أعمدة

مجرد رأى
بقلم: صلاح منتصر

دولة بوليسية‏..!‏ من الذين أعتز بهم الزميل مجدي مهنا الذي كتب في عموده‏(‏ في الممنوع‏)‏ بالمصري اليوم‏(3/27)‏ أنه بإقرار التعديلات الدستورية أصبح في سلطة أجهزة الأمن إلقاء القبض علي أي مواطن في أي وقت من ساعات الليل والنهار بدعوي مكافحة الإرهاب‏.‏ وغير ذلك ذهب الزميل العزيز إلي حد تحذير المواطن من التحدث في التليفون أو الخروج من منزله لغير ضرورة قصوي وبدون إذن مسبق من مأمور القسم التابع له‏..(!)‏ وهذا الكلام من الزميل العزيز وان كان يمثل تضخيما للمعارضة‏,‏ إلا أنها وإن كانت صورة مبالغة فإنني أخشي أنها ـ بدون أن يقصد مجدي مهنا ـ تؤكد فكرة ما يقول به سواء لدي المواطن أو لدي جهاز الأمن وهذا أخطر ما في الموضوع‏..‏ أن نكرر ونعيد في أن تعديل الدستور قد حول مصر إلي دولة بوليسية انتهت منها الحريات تماما وأصبحت كلمة القانون لجهاز الأمن‏..‏ قول خطير جدا في تكريس هذه المعاني‏,‏ الأمر الذي لا أظن الزميل مجدي يقصده لكن بسلامة نية يقود المواطنين ورجل الشرطة إليه‏..‏ والحقيقة أن كل شيء في انتظار القانون الذي سيصدر والذي يتم حاليا إعداده‏..‏ ورسالتنا إلي هؤلاء الذين يعدونه إننا مع قبول الرخصة الاستثنائية بتجاوز بعض الحريات‏,‏ إلا أن هذا التجاوز لابد أن يكون مقيدا وفي أضيق الحدود بتعريفات واضحة للإرهاب وعبارات غير مطاطة تقبل مختلف ألوان التفسيرات‏,‏ وضمانات لا لبس فيها بالنسبة لإشراف القضاء‏.‏ غير ذلك فعلي رجل الشرطة ـ الذي يحاول البعض خطأ تصويره بأنه سيكون الحاكم المطلق ـ معرفة أن ذلك لن يكون‏,‏ وأنه إلي جانب الضمانات التي ننتظرها في قانون الإرهاب فهناك ضمانة أخري أهم وهي المادة‏57‏ من الدستور التي تكفل للمواطن تعقب من تعسف به ظلما حتي في إطار قانون الإرهاب‏,‏ ونص هذه المادة‏:‏ كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون‏,‏ جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم‏,‏ وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء‏.‏ هذه هي المعاني التي يجب أن نكرسها ونحتمي وراءها ونقاوم من أجلها‏.‏ salahmont@ahram.org.eg