أعمدة

مجرد رأي
بقلم‏:‏ صلاح منتصر

الورقة الزرقا أتمني مخلصا أن يتراجع المسئولون الذين أصدروا القرارات الجمركية الجديدة التي تطلب من كل راكب قادم اثبات تفاصيل ما يحمل من ملابس ومجوهرات واجهزة واموال‏..‏ عن الاستمرار في هذا القرار وأن يطلبوا إلي رجال الجمارك قتله في هدوء‏..‏ ولن يقلل من هيبة الوزير صاحب القرار تراجعه بل علي العكس سيؤكد أنه يعمل للمصلحة العامة‏..‏ وأنه كما تراجع من قبل عن قوانين كان معمولا بها فإنه يمكن التراجع عن هذا القرار‏...‏ بل أكثر من ذلك فإنه في الدستور نفسه تم العدول عن المادة‏76‏ وتعديلها بعد أن تمت تجربتها مرة واحدة واوضحت التجربة عدم تحقيقها الأهداف المطلوبة‏..‏ علي أنني أريد أن أتوقف في موضوع الاقرار الجمركي أو الورقة الزرقا كما أصبحوا يسمونها أمام ملاحظتين مهمتين‏:‏ الملاحظة الأولي طريقة المفاجأة بليل التي كانت تصدر بها القرارات في العصر الاشتراكي عندما كانت هذه القرارات يتم ابلاغها ليلا ويفاجأ بها المواطن في صحف الصباح سارية في نفس اليوم‏..‏ وقد كنا نتصور أنه مع الانتقال من الاقتصاد الموجه إلي الاقتصاد الحر أننا قد ودعنا تلك القرارات التآمرية ولكن هاهو قرار الجمارك يعود بنفس الطريقة ليؤكد أن الأفكار الحاكمة لم تتحرر تماما من حنينها إلي الماضي‏.‏ الملاحظة الثانية علي هذا القرار وهي الأخطر أنه عندما سئل وزير السياحة أجاب بأنه لم يعرف عنه إلا بعد صدوره‏..‏ وكذلك قال وزراء آخرون‏..‏ وقد كان الاعتقاد أن مثل هذه القرارات التي تمس مصالح متشعبة‏(‏حركة السياحة‏/‏ حركة التكدس في المطارات‏/‏ حركة جوازات السفر‏)‏ لابد أن يسبقها حوار يستمع فيه صاحب سلطة القرار إلي الآراء الآخري‏,‏ فقد يري تعديل صورة الاقرار او تأجيله أو الغاءه‏..‏ لكن الواضح أن القرار قد صدر بليل‏,‏دون مناقشة مع أي واحد صاحب مصلحة فيه أو حتي مع الوزراء‏..‏ وكأن كل وزير أصبح يعمل وحده في حكومة تضم أكثر من‏30‏ وزيرا مسئوليتهم تضامنية‏!‏ salahmont@ahram.org.eg