 |
تصفحت تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي تناول رسالة الهيئة أن تصبح مصر جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي بما يؤدي الي تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التشغيل ويتحدد دور الهيئة في الترويج للاستثمار المحلي والاجنبي وتقديم خدمات للمستثمرين بما يساعد علي العمل بكفاءة, والعمل علي تحسين وتنقية مناخ الاستثمار في مصر, وذكر التقرير حصاد عام2006/2005 من زوايا مختلفة: تبسيط الاجراءات, رعاية المستثمرين, الترويج, الاستثمار في المحافظات, الاستثمار في المناطق الحرة, تحسين مناخ الاستثمار, التطوير المؤسسي, أرقام الاستثمار والتحديات.
وكان نتيجة هذا الحصاد أن بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام2006/2005 نحو6 مليارات و111 مليون دولار مقابل3 مليارات و901 مليون دولار عام2005/2004, وبلغت نسبة صافي تدفقات الاستثمار في القطاعات غير البترولية70% من الاجمالي مقابل34.9% عام2005/2004
ومما يذكر أن النتائج المتحققة تدل علي تطوير الاداء وتحريك العمل في الهيئة واعادة الهيكلة, وهي من الامور التي طال للمستثمر انتظارها, ولكن التقرير كان ينقصه المقارنة مع الدول الاخري المماثلة لنا سواء النامية أو دول المنطقة المجاورة حتي تتحدد درجة المنافسة, ولماذا تأخذ بعض الدول نصيب أكبر من مصر, الا أن هذه الملاحظة يمكن الرد عليها في سياق الصفحة الأخيرة من التقرير الخاصة بالتحديات التي إذا تم التغلب عليها فإن الاستثمار المحلي والاجنبي سوف يتزايد, وقد حددتها الهيئة في نقاط محددة:
أهمية السياسات بالقطاعات من الوزارات المعنية بالنشاط الاقتصادي, وأهمية التعاون مع الجهات الحكومية لحل مشاكل المستثمرين, والتخلص من الصورة السلبية في وسائل الاعلام, وحل مشكلة الاراضي( زيادة الطرح/ المناطق الصناعية), مشاكل التراخيص والتمويل, مشاكل تسوية المنازعات( مركز تسوية المنازعات/ المحاكم الاقتصادية), هذه التحديات هي رصد واقعي من الممارسات التي شهدتها هيئة الاستثمار ولن تستطيع حلها بمفردها وانما تحتاج الي تعاون كل الجهات وإذا تراخت هذه الجهات فإن الهيئة لن تستطيع أن تقوم بدورها بمفردها. |
