جريدة الأهرام - بـريــد الأهــرام ـ فعلا‏..‏ إنها مافيا‏!‏

في الفترة الأخيرة‏,‏ أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة عن بيع بالمزاد العلني لبعض الأراضي الصحراوية المستصلحة بمنطقة النوبارية‏.‏ ولقد اندهش المسئولون ـ أو إن شئت الدقة أصابهم الذهول ـ حين وجدوا أن أعلي سعر للمزايدة وصل إلي‏128‏ ألف جنيه‏(‏ مائة وثمانية وعشرين ألف جنيه‏)‏ للفدان الواحد‏.‏ وهو ما يمثل قيمة تفوق القيمة الحقيقية لهذه النوعية من الأراضي بنحو خمسمائة مرة بالتمام والكمال‏.!!‏ وثمة أسئلة كثيرة تفرض نفسها في هذا السياق أهمها‏:‏

‏1‏ ـ ماهي نوعية الزراعة التي سوف يمارسها المشترون لهذه الأراضي لكي تدر عليهم عائدا يغطي ما دفعوه نظير شرائها؟‏.‏ فعلم الاقتصاد الزراعي يؤكد استحالة استرداد هذه القيمة الباهظة في فترة معقولة من المنظور الاقتصادي عن طريق الاستثمار الزراعي في مثل هذه الأراضي‏.‏

‏2‏ ـ ألا يدعو هذا التنافس الشرس علي شراء هذه الأراضي بأسعار خيالية إلي الارتياب في مقاصد هؤلاء المشترين؟‏.‏ بمعني آخر‏:‏ أليس هذا مؤشرا واضحا علي أنهم عازمون علي استثمار هذه الأراضي في مشروعات عقارية تضمن استعواض قيمة شراء الأرض بل وتحقيق أرباح فلكية لهم؟‏.‏

لقد تحدث وكتب كثيرون من المثقفين والكتاب عما يحدث في سوق الأراضي بمصر‏,‏ ومن اللافت للنظر أن كل الوسائل التي اتبعت ـ علي تنوعها ـ قد أدت إلي نتيجة واحدة ألا وهي ارتفاع أسعار الأراضي سواء كانت للبناء أو الزراعة بمعدلات مذهلة وغير مبررة من المنظور الاقتصادي تبعا لنظرية العرض والطلب‏,‏ مما يشي بأن هناك خطأ ما‏,‏ إذ كيف تؤدي الحلول والآليات المتباينة إلي ذات النتائج الدراماتيكية التي تتمثل في اشتعال أسعار الأراضي؟‏.‏

وفي فترة من الفترات تم تخصيص الأراضي بالاسم لحفنة من المحظوظين الذين اشتروا الأراضي بأثمان بخسة ثم تحولوا بعد فترة وجيزة من‏(‏ تسقيعها‏)‏ إلي مليونيرات بعد أن ارتفعت أسعار هذه الأراضي عدة مئات من المرات مقارنة بسعر الشراء‏.‏ وفي فترة تالية اتبع المسئولون نظام القرعة العلنية لتخصيص هذه الأراضي إبراء للذمة ودرءا لشبهات الوساطة والمحسوبية عن أنفسهم‏...‏ بيد أن النتائج جاءت علي ذات المنوال أي ارتفاع مذهل في الأسعار أدي إلي ظهور سوق سوداء للتجارة في هذه الأراضي‏

واقتحم حياتنا مصطلح أو مسمي بات شائعا وهو‏(‏ مافيا الأراضي‏).‏ ولأن الشئ بالشئ يذكر كما يقال‏,‏ فقد نشرت جريدة أخبار اليوم تحقيقا صحفيا حول مشروع توشكي الذي كلف الدولة سبعة مليارات جنيه لتأسيس بنيته التحتية‏.‏ وجاء في سياق هذا التحقيق أن أراضي هذا المشروع قد بيعت بأرخص الأسعار لأكبر وأغني المستثمرين‏,‏ فعلي سبيل المثال حصل ملياردير من الأمراء العرب علي‏120‏ ألف فدان بسعر خمسين جنيها فقط للفدان‏.‏

وعلي الرغم من مرور ثماني سنوات علي تملكه لهذه الأراضي‏(‏ أو كما يقال حق امتياز لمدة‏99‏ سنة وهو في واقع الأمر تمليك‏),‏ فإنه لم يزرع سوي‏600(‏ ستمائة‏)‏ فدان فقط زرعها عنبا داخل الصوبات ويتم تصديره للخارج والأنكي أن الدولة سحبت‏80‏ ألف فدان من أجمالي‏120‏ ألف فدان حصلت عليها الشركة القابضة للتجارة لاستزراعها منذ ثلاث سنوات‏,‏ وذلك لأنها لم تقم في غضون هذه الفترة إلا بزراعة عشرة آلاف فدان بالإضافة إلي أن هناك عشرة آلاف فدان أخري تحت الاستصلاح‏.‏ فبماذا نسمي هذا‏:‏ أهو ارتباك؟ أو هو سوء إدارة أو هو تمييز لغير المصريين علي حساب المصريين داخل وطنهم؟ أو هو الفساد وتوابعه؟ إن ما يحدث في سوق الأراضي بمصر سواء كانت للبناء‏(‏ ارتفعت أسعارها في غضون شهور قليلة بنحو‏200%)‏ أو للزراعة أمر تحتار فيه الألباب‏.‏ فهل من خبير يكشف لنا النقاب ويميط لنا اللثام عما يحدث في هذه السوق؟ وماذا ستؤول إليه الحال إذا استمرت علي ذات المنوال؟‏.‏

د‏.‏ محمد محمود يوسف
أستاذ بزراعة الإسكندرية