العالم

مجلس الأمن يصوت اليوم علي قرار فرض عقوبات علي إيران
جيروزاليم بوست
توجيه ضربة عسكرية لطهران السبيل الأمثل لوقف برنامجها النووي

نيويورك ـ وكالات الأنباء ـ فيينا ـ من مصطفي عبدالله‏:‏ رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتى يتحدث فى خطبة الجمعة أمس عن البرنامج النووى الإيرانى أعلن ناصر عبدالعزيز الناصر‏,‏ مندوب قطر لدي الأمم المتحدة‏,‏ والرئيس الحالي لمجلس الأمن‏,‏ أن المجلس سيصوت اليوم‏,‏ علي مشروع القرار الأوروبي‏,‏ الذي ينص علي فرض عقوبات علي إيران بسبب برنامجها النووي‏.‏ وكانت روسيا قد دعت إلي إرجاء التصويت علي مشروع القرار‏,‏ الذي كان متوقعا أمس في حين أصرت فرنسا‏,‏ وبريطانيا‏,‏ علي عدم تأجيل التصويت‏.‏ وقال المندوب الأمريكي بالنيابة في مجلس الأمن اليخاندور وولف إن بلاده تأمل في اتخاذ قرار توافقي وذلك ردا علي سؤال حول ما إذا كانت واشنطن مستعدة لقبول امتناع روسيا عن التصويت‏.‏ وأشار في الوقت نفسه إلي أن بلده تريد نصا قاسيا يظهر لإيران أن الأسرة الدولية لن تقبل ما وصفه بانتهاكات طهران المستمرة لالتزاماتها‏.‏ ومن جانبها‏,‏ أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أمس ان بلادها تقبل مسودة مشروع القرار بشأن العقوبات علي إيران المطروح حاليا في مجلس الأمن حتي بعد تخفيفه‏.‏ وأشارت في الوقت نفسه إلي أن المشروع الأوروبي المطروح مازال خاضعا لبعض التعديل‏.‏ وعن موقف روسيا‏,‏ قالت رايس انها سمعت من الروس أنهم يريدون منع الإيرانيين من الحصول علي التكنولوجيا التي تؤدي إلي تصنيع أسلحة نووية وأنهم أيضا يشعرون بالقلق حيال استمرار تحدي إيران لمجلس الأمن وللوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ وأكدت ان موسكو ستؤيد قرارا يقول لإيران إن التحدي ليس مقبولا‏.‏ وأضافت رايس أن واشنطن تؤيد مشروع القرار حتي بعد أن تم استبعاد العقوبة القاضية بمنع العديد من المسئولين الإيرانيين ذوي الصلة بالبرامج النووية والصاروخية من السفر‏,‏ وأكدت أن الولايات المتحدة تود التصويت علي القرار باسرع وقت ممكن‏.‏ وقد أكد سفير روسيا في الأمم المتحدة أن بلاده تقدمت ببعض الأفكار حول سبل التأكد من أن العقوبات المطروحة ستستهدف القطاعات المحظورة فقط مثل النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ومعالجته بما في ذلك الابحاث والتطوير وكل مشروعات المياه الثقيلة‏.‏ ويدعو النص الجديد لمشروع القانون جميع دول العالم إلي اليقظة فيما يتعلق بدخول أو عبور اراضيها افراد مرتبطين مباشرة أو يقدمون دعما لنشاطات إيران النووية الحساسة وتطوير انظمة للسلاح النووي‏.‏ وينص أيضا علي فرض عقوبات اقتصادية وتجارية علي إيران في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الحساسة في المجالين النووي والصاروخي لرفضها تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم‏.‏ كما يدعو إيران إلي تعليق كل نشاطات تخصيب اليورانيوم والأخري المتعلقة بها دون تأخير بما في ذلك أبحاث التطوير وكل أعمال المياه الثقيلة المرتبطة بتلك المشروعات‏.‏ وحذر نص مشروع القانون إيران من أن المجلس في حال عدم امتثالها سيتبني إجراءات إضافية وفق المادة‏41‏ من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة‏.‏ وقد خفضت في النص الجديد أيضا العقوبات المتعلقة بالودائع المالية والتي تستهدف احدي عشرة هيئة مرتبطة باحد البرنامجين النووي أو الصاروخي‏.‏ ومن جانبها‏,‏ قللت إيران من أهمية مشروع القرار في مجلس الأمن‏,‏ وأكد رجل الدين الإيراني آية الله أحمد جتي أن إيران ستقاوم حتي النهاية‏,‏ وطالب الغرب بالتعامل بشكل أكثر ودا مع الشعب والحكومة الإيرانية‏.‏ أما علي لاريجاني كبير مسئولي البرنامج النووي الإيراني فأكد أن مشروع القانون وثيقة غير مهمة ولن تكون لها نتائج ملموسة‏,‏ وقال ان طهران سترد عليها بالشكل الذي تستحقه‏.‏ وعلي الصعيد نفسه‏,‏ كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلا عن توصيات معهد جامعة تل أبيب لدراسات الأمن الوطني أن السبيل الأمثل للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني هو توجيه ضربة عسكرية‏.‏ وأضاف المعهد أنه دون عمل عسكري فسيكون من الصعب وقف إيران‏.‏ وكان المعهد قد وصف المفاوضات الجارية مع إيران بأنها مجرد مضيعة للوقت‏.‏