لقراءةالنص بالعربى  الصفحة الأولى  مصر  الوطن العربى  العالم  تقارير المراسلين  تحقيقات  قضايا وآراء  إقتصاد  الرياضة  ثقافة وفنون  المرأة والطفل  يوم جديد  الكتاب  الأعمدة  ملفات الأهرام  لغة العصر  شباب وتعليم  الوجة الآخر  شركاء فى الحياة  الغنوة  الساخر  شباب اليوم  دنيا الكريكاتير  بريد الأهرام 

مواقع للزيارة
إصدارات الأهرام
 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
مجلة السياسة الدولية
الأهرام المسائى
الأهرام ويكلى
الأهرام إبدوا
الأهرام العربى
الأهرام الإقتصادى
مجلة الشباب
مجلة الديموقراطية
مجلة علاء الدين
لغة العصر

إعلانات وإشتراكات

عناوين الاهرام الإلكترونية

أعمدة

43911‏السنة 131-العدد2007فبراير26‏8 من صفر 1428 هـالأثنين

الناس والاقتصاد
بقلم : عبدالرحمن عقل

قضايا تواجه المواطن‏2‏
ألم يحن الوقت لتوحيد كل مراكز البحوث والرقابة تحت جهاز واحد له كل المسئوليات التي تتمشي مع أهميته لحماية المواطن المصري وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وله صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون حيث أن تعدد هذه الجهات تجعل المسئولية غير محددة المعالم حيث اشرنا إلي ذلك الخميس الماضي يظهر هذا جليا أن هناك إدارة كبيرة منشأة منذ نحو خمس سنوات تسمي إدارة حماية المستهلك تابعة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة وبالرغم من ذلك فقد تم إنشاء لجنة أخري لحماية المستهلك بقرار جمهوري منذ عدة أشهر وصدرت اللائحة التنفيذية بالقانون رقم‏(67)‏ لسنة‏2006‏ وأحيانا ما يحدث تضارب في الرأي بين الجهازين كما حدث مع إحدي شركات تجميع السيارات التي أنتجت سيارة وأعلنت عن سعر معين مغر فتسارع المستهلكون بالحجز ودفع مقدم الشراء علي أساس السعر المعلن وبعد أقل من شهرين من إنتاج عدد محدود جدا قامت الشركة برفع السعر بنسبة‏7%‏ وعند توزيع السيارة ظهر عيبا خطيرا في العفشة وقدمت شكاوي لوزير التجارة والصناعة الذي أحالها بدوره لجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المواصفات القياسية والجودة وهيئة الرقابة الصناعية وخاطبوا الشركة المنتجة التي اعترفت بوجود عيب وأنها سوف تجمع السيارات المباعة في السوق لإصلاح هذا العيب‏!!!!!‏

وقد أقرت اللجنة القومية للمواصفات والجودة المشكلة من خبراء وأساتذة بالجامعة بأن هذا العيب يمثل خطورة علي سلامة المستهلك علي المدي البعيد بينما تقرير جهاز حماية المستهلك الجديد له آراء أخري‏.‏

إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتفعيله بعد أن كان معطلا لفترة طويلة لهو قرارا صائب حيث أنه يعمل أيضا لحماية المستهلك وإنها لظاهرة طيبة تحسب للوزير تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس لمحاربة بعض احتكارات القطاع الخاص علي حساب المستهلك‏...‏ وقد أحال الوزير ملفي حديد التسليح والأسمنت لهذه اللجنة وذلك منذ سبعة أشهر للتحقيق فيها وإذا ثبت أن هناك ممارسات احتكارية سيحول الملفين للنيابة‏.‏

وعلي ذلك فإن مراجعة قواعد ونظم الرقابة الصناعية ومراقبة الجودة أصبحت ملحة لحماية المستهلك‏.‏

أبسط مثال للخلل هو ما حدث بالنسبة لمصنع ابوزعبل الذي بيع لمستثمر وتسبب في امراض للمنطقة‏,‏ وفيما ضخ المستثمر لمصنع الكوك بحلوان‏2‏ مليون جنيه بناءا علي طلب وزارة البيئة لإستكمال بناء المشروع فإن مشروع ابوزعبل لم يدفع المستثمر شيئا بينما دفعت له الدولة‏15‏ مليون جنيه لتحسين معدات الموزع ومن المفروض حسب فلسفة الخصخصة ان يقوم المستثمر بضخ اموال لتحديث المعدات والعمل علي الحفاظ علي البيئة والعمال فلماذا هذا التناقض والكيل بمكيالين‏!‏ ؟
د‏.‏ عزت معروف
خبير صناعة

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية
موضوعات في نفس الباب
~LIST~