاستيعابية.. وتنمية وتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي والتوسع في أنماط مختلفة لهذا النوع من التعليم ليواكب متطلبات سوق العمل, ورفع القدرة الاستيعابية من خلال تطبيق مبدأ عام وهو ألا يتم بدء الدراسة في أي كلية حكومية أو خاصة إلا بعد ان تستكمل البنية الأساسية اللازمة لتطبيق معايير الجودة.
* ولكن أين التطوير داخل الكليات؟
} الوزير: بدأت الوزارة في وضع مخطط استراتيجي لتطوير العمل في الكليات القائمة علي عدة مراحل تدريب أعضاء هيئة التدريس وادارات الكليات علي معايير الجود.وتقديم الكليات لتقارير التقييم الذاتي والتي توضح الوضع الحالي وتحديد حجم الفجوة بين ذلك والمعايير العالمية للجودة التي ترغب الكلية في اتباعها.
وزيارات من خبراء في الجودة( محليين وأجانب) للمراجعة وتقييم مدي ادراك الكلية لحجم العمل المطلوب للوصول للجودة.
وتقديم الكليات لرؤيتها ورسالتها وأهدافها, واستراتيجية للتطوير علي مدي خمس سنوات, وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات تؤكد انها في مرحلة من المراحل ستقدم شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد, ووضعت الوزارة خطة تسعي من خلالها لاعتماد مالايقل عن100 كلية من كليات الجامعات الحكومية المصرية.
* وأين التمويل لتحقيق هذه الجودة والتوسعات؟
} الوزير: هناك الموازنة العامة للدولة تم تخصيص مليار جنيه مصري في الخطة الخمسية2007 ـ2012 لتمويل تطوير الجامعات المصرية, من خلال رفع كفاءة التعليم والبحث العلمي في عدد من الكليات لتصل إلي الجودة المنشودة وتحصل علي شهادة الاعتماد..
وكذلك تخصيص مليار جنيه مصري في الخطة الخمسية لتمويل انشاء كليات جديدة للتعليم الفني والتكنولوجي تلبي احتياجات الصناعة وسوق العمل.. ومن حصيلة بيع أراض بهيئة المجتمعات العمرانية: تم تخصيص500 مليون جنيه لانشاء كليات تعتمد علي تطبيق مبادئ الجودة, وترعي الطلاب المتفوقين وفي تخصصات يحتاجها سوق العمل.. والمواد الخاصة للجامعات تلتزم الجامعات بالاشتراك في تمويل المرحلة الأولي لمشروعات التطوير بنسب تتراوح بين10% و70% طبقا لطبيعة كل مشروع, وتتحمل الجامعة نفقات استمرارية تطبيق نتائج المشروع بعد انتهائه وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف أن هناك صندوق تطوير التعليم.. ويهدف الي تمويل مشروعات تساهم في رفع جودة التعليم ولم تدرجها الوزارات المعنية في خططها, ويتم حاليا تمويل مشروع انشاء الجامعة المصرية للعلم الالكتروني, وهي أول جامعة في مصر تقدم التعليم عن بعد بتطبيق التعليم الالكتروني الكامل كما يمول مشروع انشاء أول مجمع تكنولوجي متكامل في الأميرية بالقاهرة ويتم تطوير كلية التعليم الصناعي التابعة لجامعة حلوان والمدرسة الفنية الصناعية التابعة لوزارة التربية والتعليم وانشاء كلية تكنولوجية ومركز تدريب, وتتكامل وحدات المجمع في امكانياتها لتقدم خدمة متميزة للصناعة والمجتمع وهي تجربة رائدة في هذا المجال, كما يمول الصندوق خطط العمل لتطوير6 كليات انهت كل ما هو مطلوب منها وتستطيع الحصول علي شهادة الاعتماد عند تطبيق خطة العمل خلال ثلاث سنوات.والمجتمع المدني: يتم ربط التعليم الفني والتقني بالمجتمع المدني ليكون له دور فعال ويساهم في المرحلة القادمة, وقد كانت تجربة انشاء مجالس أمناء للكليات التكنولوجة رائدة وساهمت في تعظيم مشاركة المجتمع المدني في ادارتها.
وكذلك هناك دور التعاون الدولي حيث يقوم بتمويل العديد من مشروعات التطوير, فيتم دراسة انشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا, ومن خلال مشروعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها, يتم تمويل عدد من المشروعات لرفع كفاءة التعليم والبحث العلمي.
* وماهي الأفكار المطروحة لإنشاء كليات جديدة بحرم جامعي جديد للمتفوقين؟
} الوزير: في اطار تبني الدولة استراتيجية تطوير التعليم, أتاحت موازنة تصل الي500 مليون جنيه مصري لانشاء كليات جديدة تحتضنها الجامعات الحكومية قائمة علي معايير الجودة, وتقع في حرم جامعي مستقل ليمكن لها ان تكون نواه لجامعات جديدة, وقد تم وضع معايير قياسية لتقدم الجامعات, التي لها حرم جامعي مستقل عن الجامعات الأم, بمشروعاتها علي أساس تنافسي.
