 | | د. أحمد درويش |
صرح د. احمد درويش وزير التنمية الادارية بأنه سوف يقدم ورقة سياسات الي المؤتمر العام المقبل للحزب الوطني الديمقراطي تتضمن اقتراحات الاصلاح الجديدة التي يشملها مشروع قانون الوظيفة العامة, مع التركيز بقدر أكبر علي نظام الثواب والجزاء المقترح لموظفي الدولة الذين ينطبق عليهم القانون.
وحدد لأول مرة أعدادهم بخمسة ملايين و100 ألف موظف من المعينين, و400 ألفا من المتعاقدين.
وأضاف الوزير أنه في حالة موافقة مؤتمر الحزب الحاكم علي السياسات العامة لمشروع القانون الجديد ستجري مناقشته مع اتحادات العمال والرأي العام, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء خلال ثلاثة شهور علي أقصي تقدير, ملحقا به جدول الأجور الجديد طبقا لما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي, وأكد أن هذا قائم في سياسة الوزارة سواء صدر قانون الوظيفة العامة, أو تأخر بعض الوقت لأية أسباب.
وأشار الوزير الي أنه يجري حاليا بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي إعداد قاعدة بيانات كاملة عن الأسرة المصرية, سوف تكون أساس اطمئنانها لتقديم خدمات الدولة المختلفة اليها, وقال أنه يجري التفكير في الوقت الحاضر لحصول الأسر علي هذه الخدمات بأسعار مختلفة طبقا لمستويات الدخول.
موضوعات اخرى |
