44538

‏السنة 133-العدد

2008

نوفمبر

14

‏16من ذى القعدة 1429 هـ

الجمعة

نحو ثورة علمية عربية‏!‏
بقلم : السيد يسين

مضت عشر سنوات علي حصول العالم المصري الدكتور أحمد زويل علي جائزة نوبل في الكيمياء‏..‏ وإذا كان العرب قد حصلوا من قبل علي جائزة نوبل في الآداب لأول مرة في تاريخهم‏,‏ حين فاز بها أديب مصر العظيم نجيب محفوظ‏,‏ فإن الدلالة الكبري لجائزة أحمد زويل أنها أول مرة يخترق فيها العلماء العرب جبهة العلوم الطبيعية العالمية المتقدمة‏,‏ باكتشاف تاريخي هو الفيمتو ثانية‏,‏ الذي أنجزه بعبقرية فذة أحمد زويل‏,‏ كاشفا بذلك عن سر التفاعلات المتشابكة للذرات في الزمن الواقعي للتفاعل‏..‏ وقد فتح هذا الاكتشاف أمام البشرية آفاقا عريضة في مجالات متعددة‏,‏ الطب من بينها‏,‏ مما يمكن أن يحدث ثورة في مجال علاج الأمراض المختلفة‏,‏ بالإضافة إلي ميادين أخري عديدة‏.‏ ومعني ذلك أن العلماء العرب الشباب لو أحسن تكوينهم المبكر في الجامعات العربية يمكن لهم في سياق استكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأجنبية الدخول بقوة في عالم العلم الحديث‏ هكذا فعل أحمد زويل‏,‏ فقد تلقي تعليمه في مرحلة البكالوريوس في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية‏,‏ وأتيح له أن يتتلمذ علي عدد كبير من كبار الأساتذة الذين درسوا العلم في الخارج‏,‏ وهم الذين أشرفوا علي رسالته للماجستير التي أثبتت نبوغه المبكر‏,‏ مما ساعده علي الصعود بقوة في مدارج العلم حين سافر للولايات المتحدة الأمريكية‏.‏ وإذا كنا نتحدث كثيرا في الوطن العربي عن أهمية التحول الديمقراطي ونعني الانتقال من السلطوية إلي الليبرالية‏,‏ فإننا أغفلنا ـ للأسف الشديد ـ الحديث المنهجي عن أهمية تأسيس قاعدة متينة للبحث العلمي العربي‏,‏ تكون بمثابة بوابة الدخول لعصر العولمة‏ وعصر العولمة قام علي أساس عملية الانتقال الكبري من المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعلومات العالمي الذي ينتقل ـ ببطء وإن كان بثبات ـ إلي مجتمع المعرفة‏.‏ نحن بكل بساطة في حاجة إلي ثورة علمية عربية تقوم علي أساس الفهم العميق لسوسيولوجيا العلم‏,‏ ونعني علم اجتماع العلم الذي ينظر له باعتباره نسقا اجتماعيا وثيق الصلة بالنسق السياسي والنسق الاقتصادي والنسق الثقافي في المجتمع‏.‏ ولاشك أن أي نهضة علمية تحتاج إلي فهم عميق من قبل صناع القرار العرب لإدراك أهمية البحث العلمي في تحقيق برامج التنمية المستدامة‏,‏ وهذا الإدراك لابد له أن ينعكس علي عملية صنع القرار التنموي‏.‏ ويمكن القول إن مدخل سوسيولوجيا العلم هو الذي يساعدنا في الإجابة علي أسئلة مهمة‏,‏ من أبرزها ضعف الإنتاج العلمي للباحثين العرب كما وكيفا‏,‏ وانقطاع الصلة بين اتخاذ القرار والبحث العلمي‏,‏ والاعتماد أساسا علي نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة وهجرة العقول العلمية‏.