لقراءةالنص بالعربى  الصفحة الأولى  مصر  الوطن العربى  العالم  تقارير المراسلين  تحقيقات  قضايا وآراء  إقتصاد  الرياضة  ثقافة وفنون  المرأة والطفل  يوم جديد  الكتاب  الأعمدة  ملفات الأهرام  لغة العصر  شباب وتعليم  الوجة الآخر  شركاء فى الحياة  الغنوة  الساخر  شباب اليوم  دنيا الكريكاتير  بريد الأهرام 

مواقع للزيارة
إصدارات الأهرام
 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
مجلة السياسة الدولية
الأهرام المسائى
الأهرام ويكلى
الأهرام إبدوا
الأهرام العربى
الأهرام الإقتصادى
مجلة الشباب
مجلة الديموقراطية
مجلة علاء الدين
لغة العصر

إعلانات وإشتراكات

عناوين الاهرام الإلكترونية

ملفات الأهرام

43718‏السنة 131-العدد2006اغسطس17‏23 من رجب 1427 هـالخميس

في الخلاف حول توزيع رسم الخدمة‏( 12 %)‏ علي العاملين بالفنادق‏(4)‏
أزمـــة‏..‏ واشتعـــلت‏..!‏
غرفة الفنادق تلجأ للقضاء‏..‏ ونقابة العاملين بالسياحة تصدر بيانا مهما‏!‏

كتب‏:‏ مـصطفي النجار
احمد نظيف - عائشة عبدالهادى
فعلا‏..‏ وبدون مبالغة نحن أمام أزمة وصلت الي أن تكون قضية منظورة أمام القضاء الآن وبالتحديد أمام مجلس الدولة للفصل فيها ولحسم الخلاف بين طرفيها وهما غرفة الفنادق‏..‏ والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق‏.‏


ولم نكن نتصور حين طرحنا هذا الخلاف الذي يتعلق بأسلوب توزيع رسم الخدمة‏(12%)‏ علي العاملين بالفنادق علي هذه الصفحة من سياحة وسفر قبل‏3‏ أسابيع أن يصل الخلاف إلي حد الازمة أو ما يمكن أن نسميه الآن انه بالفعل أزمة‏..‏ واشتعلت وتحتاج إلي التدخل العاجل والحاسم من وزير السياحة ووزيرة القوي العاملة والهجرة لإطفاء نيران هذه الازمة فورا‏.‏ وأصل الخلاف أن غرفة الفنادق تطالب بتوزيع هذه النسبة بالتساوي بين العاملين بالفنادق وهو ما جري عليه العرف في معظم الفنادق‏,‏ بينما تطالب النقابة بتوزيعها طبقا للقرار الوزاري رقم‏125‏ لسنة‏2003‏ بنسب محددة‏.‏ واليوم نواصل الحوار حول هذه الازمة المشتعلة لأن كلا من الطرفين يصر علي موقفه‏..‏ فالنقابة أصدرت بيانا مهما‏..‏ وغرفة الفنادق لجأت للقضاء‏..‏ ويهمنا ان نعرض كافة الآراء حول هذه الازمة أملا في المساعدة علي حلها دعما ومساعدة في استقرار قطاع السياحة والفنادق‏..‏

ونبدأ بهذه الرسالة التي تلقيناها من الاستاذ‏/‏ فتحي نور رئيس غرفة الفنادق والتي يقول فيها‏:‏

القضية أمام مجلس الدولة
السيد الأستاذ‏/...‏ تحية طيبة وبعد
بالاشارة إلي الخلاف القائم بين وزارة القوي العاملة والهجرة وغرفة المنشآت الفندقية حول اسلوب تطبيق القرار‏125‏ لسنة‏2003‏ بشأن رسم الخدمة بالفنادق‏,‏ وإلي ما نشر بجريدة الأهرام حول الموضوع سواء من وجهة نظر غرفة المنشآت الفندقية أو وزارة القوي العاملة والهجرة‏.‏

