أقتصاد

42999‏السنة 127-العدد2004اغسطس28‏12 رجب 1425 هـالسبت

رئيس البورصة الجديد في حوار شامل لـ الأهرام‏:‏
اجتماع في سبتمبر المقبل بالقاهرة لبحث الخطوات
الأخيرة لإطلاق البورصة العربية الموحدة‏..‏ وبدء خطة تسويقية واسعة
صندوق ضمان التسويات في ثوبه الجديد يسمح ببدء نظام الشراء الهامشي

أجري الحوار‏:‏ نجـلاء ذكــري ـ عمــرو فــوزي
رئيس جديد للبورصة حدث يهم السوق ويؤثر عليها‏,‏ خاصة أن الرئيس الجديد يجمع بين منصبين ألا وهما رئاسة البورصة‏,‏ ومنصبه كنائب لرئيس شركة مصر للمقاصة‏..‏ وواكب صدور القرار الموقوت بفترة ستة أشهر قرار آخر بتعيين نائب لرئيس البورصة‏..‏ المسألة تحتاج الي توضيح وحوار صريح حول جميع القضايا التي يمكن أن تكون مثار تساؤل‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالمستقبل وحركة السوق والمعاملات‏,‏ والمهام العاجلة أمام رئيس البورصة الجديد‏,‏ وهل تكفي ستة شهور لانجازها‏,‏ كما كان لابد من التعرف علي فكر نائب رئيس البورصة أيضا‏..‏ فكان هذا الحوار الشامل مع محمد عبد السلام الرئيس الجديد للبورصة والذي حضره ماجد شوقي نائب رئيس البورصة وشارك فيه ببعض التعليقات والتوضيحات المهمة‏..‏

‏*‏ أستاذ محمد عبد السلام نرغب في البداية في التعرف علي الاسباب التي جمعت بين منصبك الجديد كرئيس للبورصة ومنصبك كنائب لمصر للمقاصة‏,‏ ولماذا اقترن القرار بفترة زمنية لاتجاوز الأشهر الستة؟
‏*‏ أعتقد أن هذا القرار تم اتخاذه لتسهيل العمل بين البورصة ومصر للمقاصة والربط بين المؤسسة الرئيسية المسئولة عن التداول‏,‏ والمؤسسة المسئولة عن التسوية للعمليات التي تم تنفيذها‏..‏ وربما لايعرف البعض أنني عملت لفترة زمنية مع البورصة لإطلاق نظام البورصة الإلكتروني السابق علي نظام التداول الجديد‏,‏ والي حد ما أفهم طبيعة العمل وطبيعة العاملين‏..‏ بالتأكيد هناك أساتذة سبقوني في ادارة البورصة كان لهم الفضل الكبير في ظهور هذا الكيان المهم بشكله المتوافق مع العصر‏,‏ وأنا أعمل الآن في مؤسسة متكاملة الاركان ومابقي هو الربط الالكتروني والنفسي بين نظام البورصة والمقاصة‏,‏ وأيضا هيئة سوق المال‏,‏ وكان لابد من وجود ادارة واحدة في البورصة ومصر للمقاصة لإتمام العمليات المطلوبة وازالة المعوقات بين النظم والكوادر التي تقوم علي تشغيل هذه النظم بالمؤسستين بما يؤدي في النهاية للتكامل المطلوب تقنيا وبشريا‏,‏ حتي تكون حركة البيانات والمعلومات في تدفق بلا عوائق وهو مايسهم أيضا في مزيد من إحكام الرقابة علي السوق وسهولة استدعاء المعلومات وتمكن النظم من خدمة بعضها بعضا‏,‏ بحيث تؤدي في النهاية لتنشيط السوق ككل‏.‏والربط بين البورصة ومصر للمقاصة يؤدي في النهاية لتحقيق مجموعة متكاملة من الامكانيات والآليات اللازمة لبدء التطبيق الالكتروني اللازم لادخال أدوات جديدة مثل الشراء بالهامش وتسليف الاسهم والبيع الاجل‏.‏
وللتدليل علي أهمية استكمال المنظومة الالكترونية في عمل مؤسسات السوق‏,‏ نظام مثل الشراء الهامشي صدر قانونه ولائحته التنفيذية منذ عام ونصف العام‏,‏ ولم يفعل حتي الان وذلك للاحتياج لمجموعة من الاجراءات الفنية مابين البورصة ومصر للمقاصة وهيئة سوق المال حتي يمكن تطبيق النظام بالطريقة الصحيحة وبإمكانيات تسمح للهيئة كجهة رقابية من أداء مهامها وأيضا يسمح للبورصة بلعب الدور الذي حددته اللائحة التنفيذية الخاصة بباب الشراء بالهامش‏..‏ وهناك عمليات رقابة علي العمليات وعلي السماسرة وهذا يتطلب ربطا إلكترونيا صحيحا‏.‏

