44263

‏السنة 132-العدد

2008

فبراير

13

‏6 من صفر 1429 هـ

الأربعاء

حقائق
بقلم: إبراهـيم نـافـع

مراقبة ما يجري من تطورات اقتصادية في مصر تبين أن هناك انجازا يتحقق وحركة واضحة للأمام‏,‏ وإذا كنا نناقش ونجادل ونعترض في بعض الأحيان علي بعض السياسات والإجراءات فهذا من طبيعة الأمور‏,‏ خاصة في اقتصاد يدار وفقا لآليات السوق‏,‏ وليكن لنا فيما يجري من مناقشات في العديد من البلدان المتقدمة خاصة هذه الأيام حول الأوضاع الاقتصادية ومدي جدوي السياسات المطبقة نموذج واضح علي أنه حتي مع اكتمال قواعد وأسس اقتصاديات السوق واستقرارها منذ فترة طويلة من الوقت‏,‏ إلا أن هذا لايعني اتفاق الجميع في رؤيتهم لما يجري من تطورات ولما هو مطلوب من سياسات للتعامل معها‏.‏ أسوق هذه المقدمة الطويلة في مواجهة ما يطرح من مغالاة في بعض النقد في أحيان اخري علي صفحات الصحف وشاشات الفضائيات فمن المؤكد كما أعلنت الحكومة ان معدل التضخم بعد أن هدأ لفترة قصيرة عاد للارتفاع في شهر يناير الماضي ليزيد علي‏10.5%‏ وذلك بسبب أساسي هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية اساسا وتأثيرها علي أسعار سلع أخري‏,‏ ويرجع جزء رئيسي من هذا الارتفاع إلي زيادة الأسعار العالمية وما يعاني منه الاقتصاد المصري حاليا من ارتفاع لمعدلات التضخم هو جزء من ظاهرة باتت عالمية‏,‏ فالتضخم في ارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والصين‏,‏ وهو تطور اقتصادي ملحوظ في بلدان الخليج العربية‏,‏ وبالتالي فليس هناك في تقديري أي معني لنفي هذه الحقائق البسيطة‏,‏ أما ما قد يستحق التركيز عليه بالتحليل والمناقشة والنقد فهو مدي جدوي السياسات الاقتصادية المصرية في محاولة احتواء هذا التضخم المتصاعد ومحاولة تخفيف حدة أثاره علي المواطنين‏,‏ خاصة محدودي الدخل منهم‏,‏ إذ إن هناك أهدافا عدة أمام صانعي السياسة الاقتصادية‏,‏ كما أن هناك طرقا وأساليب متعددة لكيفية احتواء هذا التضخم ومن هنا فإني كنت من المطالبين منذ فترة طويلة بضرورة تفعيل السياسة النقدية المصرية برفع أسعار الفائدة‏,‏ وهو ما أقدمت عليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أخيرا‏,‏ وهو ما يختلف عما تفعله السلطات النقدية في دول الخليج التي كان لها هدف آخر هو الحفاظ علي اسعار صرف عملاتها مما أدي إلي اقتفائها لخطي السلطات النقدية الأمريكية مع كل خفض تجريه علي أسعار الفائدة‏.‏

inafie@ahram.org.eg