أتشرف بإخطاركم أنه بناء علي ما تم اتخاذه من قرارات بالجمعية العمومية غير العادية لغرفة المنشآت الفندقية وفي حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية‏,‏ وأمام عدم استجابة وزيرة القوي العاملة والهجرة لمناشدة الجمعية العمومية لغرفة الفنادق للاتفاق بين سيادتها والسيد وزير السياحة علي تعديل القرار الوزاري رقم‏125‏ لسنة‏2003‏ بما يتفق ومطالب العاملين بفنادق مصر‏,‏ بل واستمرار سيادتها في نشر المقالات بالصحف تتبني فيها رأي رئيس نقابة العاملين بالسياحة والفنادق غير ملتفتة إلي آلاف العاملين بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي تمثل أكثر من‏75%‏ من فنادق مصر حين أوضحوا أن متوسط رسم الخدمة الحالي بالفنادق يصل إلي حوالي‏55‏ قرشا عن كل جنيه ويوزع علي جميع العاملين بالتساوي وأن تطبيق وجهة نظر النقابة سيؤدي إلي انخفاض ما يحصل عليه من يطلق عليهم غير المتصلين إلي‏11‏ قرشا بدلا من‏55‏ بينما سيرتفع نصيب المتصلين ليقارب الجنيه الكامل‏.‏

وبعد أن أقرت سيادتها بمقالها المنشور بنص المادة‏684‏ من القانون المدني بشرعية سداد مرتبات العاملين بالفنادق من رسم الخدمة وأن ذلك لا يمثل مخالفة قانونية كما يدعي السيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق‏,‏ لأن رسم الخدمة يختلف عن البقشيش أو الوهبة التي تمنح للعامل مباشرة‏,‏ أما رسم الخدمة فهو مقابل الخدمة ككل‏,‏ بمعني ان العامل أحد عناصرها كما أن المكان والأدوات والمنتج عناصر في الخدمة‏,‏ ولذلك فلقد أصدر المشرع قراراته بتوزيع رسم الخدمة بين عناصر الانتاج فالعاملون يحصلون علي‏80%‏ منها كأجور والفندق يحصل علي‏20%‏ لتعويض الكسر والفاقد في الأدوات‏.‏ أمام كل هذه الأوضاع فلقد اتخذت الاجراءات القانونية برفع دعوي لوقف العمل بالقرار الوزاري رقم‏125‏ لسنة‏2003‏ لما يشوبه عن عورات قانونية‏,‏ ولقد سجلت الدعوي بمجلس الدولة برقم‏37392‏ ق‏60‏ بتاريخ‏2006/8/14.‏ وبناء عليه فلقد قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية عدم الخوض في موضوع رسم الخدمة لحين الفصل في الدعوي التزاما بما جري عليه العمل من عدم مناقشة موضوعات معروضة علي القضاء‏,‏ كما أن مجلس الادارة لا يرغب في الاشتراك سواء بالايجاب أو السلب في الدعاية الانتخ
ابية لبعض المرشحين في انتخابات النقابة القادمة‏.‏ وبعد أن وضح أن الهجوم علي رئيس غرفة الفنادق وقرارات الغرفة أصبح مادة لدعايات انتخابية دون النظر إلي المصلحة العامة لهذه الصناعة‏.‏ برجاء التفضل بالاطلاع والنشر واعتبار هذا الخطاب آخر ما سنصدره من بيانات حول موضوع رسم الخدمة ولحين ان يفصل قضاء مصر في الموضوع‏.‏ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

فتحي نور ـ رئيس غرفة المنشآت الفندقية
بيان النقابة‏..‏
وكان مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق قد اصدر البيان التالي عقب نشر مقالنا الخميس الماضي‏:‏

حرصت النقابة في الردود التي ارسلتها الي غرفة المنشآت الفندقية ـ عن طريق وزارة العمل ـ علي التأكيد أن النقابة تقدر اهمية النشاط السياحي بالنسبة للاقتصاد المصري وتأخذ بعين الاعتبار المنافسة العالمية في هذا المجال وتعلم أن مصلحة العمال وأصحاب الأعمال متكاملة وليست متعارضة وتعي ما يتعرض له النشاط السياحي في مصر من مشاكل‏,‏ وتأمل النقابة في أن يستجيب اصحاب الأعمال لندائها بالتفاوض حول هذا الموضوع للوصول الي حل مرض لجميع الاطراف ونظرا لأن ممثلي اصحاب الأعمال واعضاء المنشآت الفندقية في لقاء بينهم انحصرت مطالبهم فيما يلي‏:‏

