|
|
|
بـريــد الأهــرام
| 43752 | السنة 131-العدد | 2006 | سبتمبر | 20 | 27 من شعبان 1427 هـ | الأربعاء |
|
العقد باطل
|
|
طالعتنا الصحف المصرية بنبأ إبرام عقد بين وزارة البيئة ومحافظة القاهرة, تتنازل فيه الوزارة عن مساحة واسعة من المحمية الطبيعية الغابة المتحجرة الكائنة بوادي دجلة بالمعادي, وذلك حتي تتمكن المحافظة من إقامة مصانع للرخام, وللعلم فقد صدر قرار بانشاء هذه المحمية من رئيس مجلس الوزراء إعمالا للقانون102 لسنة1983 بشأن المحميات الطبيعية, واذا صح هذا الخبر فإنني أود التنويه بأن العقد المشار اليه سيكون باطلا, وسيشكل انتهاكا لقانون المحميات الطبيعية نصا وروحا من جانب وزارة البيئة ومحافظة القاهرة.
فقانون المحميات يحظر بشكل مطلق في نصوصه اقامة أي منشآت أو أنشطة أيا كان نوعها في منطقة المحمية, واذا كان القانون المشار اليه يرخص للجهة الإدارية المختصة القيام ببعض الأنشطة بترخيص منها فإن القصد هنا هو الأنشطة التي تخدم منطقة المحمية وليس منها إقامة مصانع رخام.
وقد أيد القضاء المصري هذا التفسير, حيث أخذ بعموم الحظر الوارد في المادة الثانية من القانون, ويضاف الي ما تقدم أنه يخرج عن اختصاص وزير البيئة التنازل عن جزء من المحمية الطبيعية, فإنشاء المحمية يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء, وقد صدر هذا القرار منذ سنوات ولم يخول القانون رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير البيئة بهذا الخصوص, واذا كانت وزارة البيئة تنتهك أحكام قوانين البيئة فلا يجوز لها أن تشكو بعد ذلك من انتهاك المواطنين هذه القوانين.
د.عبدالعزيز عبدالهادي
استاذ ورئيس قسم بحقوق المنصورة
|
|
|
|
|
|
|
| موضوعات في نفس الباب |
| ~LIST~ |
|
