|
|
 |
 |
المرأة والطفل |
|
|
| |
| 44538 | السنة 133-العدد | 2008 | نوفمبر | 14 | 16من ذى القعدة 1429 هـ | الجمعة |
|
|
|
|
| |
يعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة
تعديلات جديدة لقانون الطفل أمام الدورية البرلمانية
|
أكدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بصدد إعداد حزمة جديدة من التعديلات القانونية تضاف علي قانون الطفل الجديد تمهيدا لمناقشتها خلال الدورة البرلمانية المقبلة, وتتضمن تلك التعديلات تغليظ عقوبة ممارسة ختان الإناث, والنص صراحة علي تجريم العنف الأسري, ومكافحة الاتجار بالأطفال التي من مظاهرها مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع والتسول والعمل القصري.
وأضافت: أن المجلس يستكمل إعداد مقترحاته للائحة التنفيذية لقانون الطفل الجديد, وأن اللقاءات التشاورية مع المتخصصين ورجال الشريعة والقانون ستحقق هدفنا في الوصول إلي مشروع لائحة تنفيذية بأسلوب تشاوري, وهو ما اتبعناه في الإعداد لتعديلات قانون الطفل, وقد ارتقينا بالطبقات المهمشة ووضعناهم في المصاف نفسه مع أي طفل آخر, وأصبح لدينا إطار قانوني ومزيد من الوعي
كما أن حقوق الطفل هي بداية حقيقية لحقوق الإنسان, خاصة واننا تناولنا قضايا الطفولة من منظور حقوقي باعتبار أن الطفل له حقوق المواطن نفسه, وأن رجال القانون والدبلوماسيين المصريين قاموا بدور فاعل في صياغة اتفاقية حقوق الطفل التي قبلها العالم أجمع وأصبحت الآن أقوي أدوات القانون الدولي الإنساني.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة السفيرة مشيرة خطاب في فعاليات ندوة الحقوق القانونية والاجتماعية للطفل, التي نفذها المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع مركز دراسات حقوق الإنسان بكلية الحقوق جامعة القاهرة, وحضرها لفيف من خبراء القانون وأساتذة الشريعة
وأكدت فيها أن تعديلات قانون الطفل تعد بمثابة استراتيجية متكاملة لحماية الطفل من العنف, وتنطلق من الشريعة وتتفق معها تماما, كما تؤكد أن هناك وسائل لا تعتمد علي العنف أثبتت نجاحها, وأن العنف وسيلة فاشلة لتقويم السلوك.
وأوضحت السفيرة مشيرة أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أعداد المتسربين من التعليم, وعدم الاكتفاء بإنشاء إدارة لمنع التسرب, حيث إن من مصلحة الطفل والدولة تقليل أعداد الخارجين عن السياق الطبيعي
والاهتمام بجودة التعليم المجاني, خاصة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ليكون ناتج العملية التعليمية مواطنا يشارك بقوة في بناء المجتمع ويتمتع بقيمة تنافسية في سوق العمل, وضرورة تصدي المجتمع لكثرة الإنجاب لما يمثله من استغلال للأطفال, وكذلك التصدي لعمالة الأطفال التي تسهم في تكريس الفقر والعنف في المجتمع, وتجريم الضرب في المدارس الذي يزيد من مشكلة التسرب من التعليم, مما يفرز مزيدا من الأطفال العاملين, وأطفال الشوارع.
وأكد الحاضرون في الندوة أهمية تشديد العقوبة ضد البالغ الذي يرتكب جريمة عنف وضرب وقتل ضد طفل لتصل للإعدام أسوة بالدول الأخري استشهادا بالقانون الفرنسي, وأن الشريعة جرمت العنف ضد الطفل ونادت بحمايته. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| موضوعات في نفس الباب |
| ~LIST~ |
|
|
