شباب وتعليم

‏7‏ محاور أساسية للقانون الجديد للجامعات المصرية

د . هانى هلال مع بداية أعمال مؤتمر الحزب الوطني تحتل ورقة التعليم مكانا متقدما في قائمة القضايا المطروحةعلي المؤتمر وفي تصريحات محددة أكد الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني أن المؤتمر سيناقش مشروع التشريع الموحد للمؤسسات التعليمية الجامعية والعليا بمختلف مستوياتها محددا عددا من ملامح هذا التشريع الذي يبدو أنه علي وشك أن يطرح علي مجتمع الجامعة والمجتمع المدني كما أشار الدكتورهاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في أكثر من مناسبة‏.‏ وحول مشروع القانون يطرح الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة وأحد الرموز العلمية والأكاديمية المهتمة بقضية إصلاح الجامعات وجهة نظر تحدد‏7‏ محاور أساسية لهذا القانون حيث يقول الدكتور أبو الغار‏:‏ سبق أن أشارت صفحة شباب وتعليم بجريدة الأهرام إلي مشروع قانون الجامعات المقترح والذي يجري الإعداد له منذ فترة دون مشاركة علنية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعتقد أن من بديهيات استقلال الجامعة التي ينص عليها الدستور أن يعرض مشروع القانون كاملا علي أعضاء هيئة التدريس لسماع وجهة نظرهم في القانون قبل عرضه علي مجلسي الوزراء و الشعب‏.‏ ويضيف الدكتور أبو الغار أن من أهم الأمور أن تكون فلسفة التعليم الجامعي واضحة في القانون‏,‏ وتحدد هل الدولة فعلا تريد تعليما جامعيا مجانيا أما أنها تنوي تغيره عن طريق إدخال التعليم الموازي والبرامج المدفوعة وغيرها من الاسماء المستحدثة تمهيدا لالغائه بالكامل‏.‏ وقبل مناقشة بنود القانون أتمني أن يكون التغيير محدودا في إلغاء مساوئ القانون الحالي لأن إدخال أي تعديلات جذرية ضخمة وفقا لرؤية الوزير أو تيارات معينة قد يحدث فوضي عارمه في التعليم الجامعي في هذه الفترة لأنه لابد أن يكون القانون متوافقا مع الدستور ومع المواثيق الدولية الخاصة بالجامعات التي وقعت عليها مصر ومع الظروف المحلية للجامعات المصرية‏.‏ وهناك‏7‏ محاور أساسية يجب النظر في تعديلها‏: أولا‏:‏ ديمقراطية الإدارة في الجامعة والتي انتهت للأسف بالغاء انتخاب العمداء عام‏1994‏ وبذلك أصبحت كل المناصب الجامعية ابتداء من رئيس القسم ونهاية برئيس الجامعة بالتعيين من أعلي ويجب أن يتم تغيير هذه الطريقة في إختيار القيادات وإعطاء صلاحيات كبيرة لمجالس الأقسام في القانون الجديد لأنها أساس التعليم الجامعي‏..‏ ومجلس القسم في أي جامعة هو حجر الزواية وأساس تطوير الكلية والجامعة نفسها‏.‏ ثانيا‏:‏ يجب تفليص السلطات الممنوحة بدون مبرر للمجلس الأعلي للجامعات وذلك لإعطاء الجامعات حرية في الحركة والتفرد وتلك هي خصائص الجامعة‏.‏ ثالثا‏:‏ يجب إعادة النظر بصفة جذرية في مرتبات أعضاء هيئة التدريس المتدنيه والتي أدت إلي انصراف الأساتذة إلي أعمال أخري خارج الجامعة أو أعمال غير قانونية داخل الجامعة ويجب أن يمنح الأستاذ فرصة بأن يكون متفرغا للجامعة بالكامل بأن يحصل علي مرتب محترم يتناسب مع التفرغ علي أن تكون المناصب الإدارية من رؤساء أقسام ووكلاء وعمداء الكلية ورؤساء الجامعة من نصيب الأساتذة المتفرغين فقط ويجب إعادة الحقوق المادية البسيطة التي اغتصبها تعديل القانون عام‏2000‏ من الأساتذة فوق السبعين‏.‏ رابعا‏:‏ يجب أن يتضمن القانون الجديد تصورا متكاملا للحفاظ علي الكوادر العلمية الموجودة مع تشجيع الباحثين واعطائهم الإمكانات اللازمة‏.‏ خامسا‏:‏ أن يحرض القانون الجديد ويؤكد تطبيق الشفافية الكاملة داخل الجامعة بما في ذلك حق أعضاء هيئة التدريس في الحصول علي معلومات كاملة عن ميزانية الجامعة ومرتبات القيادات والحوافز المصروفة للجامعيين وغيرهم من ميزانية الجامعة‏.‏ وكذلك شفافية القرارات الإدارية ومجالس التأديب وعدم انتداب مستشاريين من الخارج والاعتماد علي أساتذة الحقوق في هذا الأمر‏.‏ سادسا‏:‏ اعتماد لائحة طلابية تعطي حرية التعبير والاجتماع بعيدا عن السلطات الجامعية وغير الجامعية‏.‏ سابعا‏:‏ تأكيد صيانة وحماية الحريات الأكاديمية بما فيها حرية التظاهر والاجتماع داخل الحرم الجامعي والاعتراض علي قرارات الإدارة وحق تكوين جمعيات ونقابة لهيئة التدريس وهو ما وافقت عليه مصر ووقعت رسميا علي ذلك في عدة مواثيق دولية في عهد الرئيس مبارك‏.‏ ينهي الدكتور محمد أبو الغار رؤيته مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد للجامعات سوف يمثل نقطة تحول مهمة وحاسمة في مكانة الجامعات المصرية عالميا بعد البدء في تطبيق قانون الاعتماد والجودة‏.‏