‏ ولكن بالإضافة إلي مدخل سوسيولوجيا العلم هناك مدخل أساسي آخر هو مدخل السياسة العلمية الذي أصبح الآن مبحثا علميا مستقلا له خبراؤه ومنظروه‏..‏ وهي تتعلق أساسا باستراتيجية وتكتيك البحث العلمي في بلد معين‏,‏ بمعني أنها هي التي تحدد أهداف البحث العلمي‏,‏ ووسائل تحقيق هذه الأهداف‏,‏ وأهم من ذلك كله تحديد أولويات البحث العلمي‏,‏ وإقامة التوازن المطلوب بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية‏,‏ وهي التي تضع خطة إنشاء المراكز العلمية‏,‏ وتحدد نوعية تأهيل الباحثين وتدريبهم‏,‏ وتعقد الصلة بينهم وبين صانع القرار السياسي من ناحية‏,‏ والقطاعات الصناعية والإنتاجية من ناحية أخري‏.‏ ومن هنا فحين الحديث عن الوضع الراهن للبحث العلمي في المجتمع العربي‏,‏ فلابد أولا من أن نسأل أنفسنا‏:‏ هل هناك سياسة علمية في كل بلد عربي من البلاد الأساسية؟‏..‏ وهل هناك سياسة علمية عربية قومية؟‏..‏ إن الإجابة علي هذين السؤالين يمكن أن تساعدنا في تشخيص الأوضاع السلبية للبحث العلمي العربي في الوقت الراهن‏.‏ فكثير من البلاد العربية‏,‏ حتي تلك البلاد التي دخلت منذ عشرات السنين مضمار البحث العلمي‏,‏ ليس لديها سياسة علمية واضحة‏ ومن أبرز هذه البلاد مصر‏,‏ ولعل الحديث الدائم حول أهمية وضع استراتيجية للبحث العلمي‏,‏ فيه اعتراف ضمني بغياب السياسة العلمية‏.‏ أما السياسة العلمية القومية فهي غائبة عن الساحة‏,‏ نتيجة ضعف البني التحتية للبحث العلمي في البلاد العربية‏,‏ والافتقار إلي الإرادة السياسية في التنسيق العلمي‏,‏ وليس هذا غريبا في بيئة إقليمية تفتقر كثيرا إلي التنسيق السياسي‏.‏ ونأتي أخيرا إلي مدخل المشروع الحضاري‏,‏ ونقصد بذلك علي وجه التحديد مدي الارتباط بين العلم والتنمية‏,‏ ونعرف من واقع دراسات تاريخ العلوم التي تمت بشكل مقارن‏,‏ أن لحظات النهوض الوطني والقومي‏,‏ كانت ترتبط عادة بنمو البحث العلمي‏.‏ ومن هنا يمكن القول إنه في البلاد التي صاغت لنفسها مشروعا نهضويا‏,‏ فإن العلم والبحث العلمي يحتل في العادة مكانة عليا‏,‏ لأن المشروع الحضاري يهدف عادة إلي تحقيق التنمية البشرية الشاملة‏,‏ مع التركيز علي قوة الدولة بالمعني الشامل الكامل‏,‏ ونعني عسكريا وصناعيا وثقافيا‏.‏ ولو تأملنا تاريخ مصر السياسي والاجتماعي‏,‏ لوجدنا أن المشروع الحضاري الذي صاغه محمد علي مؤسس مصر الحديثة‏,‏ كان يركز تركيزا واضحا علي النهوض بالتعليم‏,‏ والبحث العلمي‏,‏ والتكنولوجيا‏,‏ بمعايير زمانه‏.‏ فقد أرسل البعثات العلمية إلي أوروبا للتخصص في العلوم العسكرية وغيرها‏,‏ مع التركيز علي التكنولوجيا‏,‏ والجوانب التطبيقية‏,‏ وأنشأ المدارس والكليات العلمية‏,‏ واهتم بالتعليم العام‏,‏ والترجمة من اللغات الأجنبية إلي اللغة العربية‏,‏ وهي المهمة التي نهض بها رائد التنوير العربي رفاعة الطهطاوي‏,‏ بالإضافة إلي جهوده العديدة الأخري‏.