‏1‏ ـ ضم مفردات النسبة المبينة بالقرار الوزاري‏(80%)‏ من حصيلة مقابل الخدمة‏(‏ المخصص منها‏60%‏ للعمال المتصلين مباشرة بالعملاء‏,15%‏ لغير المتصلين و‏5%‏ حوافز ـ وفق المادة الثانية من القرار المشار اليه‏)‏ والابقاء علي الـ‏80%‏ مجمعة كي يتولي توزيعها صاحب العمل بالتساوي علي الكافة‏.‏

‏2‏ ـ الابقاء علي نسبة‏20%‏ من الحصيلة مقابل الكسر والفقد والتلف كما هي‏.‏

‏3‏ ـ واستنادا الي نص المادة‏3/684‏ مدني‏,‏ يري اتحاد الغرف انه يجوز ان يقتصر اجر العامل علي نصيبه من العمولة والطعام‏.‏ وفي ضوء ذلك كله يري مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق انه‏:‏

أولا‏:‏ فيما يتعلق بالطلب الأول البند‏1‏ لا تمانع النقابة في ضم النسب المشار إليها اعلاه‏.‏لتصبح نسبة الـ‏80%‏ من العمولة وحدة واحدة يقوم صاحب العمل بتوزيعها علي العمال المتصلين وغير المتصلين بالعملاء‏.‏

شريطة أن يقوم صاحب العمل باداء اجر العامل‏(‏ متصلا كان بالعملاء او غير متصل‏)‏ علي حساب التشغيل وان يؤدي لكل عامل ـ ايا كانت صفته‏(‏ متصلا أو غير متصل‏)‏ نصيبه في عمولة الخدمة بالاضافة الي اجرة الثابت المبين في عقد عمله‏.‏ وما ادخل عليه من تعديلات‏,‏ بحيث لا تتضمن عقود العمل ما يفيد تحميل الأجر علي عمولة الخدمة ويلغي هذا الشرط اذا كان واردا بعقود العمل السابقة علي الاتفاق الذي سيبرم بين النقابة العامة وبين اتحاد الغرف السياحية‏.‏

ويتم توزيع نسبة الـ‏80%‏ علي العاملين جميعا وفقا لمعامل الجنيه‏.‏

ثانيا‏:‏ وفيما يتعلق بنسبة الـ‏20%‏ مقابل الكسر والفقد والتلف فان النقابة العامة للعاملين بالسياحة‏,‏ لا تري مانعا من الابقاء علي هذه النسبة كما هي شريطة تقديم كشف حساب عن قيمة الكسر والفقد والتلف‏,‏ كل فترة زمنية‏(‏ ثلاثة أو أربعة اشهر‏)‏ حتي تكون النسبة المتقطعة مطابقة لقيمة ما تكبده صاحب العمل من خسائر‏,‏ ولا يكون هناك اثراء علي حساب الغير لصالح صاحب العمل علي حساب العمال‏.‏

ثالثا‏:‏ وفيما يتعلق بالمادة‏3/684‏ التي تستند اليها غرفة السياحة فان قواعد التفسير القانونية‏.‏ تجعل لا محل لها من الإعراب فاللجوء الي أحكام القانون المدني غير جائز الا في حال سكوت قانون العمل في تنظيم موضوع من الموضوعات‏,‏ وقانون العمل‏(‏ قانون خاص‏)‏ والقانون المدني‏(‏ قانون عام‏)‏ والخاص يلغي العام فيما يتعارضان فيه والعكس غير صحيح‏,‏ هذا من جهة‏.‏

