جريدة الأهرام - ملفات دولية ـ دول الجوار‏..‏ من يؤيد ومن يعارض ؟

الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق لا تقتصر فقط علي الأراضي العراقية‏,‏ بل لها تأثيرها علي عموم الدول المجاورة للعراق‏.‏ ونظرا إلي أن الاتفاقية تنظم طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة‏,‏ وبطبيعة الحال فإن تلك العلاقة ستنعكس علي الدول التي لها علاقات مع العراق‏,‏ خاصة المجاورة‏.‏

ومن المأزق الواقع فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتضح لنا الموقف الإيراني من الاتفاقية‏.‏ والحقيقة أن هذا المأزق يرجع إلي موقف إيران الرافض لهذه الاتفاقية‏,‏ وبشكل قاطع‏,‏ لما تدركه من تأثيرها علي أمنها القومي‏,‏ ومن أن هذه الاتفاقية قد تجعل من العراق منصة إطلاق علي إيران تنفذ منها الولايات المتحدة أي ضربات محتملة ضدها‏.‏ ويصعب علي المالكي إغضاب إيران لأسباب عديدة بعضها تاريخي يتعلق بما قدمته إيران في الماضي للمعارضة العراقية وبالذات لحزب الدعوة الذي يترأسه‏,‏ فقد كانت إيران هي الحاضنة الرئيسية لهذا الحزب‏,‏ وبعضها واقعي فالنفوذ الإيراني الحالي داخل العراق واضح ومؤثر‏,‏ فضلا عن أن إيران جارة كبري ومؤثرة علي الساحة الإقليمية يصعب تجاهلها أو مناصبتها العداء‏.‏ تلك هي ملامح مأزق المالكي إن وقع الاتفاقية إرضاء للصديق الأمريكي وطلبا لحمايته المستقبلية فإنه سيغضب الشارع العراقي المنضوي تحت لواء المرجعية‏,‏ وبإمكان هذا الشارع أن يحرقه سياسيا‏,‏ كما حدث لسلفه صالح جبر‏,‏ فضلا عن إغضاب الجار القوي إيران‏,‏ وإن رفض توقيع الاتفاقية إرضاء للشارع وللمرجعيات وإيران فإنه سيغضب الصديق الأمريكي‏,‏ المستعد دوما للقيام بأي فعل ضد من يغضبه‏,‏ كما وضح من رسالته الأولي حتي لو وصل الأمر إلي تشجيع قيام انقلاب عسكري ليصبح أعداء الأمس حكام اليوم ويتلقي المالكي وأبناء طائفته ما كانوا يتلقونه في الماضي‏.‏ أما بالنسبة لسوريا‏,‏ فالوضع مازال مختلفا ففي بداية الأمر لم تجهر سوريا بموقفها الرافض للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة حتي وقعت الغارة الأمريكية‏,‏ منطقة البوكمال السورية‏.‏ وهنا ظهر الموقف السوري جليا حيث وصف وليد المعلم وزير الخارجية السورية تلك الغارة الامريكية بأنها عمل إرهابي يخالف القانون الدولي‏,‏ واصفا ما حدث بأنه عدوان سافر علي سوريا‏.‏ كما طالب الحكومة العراقية بالتحقيق في الحادث‏,‏ وقال علي الحكومة العراقية ألا تسمح بشن هجمات علي سوريا من أراضيها‏,‏ وتساءل هل هذه هي الخطة الأمنية؟‏.‏ ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل حذر المعلم من ان سوريا ستدافع عن أراضيها اذا وقعت غارات مشابهة علي أراضيها‏.‏ وهنا ظهر الموقف السوري بوضوح فهو رافض بشدة للاتفاقية الأمنية‏.‏ أما بالنسبة لتركيا فهي تدرس حاليا اقتراحا عراقيا بتأسيس آلية ثلاثية تضم العراق وإيران وأنقرة تتولي المهام الأمنية عوضا عن توقيع اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع واشنطن‏,

‏ وهو الاقتراح الذي عرضه المالكي علي تركيا ولم يتلق ردا عليه بعد‏.‏ وان كان المالكي وعبد الله جول قد اتفقا علي ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لمواجهة العمليات المسلحة التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني‏.‏ ووسط ذلك الموقف أعلن رئيس الوزراء العراقي أنه سيرسل وفودا الي دول الجوار العراقي في محاولة لعرض تفاصيل الاتفاقية الأمنية عليها‏,‏ بغرض توضيح الغرض منها ومنع أي لبس من التعاون الأمني العراقي الأمريكي في المستقبل‏.‏ ولكن للأسف الشديد إن تلك الوفود لم تتحرك بعد نظرا لانشغال الجميع بنتائج الانتخابات الأمريكية والتغيير المرتقب الذي سيحدث في الإدارة الامريكية‏.‏ والحقيقة أن الاتفاقية الأمنية بين العراق وواشنطن تتعرض حاليا لمخاض عسير‏,‏ فلو تم إبرامها فقدت الحكومة العراقية داعما قويا لها ألا وهو إيران‏,‏ ولو لم توقعها اهتزت بشدة العلاقة مع واشنطن‏.‏ والأمل الوحيد أن تأتي الإدارة الأمريكية الجديدة بأفكار مبتكرة لحل تلك المعضلة‏.‏

‏M_fouad76@hotmail.com‏