وأضاف يعتبر مشروع انشاء كليات جديدة بالجامعات المصرية والتي اطلق عليها الكثيرون كليات قائمة علي معايير الجودة والتميز, والتي وافق عليها المجلس الأعلي للجامعات لتكون بمثابة نقاط تميز في المضمون وليس الشكل, وتعمل علي إيجاد نقاط أو مراكز تميز تساعد علي رفع جودة مؤسسات التعليم العالي..
وأشار إلي أنه تم اعداد معايير قياسية يلتزم بها عند تقدم الجامعات بشكل تنافسي للحصول علي دعم يسمح بانشاء كلية جديدة وقد تم وضع هذه المعايير للتأكيد علي أن يكون انشاء هذه الكليات قائما علي تطبيق مبادئ وضوابط الجودة, وان يتمكن الصرح الذي ينشأ من الحصول علي الاعتماد فور التقدم لهيئة ضمان الجودة والاعتماد التي ستبدأ عملها قريبا.
* وهل منظومة التعليم العالي في حاجة لهذه الكليات؟
} الوزير: منظومة التعليم العالي في حاجة لمزيد من الكليات في كل فروع العلم والمعرفة تسعي لمزيد من الاتاحة للتعليم العالي, وتخفيف حالة الاكتظاظ التي توجد في الجامعات المصرية الآن, ويتطلب الأمر في هذه الكليات الجديدة ان تكون مراكز تميز تحاول باقي وحدات الجامعة الوصول الي الجودة التي تقدمها والرؤية المتوقعة هي انشاء مراكز تميز من خلال مؤسسات التعليم العالي المصرية تعمل في جميع مراحلها, بنظم تعتمد علي الجودة الشاملة تدفع الي تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتساعد علي رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين وتعمل علي خدمة قضايا التنمية في الدولة.
* وما الهدف منها وهناك كليات موجودة بالفعل؟
} الوزير: الرسالة العامة لهذه الكليات الجديدة هي تقديم نموذج حي يقود منظومة الدراسة بالتعليم العالي لاعداد خريجين ذوي كفاءة أكاديمية ومهنية عالية ومتعددة الخبرات وتنمية مهاراتهم الفعالة بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي.. وفي هذا الصدد, فإن المجلس الأعلي للجامعات لم يحتكر الفكر, بل ترك للجامعات وأساتذتها اختيار التخصصات التي يمكن ان تنشيء لها كليات جديدة وقامت الجامعات بتكليف فرق اعداد للمشروعات في عشر جامعات, وقدمت مشروعاتها في سبتمبر الماضي وتم عقد ندوتين حضرتها ورؤساء الجامعات وأعضاء فرق الدراسات, لتقدم كل جامعة عرضا كاملا لمشروعاتها أمام جميع المتقدمين المنافسين ونخبة من المتخصصين كمحكمين وفاحصين للمشروعات المقدمة, وتقدمت الجامعات بعدد14 مشروعا لإنشاء كليات جديدة, في تخصصات بينية وحديثة, وتم التحكيم بواسطة10 خبراء متنوعي الخبرات, وطبقا لاستمارة تحكيم مأخوذة من الشروط المرجعية والرؤية العامة التي اشترك فيها جميع رؤساء فرق اعداد المشروعات في الجامعات.
وقال إنه تم عقد ندوة في أكتوبر الماضي واعلان نتيجة التحكيم وملاحظات المحكمين ودعي لها كل المتخصصين والمهتمين من الجامعات والمجتمع المدني والصناعة, وقد كانت تجربة ثرية وتم اختيار10 كليات جديدة.
وأضاف ان البرامج الدراسية التي تقترحها هذه الكليات تخدم بشكل مباشر قضايا التنمية في مصر وتمد سوق العمل بالكوادر المؤهلة التي يسعي اليها في العلوم التطبيقية والتكنولوجيات الحديثة, وقد كانت أسس المفاضلة ضرورة وجود موقع جديد للجامعة يسمح ببناء كلية لتكون نواة لجامعة جديدة تساعد علي التوسع الأفقي( الاتاحة) والتوسع الرأسي الجودة. وتقديم دراسة مبدئية عن المشروع المقدم.
* متي يستطيع كل طالب ان يؤدي الأنشطة الطلابية بالجامعات بكل سهولة.. وكيف يمكن دفع الطلاب وترغيبهم في هذه الممارسة؟
} الوزير: الأنشطة الطلابية شهدت خلال النصف الأول من العام الدراسي نشاطا كبيرا لم تشاهده من قبل.. وأصبح هناك تركيز علي ممارسة هذه الأنشطة.. وهناك ادارات تنفذ هذا من داخل الجامعات.. وخلال اجازة نصف العام الدراسي استمرت الأنشطة بالجامعات بالإضافة الي برنامج تدريب الاتحادات الطلابية وأسبوع شباب المدن الجامعية وأسبوع شباب الفتيات ومعهم برامج معهد اعداد القادة. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| موضوعات في نفس الباب |
| ~LIST~ |
|
|
