|
كتب ـ عماد حجاب |
ترفع المنظمة المصرية لحقوق الانسان, خلال أيام تقريرا شاملا لرئيس الجمهورية, ورئيسي مجلسي الشعب والشوري, عن مقترحاتها والدراسات التي قامت بها طوال عام عن التعديلات الدستورية, وقال حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة إن مجموعات العمل التي أعدت المقترحات ضمت خبراء, وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات, وممثلين لجميع الأحزاب السياسية, والنقابات المهنية ونشطاء منظمات المجتمع المدني, وحقوق الانسان, وأعضاء من مجلسي الشعب والشوري, وعقدت25 اجتماعا بالمنبر الدستوري, وأضاف أن أهم الاقتراحات التي تم التوصل اليها في المجال السياسي تشمل تعديل النظام الانتخابي, بينما يسمح بتطبيق نظام القائمة النسبية, وإعادة النظر في نسبة50% عمالا وفلاحين, والسعي لتخصيص نسبة من العضوية للفئات المهمشة, كالمرأة, والأقباط, واعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية, بما يسمح بهيكلة السلطة في مصر, علي نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث التنفيذية, والتشريعية والقضائية, وإلغاء حالة الطواريء, واطلاق حرية تكوين الأحزاب.
وأشار الي أن المقترحات تتضمن السعي الي زيادة فاعلية البرلمان من أجل مراقبة أداء السلطة التنفيذية, واعطاء البرلمان حق ادخال تعديلات علي الموازنة العامة للدولة, ومنحه سلطة سحب الثقة من الحكومة, والنص علي ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية يتم انتخابه مع رئيس الجمهورية, وتحدد مدة الرئاسة بخمس سنوات, ولمدة دورتين, وإلغاء مختلف أشكال القضاء الاستثنائي, والسعي لاستقلاله, وضمان حياده. |
|
|
|
|
|