ومن جهة أخري ـ فان القول بامكانية قيام العامل بعمله في القطاع السياحي دون أجر ثابت يتحمله صاحب العمل‏,‏ كان من الممكن قبوله منذ نيف ونصف قرن‏(‏ تاريخ صدور القانون المدني‏)‏ ولكنه لم يعد مقبولا ولا متفقا مع مستويات العمل الدولية ولا أحكام القانون المقارن بشأن كيفية توزيع حصيلة عمولة الخدمة‏.‏

لذلك قرر مجلس ادارة النقابة‏.:‏
‏1‏ـ استمرار تفويض اللجنة المشكلة في التفاوض مع غرفة السياحة‏.‏

‏2‏ـ استمرار ممثلي النقابة في مراجعة حسابات الحصيلة وكيفية توزيعها علي العاملين‏.‏

‏3‏ـ وفي حالة اعاقة ممثلي النقابة عن ممارسة مهمتهم إتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة‏.‏

مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق

اللجان النقابية تعترض

‏**‏ بعد رأي الغرفة والنقابة‏..‏يهمنا اليوم أن ننشر بعض الآراء التي تلقيناها من القطاع‏..‏وبداية نشير إلي أننا تلقينا عددا من البرقيات من بعض اللجان النقابية تعترض علي التوزيع بالتساوي مثل لجنة فندق سميراميس انتركونتننتال بالقاهرة‏(‏ مغربي سليمان‏)‏ وشيراتون سومة باي‏(‏ خالد عبد العاطي‏)‏ وفندق ايزيس بشارع خالد بن الوليد بالاقصر‏(‏ محمد عز الدين‏).‏

أما الأراء التي تطرح المشكلة بالشرح فجاءت كالتالي‏:‏
بالتساوي‏..‏
السيد الأستاذ‏/‏ تحية طيبة وبعد
لقد شرفنا بكتاباتكم المتعددة بشأن السياحة ودعوتكم للمشاركة فيما يخص صناعة السياحة‏.‏ أما فيما يتعلق بتوزيع نسبة‏12%‏ وما أثير حولها من خلافات وجدل فإن الخلاف هنا في نسبة التوزيع والذي نري أنه يتعين أن تكون بالتساوي للأسباب الآتية‏:‏ـ

‏1‏ـ أن الخدمة أساسا منظومة تحددها الإدارة وترتقي بمستواها‏,‏ ويقوم بتنفيذها كافة العاملين كل منهم له دور والجميع في مركب واحدة بما في ذلك الإدارة ذاتها فهي متصلة بالنزيل اتصالا مباشرا وهي مسئولة أمامه مسئولية مباشرة عن أعمال العاملين لديها‏,‏ لذا تواجهنا العديد من المشكلات في تحديد من هو العامل المتصل وغير المتصل وذلك في كافة الوظائف حيث لا يوجد حد فاصل‏.‏

‏2‏ ـ إن صناعة السياحة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتغيرات المحلية والعالمية من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية‏,‏ ففي فترة الركود السياحي يقوم العمال غير المتصلين بصرف نسبة‏15%‏ من حصيلة‏12%‏ حيث ان الإدارة تقوم بدفع أجورهم ومرتباتهم‏.‏ ولا يحصل أي من العاملين المتصلين بأي نسبة من حصيلة الـ‏12%‏ لأنها تكاد تغطي أجورهم ومرتباتهم‏,‏ وبالتالي لا يوجد فائض لتوزيعه حيث ان الإدارة لا تقوم بدفع هذه الأجور أو المرتبات لأنها محملة علي الـ‏12%‏ خدمة‏.‏

‏3‏ـ في حالة الانتعاش السياحي نجد أن العاملين الذين يقال عنهم أنهم متصلون يصرفون نسبة‏12%‏ نسبة كبيرة جدا بعد سداد أجورهم ومرتباتهم وهذه النسبة تفوق نظيرتها عن غير المتصلين وهنا يشعر بالظلم غير المتصلين‏.‏