‏ ومما لاشك فيه أن النظام السياسي يؤثر تأثيرا بالغا بممارساته علي المناخ الفكري‏,‏ ويتوقف ذلك علي نوع النظام نفسه شموليا أو سلطويا أو ليبراليا‏,‏ ذلك أن البحث العلمي يقتضي ممارسة للحرية الأكاديمية في أجلي صورها‏ ويتطلب تنوع الأداء واختلافه‏,‏ وإمكان التعبير عن الاختلاف حتي مع ممثلي السلطة السياسية‏,‏ إذا انتفي هذا المناخ الليبرالي الذي يؤمن بالتعددية‏,‏ فهناك احتمال كبير أن تضل جهود البحث العلمي بتأثير الخوف‏,‏ وخوفا من القهر الذي قد تمارسه السلطة السياسية‏.‏ كما أن اتجاهات النخبة السياسية الحاكمة إزاء العلم‏,‏ سواء من ناحية تقديره باعتباره قيمة عليا في ذاته من ناحية‏,‏ ووسيلة ناجعة من ناحية أخري للتصدي للمشكلات التي يجابهها المجتمع‏,‏ ستحدد إلي حد كبير حجم الاهتمام الذي سيولي للمؤسسات العلمية‏,‏ ودرجة التركيز علي تأهيل الأفراد العلميين‏ ومقدار التمويل الذي سيخصص للبحث العلمي‏,‏ ونوع الصلة التي ستقوم بين أعضاء المجتمع العلمي والنخبة السياسية الحاكمة‏,‏ سعيا وراء ترشيد صنع القرار‏.‏ غير أن تأثير توجهات النظام السياسي‏,‏ وإدراكات النخبة السياسية الحاكمة ليست في الواقع سوي طرف واحد من أطراف المعادلة‏,‏ ذلك أن الطرف الثاني هم العلماء أنفسهم الذين يكونون ما يطلق عليه المجتمع العلمي‏..‏ وهذا المجتمع العلمي ـ في البلاد المتقدمة علميا وتكنولوجيا ـ له سطوة هائلة في عملية اتخاذ القرار العلمي‏,‏ فقد استطاع أعضاؤه أن يبنوا لأنفسهم مكانة خاصة في المجتمع‏,‏ تحت شعار العلم بالغ الأهمية بحيث لا ينبغي أن يترك للسياسيين‏.‏ ومعني ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ أن تترك عملية إصدار القرار العلمي للعلميين أنفسهم‏.‏ غير أن ذلك يثير أسئلة متعددة‏:‏ هل العلميون يختلفون حقا عن غيرهم من أفراد الشعب فيما يتعلق بالتطلعات والطموحات والأساليب الملتوية في بعض الأحيان التي تتبع للوصول إلي المكانة؟‏..‏ وألا يمكن أن تغريهم اعتبارات الشهرة العلمية أو الرغبة في الكسب المادي‏,‏ مما يؤدي بهم ذلك إلي الانحراف في ممارساتهم العلمية‏,‏ مما يثير قضية أخلاقيات البحث العلمي بكل جوانبها المتشبعة؟ لقد ثبت من الدراسات المقارنة لسياسات العلم‏,‏ أن توجهات أعضاء المجتمع العلمي‏,‏ لو استطاعوا إقناع النخبة السياسية الحاكمة‏ يمكن لها أن تدفع البحث العلمي في اتجاهات إيجابية للغاية‏,‏ من شأنها أن تؤدي إلي تقدم البلاد‏,‏ وتعميق التنمية في كل مجالاتها‏,‏ وحل مشكلات البشر‏,‏ كما أنها يمكن ـ علي العكس ـ أن تدفع البحث في دروب ملتوية‏,‏ وبغير أهداف واضحة‏,‏ مما يؤدي إلي إهدار الملايين في غير طائل‏.‏ وحتي لا تأخذنا النظرات المقارنة في سياسات العلم الأجنبية بعيدا عن الوطن العربي‏,‏ فإننا نستطيع أن نلخص جوانب التأثير السياسي علي البحث العلمي في الوطن العربي في عدد من المقولات الأساسية‏:‏ ‏1‏ ـ يؤدي مناخ القهر السياسي إلي التأثير سلبيا علي ممارسة البحث العلمي في الوطن العربي‏,‏ سواء في مجال البحوث الاجتماعية والسياسية‏,‏ أو في مجال العلوم الطبيعية‏.