لقراءةالنص بالعربى  الصفحة الأولى  مصر  الوطن العربى  العالم  تقارير المراسلين  تحقيقات  قضايا وآراء  إقتصاد  الرياضة  ثقافة وفنون  المرأة والطفل  يوم جديد  الكتاب  الأعمدة  ملفات الأهرام  لغة العصر  شباب وتعليم  الوجة الآخر  شركاء فى الحياة  الغنوة  الساخر  شباب اليوم  دنيا الكريكاتير  بريد الأهرام 

مواقع للزيارة
إصدارات الأهرام
 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
مجلة السياسة الدولية
الأهرام المسائى
الأهرام ويكلى
الأهرام إبدوا
الأهرام العربى
الأهرام الإقتصادى
مجلة الشباب
مجلة الديموقراطية
مجلة علاء الدين
لغة العصر

إعلانات وإشتراكات

عناوين الاهرام الإلكترونية

أعمدة

43911‏السنة 131-العدد2007فبراير26‏8 من صفر 1428 هـالأثنين

مجرد رأي
بقلم‏:‏ صلاح منتصر

الورقة الزرقا
أتمني مخلصا أن يتراجع المسئولون الذين أصدروا القرارات الجمركية الجديدة التي تطلب من كل راكب قادم اثبات تفاصيل ما يحمل من ملابس ومجوهرات واجهزة واموال‏..‏ عن الاستمرار في هذا القرار وأن يطلبوا إلي رجال الجمارك قتله في هدوء‏..‏

ولن يقلل من هيبة الوزير صاحب القرار تراجعه بل علي العكس سيؤكد أنه يعمل للمصلحة العامة‏..‏ وأنه كما تراجع من قبل عن قوانين كان معمولا بها فإنه يمكن التراجع عن هذا القرار‏...‏ بل أكثر من ذلك فإنه في الدستور نفسه تم العدول عن المادة‏76‏ وتعديلها بعد أن تمت تجربتها مرة واحدة واوضحت التجربة عدم تحقيقها الأهداف المطلوبة‏..‏

علي أنني أريد أن أتوقف في موضوع الاقرار الجمركي أو الورقة الزرقا كما أصبحوا يسمونها أمام ملاحظتين مهمتين‏:‏ الملاحظة الأولي طريقة المفاجأة بليل التي كانت تصدر بها القرارات في العصر الاشتراكي عندما كانت هذه القرارات يتم ابلاغها ليلا ويفاجأ بها المواطن في صحف الصباح سارية في نفس اليوم‏..‏ وقد كنا نتصور أنه مع الانتقال من الاقتصاد الموجه إلي الاقتصاد الحر أننا قد ودعنا تلك القرارات التآمرية ولكن هاهو قرار الجمارك يعود بنفس الطريقة ليؤكد أن الأفكار الحاكمة لم تتحرر تماما من حنينها إلي الماضي‏.‏

الملاحظة الثانية علي هذا القرار وهي الأخطر أنه عندما سئل وزير السياحة أجاب بأنه لم يعرف عنه إلا بعد صدوره‏..‏

وكذلك قال وزراء آخرون‏..‏ وقد كان الاعتقاد أن مثل هذه القرارات التي تمس مصالح متشعبة‏(‏حركة السياحة‏/‏ حركة التكدس في المطارات‏/‏ حركة جوازات السفر‏)‏ لابد أن يسبقها حوار يستمع فيه صاحب سلطة القرار إلي الآراء الآخري‏,‏ فقد يري تعديل صورة الاقرار او تأجيله أو الغاءه‏..‏ لكن الواضح أن القرار قد صدر بليل‏,‏دون مناقشة مع أي واحد صاحب مصلحة فيه أو حتي مع الوزراء‏..‏ وكأن كل وزير أصبح يعمل وحده في حكومة تضم أكثر من‏30‏ وزيرا مسئوليتهم تضامنية‏!‏

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية
موضوعات في نفس الباب
~LIST~