هذا ونشكر لكم كل ما تقدمونه من جهد في هذا الشأن‏.‏

عاطف ولسن ـ مدير عام فندق شيراتون المنتزه

‏95%‏ بالتساوي

السيد الأستاذ تحية طيبة وبعد
بالاشارة إلي مقال سيادتكم في جريدة الاهرام بصفحة السياحة والسفر والمنشور بعدد الخميس‏2006/7/27‏ والمتعلق بموضوع توزيع حصيلة مقابل رسم الخدمة بالفنادق والقري السياحية ـ نود أن نحيط سيادتكم علما بأننا قد أرسلنا للسيد رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ـ جنوب سيناء في‏2006/2/23‏ نستنجد بسيادته لحمايتنا من لجان التفتيش المرسلة من قبل وزارة القوي العاملة والهجرة والتي تقوم بتحرير محاضر في مخالفات لعدم تنفيذ نص القرار رقم‏125‏ لسنة‏2003‏ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة وحيث أنه مطلب لجميع العاملين منذ عدة اعوام وقامت فنادق عديدة بالتوزيع المتساوي لجميع العاملين سواء من المتصلين أو غير المتصلين مباشرة بالعميل لتحقيق العدالة في التوزيع بالتساوي‏,‏ خاصة أن العاملين المتصلين بالعملاء يحصلون علي وهبة غير منظورة‏(‏ بقشيش‏)‏ ـ واحيانا هدايا عينية فلا محل لأعطائهم مكاسب جديدة علما بأن‏95%‏ من فنادق البحر الاحمر وشرم الشيخ وجميع الفنادق الجديدة بالقاهرة تطبيق نظام التوزيع بالتساوي والذي يعود علي جميع العاملين بالنفع خاصة أن المجهود الذي يقوم به العاملون غير المتصلين بالعميل يفوق ما يقوم به العاملون المتصلون ودخلهم اقل لعدم وجود فرصة الحصول علي هبة أو بقشيش‏.‏

وبناء علي ماسبق يرجي تعزيز رغبة الغالبية العظمي من العاملين سواء من المتصلين أو غير المتصلين للمساواة في التوزيع ـ حفظكم الله زخرا وسندالنا في تحقيق مايصبو إليه العاملون في هذا القطاع لإعلاء اسم مصر في السوق السياحية العالمية‏.‏ ولسيادتكم وافر الشكر والاحترام
جيفار الجافي ـ مدير عام فندق وايزان ـ جافي ريزورت ـ شرم الشيخ

أهل مكة أدري بشعابها
أن موضوع توزيع رسم الخدمة بالتساوي بين العاملين هو النظام الغالب في معظم الفنادق‏,‏ وبالتالي إذا أصبح ذلك هو العرف السائد ومادام هذا العرف لايتعارض مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع أو كان هذا العرف غير مجرم فانه يجب علي المشروع أن يأخذ في الاعتبار هذا الشأن كما أنه يتضرر أي عامل من ذلك‏.‏

وبالتالي فإن‏(‏ أهل مكة ادري بشعابها‏)‏ أي أن غرفة الفنادق هي أدري الجهات واقدرها علي فهم طبيعة ومشكلات العمل بالفنادق والمنشآت السياحية وهي أدري واحق الناس بحلها‏.‏ كما أنه إذا كانت الغالبية العظمي من العاملين والفنادق هي التي تطالب بذلك فكيف تطالب النقابة بما هو ضد رغبات هذه الغالبية؟

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
محمد مرسي ـ مدير عام فندق ـ سان جيوفاني ـ كليوباترا ـ مرسي مطروح تعديل القرار‏..‏ والتوزيع بنسب‏!‏
السيد الاستاذ‏..‏ تحية طيبة

‏..‏ في عدد يوم الخميس‏2006/7/27‏ بصفحة السياحة‏..‏ بجريدة الأهرام اليومية‏,,‏ أثرتم سيادتكم قضية توزيع رسم الخدمة‏(12%),‏ ولأني كنت ومازلت من المهتمين بهذا الموضوع بصفتي رئيسا سابقا للجنة نقابية أود ان أضع أمام جميع الاطراف النقاط الآتية‏:‏

‏-‏ ان التطبيق الحرفي لنص القرار الوزاري سيؤدي الي ظلم فادح بالنسبة لمجموعة العاملين غير المتصلين مباشرة بالنزلاء ويجعل الفرق بينهم وبين المتصلين كبيرا جدا لدرجة غير مقبولة‏.‏