‏ وفي المجال الأخير هناك مجال واسع للاختيار بين بدائل عديدة في مجالات حساسة‏.‏ مثلا هل ندخل مجال البحث النووي أولا؟‏..‏ هل ندخل مجال بحوث الفضاء أولا؟‏..‏ توافر حد أدني من حرية التعبير والتفكير هو الذي يسمح للعلماء أن يعبروا عن آرائهم بحرية‏,‏ حتي لو خالفت آراء النخبة السياسية الحاكمة‏.‏ ‏2‏ ـ يتوقف نمو البحث العلمي في بلد ما علي مدي إيمان النخبة السياسية بالعلم نفسه كقيمة أساسية في المجتمع‏,‏ وعلي ضرورة تأسيس عملية صنع القرار علي نتائج البحوث العلمية‏.‏ وينعكس الإيمان بجدوي العلم علي نوعية المؤسسات التي ستنشأ لإدارة عملية البحث العلمي‏,‏ وكفاءة القائمين عليها وشمول نظرتهم للعلم وقدراتهم في مجال تعبئة الطاقات العلمية وحجم الميزانيات التي ستخصص للبحث العلمي‏ وفي البلاد التي اتخذت قرارا حاسما في هذا المجال‏,‏ عادة ما يتشكل مجلس أعلي للعلم و التكنولوجيا‏,‏ كما هو الحال في الهند برئاسة رئيس الجمهورية‏,‏ إشارة رمزية للاهتمام السياسي بالموضوع‏ ‏3‏ ـ يتوقف نمو البحث العلمي في بلد ما علي نوعية أعضاء المجتمع العلمي نفسه من ناحية ارتفاع مستوي التأهيل العلمي‏,‏ وتكامل التخصصات العلمية‏,‏ والقدرة علي تشكيل فرق بحثية متكاملة‏,‏ و الوعي بالعلم وأهميته‏,‏ وتطبيق أخلاقيات البحث العلمي بكل صرامة‏,‏ والقدرة علي العمل للمصلحة العامة‏,‏ وتضييق نطاق الخلافات المهنية‏,‏ والاحتكام إلي تقاليد ممارسة البحث العلمي في البلاد العريقة في هذا المضمار‏.‏ غير أن ذلك يستدعي من النظام السياسي أن يولي الباحثين العلميين عناية خاصة‏,‏ باعتبارهم جماعة استراتيجية تستطيع أن تلعب دورا حاسما في التقدم‏,‏ لو أحسن إعدادهم وتوظيفهم للقيام بمهامهم‏.‏ ومن هنا لابد من وضع سياسة قومية لإعداد الباحثين العلميين وتأهيلهم وإرسالهم في بعثات علمية للخارج‏,‏ وتسهيل حضورهم للمؤتمرات العلمية‏.‏ وقبل ذلك كله‏,‏ لابد من الارتفاع بالمستوي الاقتصادي للباحثين‏,‏ وإعطائهم أجورا ومرتبات عالية تكفل لهم التفرغ التام للبحث العلمي‏,‏ كما أنه يمكن توفير احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية لهم ولأسرهم بصورة متحضرة وكريمة‏,‏ حتي نضمن انتماءهم بالكامل للمؤسسات العلمية التي يعملون فيها‏,‏ وولاءهم للمشروع العلمي القومي‏.‏ ‏4‏ ـ وقبل ذلك كله‏,‏ لابد من وضع سياسة علمية يشارك في وضعها القادة العلميون في مختلف التخصصات‏,‏ ويمكن للباحثين العلميين من مختلف الأجيال مناقشتها قبل إقرارها بصورة ديمقراطية‏.‏ وأيا ما كان الأمر‏,‏ فيمكن القول إن الدكتور أحمد زويل قدم لمصر مشروعا لإنشاء مدينة علمية متكاملة تكون مركزا علميا متميزا‏,‏ واتخذ القرار ولكنه لم ينفذ لأسباب بيروقراطية غامضة‏,‏ وأخذت قطر المبادرة وأنشأت مدينة علمية استشير بصددها أحمد زويل‏,‏ وتوسعت المملكة العربية السعودية في المشروع بإنشاء مدينة علمية خصص لها عشرة بلايين دولار‏.‏ والسؤال‏:‏ هل تنجح هذه المدن العلمية في تأسيس الثورة العلمية العربية؟