جريدة الأهرام - الوجه الآخر ـ البوت والبووت‏..‏ والـموت‏!‏

لا يمكن الحديث عن الخصخصة دون الحديث عن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية‏,‏ والذي يرمز له اختصارا بـ‏'‏البوت‏',‏ وله مرادفات كثيرة متنوعة‏.‏ وظهر مصطلح الـ‏'‏البوت‏'‏ في العالم في العقود الثلاثة الماضية‏,‏ ولكنه كان موجودا بشكل أو بآخر في عصور سابقة‏,‏ تحت مسميات مختلفة من بينها ما يعرف بعقود الامتياز والاحتكار‏.‏ ويعطي نظام الـ‏'‏بوت‏'‏ لحكومات الدول وسيلة عملية يمكن استخدامها في برامج الخصخصة‏,‏ وله العديد من الميزات أهمها‏:‏ توفير موارد نقدية جديدة للحكومات‏,‏ وبالتالي خفض الإنفاق والاقتراض الحكومي‏.,‏ كما يمكن الدول النامية من تنفيذ المشروعات الضخمة التي لا يتوافر لها التمويل اللازم‏.‏

ويؤدي نظام الـ‏'‏البوت‏'‏ أيضا إلي كفاءة في تشغيل المشروعات ووقف إهدار الموارد العامة‏,‏ وفي نهاية الأمر تحصل الدولة علي مشروع جاهز ومتكامل في نهاية فترة الامتياز دون تحمل أعباء‏.‏

ولكن مع ذلك توجد بعض العيوب لهذا النظام‏,‏ وهي في الأغلب مشكلات مصدرها طبيعة النظام الرأسمالي بالكامل‏,‏ ومن بينها رفع تكلفة استخدام المرافق العامة المنشأة بهذا النظام نظرا لارتفاع تكلفة بنائها وتشغيلها‏,‏ وكذلك تراجع سيطرة الحكومة علي مراحل المشروع المختلفة‏,‏ وأيضا استلام الحكومات في النهاية مشروعات ضخمة متطورة قد لا تستطيع إدارتها بالكفاءة نفسها التي كانت تديرها الجهة المنفذة والمشغلة في المراحل الأولي من النظام‏.‏وهناك مسميات مختلفة للمشروعات المقامة بنظام الـ‏'‏بوت‏',‏ وهي تثير بعض البلبلة في أذهان الناطقين باللغة العربية بالذات نظرا لتشابه النطق بين بعضها البعض رغم اختلاف معناها‏,‏ فهناك مثلا ثلاثة مصطلحات مختلفة تنطق‏'‏ بوت‏'‏ ولكنها تختلف عن بعضها البعض‏,‏ كل منها يحمل معني مختلفا عن الآخر‏.