‏-‏ أن المساواة بين مجموعة العاملين غير متصلين والمتصلين هي أيضا غير عادلة وذلك لأنه من المؤكد أن مرتبات العاملين غير المتصلين‏(‏ ويندرج تحت هذه المجموعة‏(‏ المدير العام‏-‏ مديرو الاقسام ومساعدوهم‏..‏ وأيضا الطباخون والفنيون‏...)‏ وهي مرتبات كبيرة بالمقارنة بمرتبات العاملين المتصلين‏(‏ المطاعم‏-‏ الاشراف الداخلي‏)‏ مما يستحيل معه التوزيع بالتساوي‏.‏

‏-‏ من هذا جاءت الحاجة إلي تعديل القرار الوزاري الخاص بتوزيع حصيلة الخدمة بحيث يشمل التعديل الآتي‏.‏

‏-‏ المحافظة علي روح القرار الوزاري بحيث يكون هناك فارق مناسب بين مجموعة العاملين المتصلين وغير المتصلين بالنزلاء بحيث يتناسب هذا الفارق مع الفارق الفعلي بين متوسطات الاجور في كلتا المجموعتين‏.‏

‏-‏ عدم الاستجابة لدعوي البعض يخصم مرتبات العاملين غير المتصلين‏(‏ مديرين وطباخين وفنيين‏)‏ من حصيلة الخدمة‏,‏ ويكفي أن مرتبات المتصلين هي التي تخصم من الحصيلة وتلك ميزة ينعم بها أصحاب الفنادق فلا ينبغي أن يتطلعوا في هذا الامر الي اكثر من ذلك‏.‏

‏-‏ التحديد الدقيق لمن هم المتصلين وغير المتصلين بالنزلاء حتي لا يجو‏n‏ طرف علي حقوق الطرف الآخر لان ترك هذا الامر‏(‏ عائما‏)‏ بدون تحديد يطلق يد الادارة في تحميل مرتبات المتصلين‏(‏ التي تخصم من الحصيلة‏)‏ أكثر مما تطبق‏.‏

محمد عبده
فندق فلسطين ـ الإسكندرية
التوزيع علي حسب المزاج
‏*‏ الأستاذ‏/..‏
نحن العاملين بفندق موفينبيك هليوبوليس نؤكد ان الفندق يوزع الـ‏12%‏ علي حسب مزاج المدير ان الفندق يوزع الـ‏12%‏ علي حسب مزاج المدير المالي وليس هناك التزام لابالنسبة ولا بالتساوي وكمان تجديد الغرف والصيانة والكسر من رسم الخدمة‏.‏
توقيعات عديدة
القانون‏..‏ والقرار
السيد الاستاذ‏/‏ تحية طيبة
لا يوجد أصلا اجبار علي تحصيل‏12%‏ رسم خدمة لمصلحة العاملين وحيث إنه لا ضريبة ولا رسم ولا إتاوه إلا بقانون‏.‏ فإنني أطلب من وزارة القوي العاملة ابلاغنا جميعا نحن اصحاب الفنادق برقم القانون وتاريخ صدوره في الوقائع المصرية‏.‏ و يجب أن يكون التفتيش اذا حدث فقط علي صحة توزيع‏12%‏ المضافة فعلا للفواتير علي العمال والموظفين بحسب القرار الوزاري من وزير العمل ليس أكثر ولا أقل من هذا‏,‏ وهذا لا يحتاج لهذه الضوضاء والهجمات البوليسية‏.‏
د‏.‏ محمد نبيل عوض‏-‏ الغردقة
‏*‏ ولم يبقي لنا إلا أن نتساءل‏:‏ متي تنتهي هذه الازمة؟

‏*‏ وهل يتدخل رئيس مجلس الوزراء‏..‏ أم يتفق وزير السياحة مع وزيرة القوي العاملة علي حل المشكلة‏..‏ أم ننتظر القضاء؟‏!‏

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية
موضوعات في نفس الباب
~LIST~