لقراءةالنص بالعربى  الصفحة الأولى  مصر  الوطن العربى  العالم  تقارير المراسلين  تحقيقات  قضايا وآراء  إقتصاد  الرياضة  ثقافة وفنون  المرأة والطفل  يوم جديد  الكتاب  الأعمدة  ملفات الأهرام  لغة العصر  شباب وتعليم  الوجة الآخر  شركاء فى الحياة  الغنوة  الساخر  شباب اليوم  دنيا الكريكاتير  بريد الأهرام 

مواقع للزيارة
إصدارات الأهرام
 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
مجلة السياسة الدولية
الأهرام المسائى
الأهرام ويكلى
الأهرام إبدوا
الأهرام العربى
الأهرام الإقتصادى
مجلة الشباب
مجلة الديموقراطية
مجلة علاء الدين
لغة العصر

إعلانات وإشتراكات

عناوين الاهرام الإلكترونية

أعمدة

43911‏السنة 131-العدد2007فبراير26‏8 من صفر 1428 هـالأثنين

نقطة الملتقي
بقلم : محمد السعدني

خصخصة الحكومة‏..!!‏
المشروع المتعثر لقانون الوظيفة العامة أصبح في حيص بيص بسبب شبهة عدم الدستورية بعدما توجه الي إلغاء التعيين في الوزارات والأجهزة الحكومية‏,‏ واعتمد نظام التعاقد الذي لايلزم الحكومة بشيء ويتيح لها انهاء خدمات الموظفين مادامت فترة التعاقد قد انتهت‏..‏ بمعني آخر فقد خصخص مشروع القانون الحكومة وجعلها في الخندق نفسه مع القطاع الخاص‏.!‏

لا ننكر أن قانون العمل الحالي به الكثير من العيوب‏,‏ وأن الدواوين الحكومية مكتظة بأضعاف العمالة المطلوبة بما يربك حركة العمل والخدمات ويرهق ميزانية الدولة‏..‏ ولكن أيضا لا نستطيع أن ننكر أن هذه مشكلة الإدارة في المقام الأول‏..‏ الإدارة التي لا تستطيع الافادة من جميع عناصر العمل هي إدارة فاشلة ولابد من محاسبتها‏.‏

وفي الوقت نفسه لا نريد أن تتحول الحكومة الي قطاع خاص‏,‏ ولابد أن نستفيد من دروس بيع القطاع العام والمشاكل الاجتماعية الكبيرة التي خلفها‏,‏ ولا نريد أن تتكرر المشاكل نفسها في الهيئات والمصالح الحكومية‏.‏

لا بأس من أن يتعطل إعداد القانون الجديد ويأخذ مزيدا من الوقت في المناقشة والبحث‏,‏ فذلك أفضل بكثير من اصدار قانون معيب‏..‏ والأفضل أن يتضمن القانون مواد حاسمة تعاقب الموظف الكسلان والمخطئ الي حد الفصل من وظيفته‏,‏ بدلا من جعله تحت رحمة العقد الذي ينتهي بجرة قلم‏.‏

***‏
فئة المعاقين كانت تتمتع في ظل القانون القديم بنسبة‏5%‏ من حجم العاملين في القطاع الحكومي‏..‏ وحتي عام‏98‏ كانت الدولة حريصة علي تحقيق هذه النسبة‏..‏ والذي حدث بعد عام‏98‏ أن مديريات القوي العاملة بالمحافظات توقفت عن ترشيح هذه الفئة للعمل بالجهات الحكومية‏,‏ وأصبح علي المعاق الذي يريد العمل بالحكومة أن يخضع لنظام المسابقات‏,‏ ثم تطور الأمر الي إلغاء المركزية في حجز نسبة المعاقين والغاء التعيين نفسه‏.‏

قانون العمل الجديد لابد أن يراعي هذه الفئة من المواطنين الذين يحتاجون إلي رعاية خاصة‏..‏ ونعلم أن الاعاقة مهما تكن لا يمكن أن تمنع صاحبها من العمل الشريف مادام قد وضع في المكان المناسب لمستوي إعاقته‏..‏ ولا نريد أن نستيقظ ذات صباح علي شوارع مصر تعج بجميع صنوف المعاقين العاطلين عن العمل يرفعون لافتات نحن أبناؤك يامصر‏!!‏

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية
موضوعات في نفس الباب
~LIST~