‏*‏ هل ستتم الاستعانة بشركات عالمية أو بنظم وبرامج مستوردة للقيام بعملية الربط المطلوبة؟
‏*‏ تعودت في عملي سواء في مصر للمقاصة أو البورصة أو الهيئة علي بناء أنظمتنا بأنفسنا حتي نتحكم في أمورنا‏..‏ وأملي أن يوفقنا الله أنا ومجموعة الزملاء بالمؤسستين وننجز هذا الربط دون الحاجة لطرف خارجي لأن هذا يمكننا في المستقبل من اجراء التعديلات المطوبة عندما تحتاج السوق ذلك‏,‏ أو عند اضافة معلومات بأسلوب معين أو حذف معلومات وأوامر غير مطلوبة أو تطبيق نظم جديدة مطلوبة‏.‏

‏*‏ هل يعني ذلك أن يكون الزمن بين تنفيذ العملية وتسويتها صفر‏!‏؟
‏*‏ موضوع التسوية لايتوقف علي الربط لان الربط موجود والبيانات تتحرك من البورصة لمصر للمقاصة‏,‏ ولكن لاتوجد لغة خطاب موحدة للنظم بعضها وبعض‏..‏ وحتي مع وجود هذه اللغة فإن موضوع التسوية اللحظية يحتاج الي مجموعة أخري من العناصر لابد من توافرها مثل نظام الدفع بين البنوك وحركة النقود‏..‏ ونحن نعلم أن البنك المركزي في سبيله لتطوير هذا النظام بما يمكن في المستقبل شركات السمسرة والعملاء من تحريك أموالها بسهولة‏..‏ التسوية اللحظية يمكن اتمامها في ظل النظم الموجودة حاليا ولكن لابد من وجود نظام مالي علي نفس الخط‏.‏ والحقيقة أننا في حوار دائم مع البنك المركزي والسيد المحافظ متفهم تماما ويستمع لارائنا‏,‏ ورئيس الهيئة عضو في مجلس ادارة المركزي وينقل نبض السوق واحتياجاتها‏..‏ وربط البنوك ببعضها وأيضا ربطها بالبنك المركزي لايخدم فقط أغراض البورصة والمقاصة ولكن هناك فوائد كثيرة تعود علي الاقتصاد القومي‏..‏ والبنك المركزي الآن يعمل علي تطوير نظم الدفع بين البنوك وأيضا التقاص‏.‏

‏*‏ ولكن ماأهم النتائج لمسألة الربط؟
‏*‏ أولي الثمار أن السمسار لايمكنه البيع الا برأي العميل‏,‏ أيضا هذا النظام يطمئن شركات السمسرة التي يصبح عليها فقط اصدار الاوامر دون الخوف من ملاءة العميل أو مدي كفاية رصيده‏.‏ أيضا يمكن تطبيق الشراء بالهامش والتي تسمح لشركة السمسرة بالشراء لحساب العميل بنظام التسليف‏,‏ اذا لم يكن في حوزته كامل السيولة اللازمة لشراء الكمية الراغب فيها من الاسهم بشرط عدم قدرة هذا العميل علي البيع الا بعد سداد مديونيته لشركة السمسرة‏,‏ وهذا يتم بناء علي علاقة تعاقدية بين الطرفين‏..‏ والنظام الجديد يسمح لشركة السمسرة بالاطمئنان لموقف العميل‏,‏ وأيضا يسمح للبورصة بالمراقبة والتأكد من الملاءة المالية للسمسار وكفاية رأس المال العامل بما يمكن السمسار من إجراء عمليات التسليف أو الاقراض للعميل‏,‏ والقانون واللائحة يضعان القواعد اللازمة والحدود التي لايمكن تجاوزها‏..‏ كما أن السمسار يراقب السوق وحركة الاسعار ومن حقه عند حد معين مطالبة العميل بسداد مديونيته‏,‏ وأعتقد أن السعر لو انخفض بنسبة‏40%‏ يبدأ السمسار يقلق ويعمل علي ضمان استرداد أمواله ويتدخل لبيع الاسهم ويسترد حقوقه ويرجع للعميل الباقي‏.‏

‏*‏ ماذا عن صندوق ضمان التسوية الجديد؟ وهل هذا الصندوق سيفيد عند تطبيق نظام تسليف الاسهم؟
‏*‏ صدر القرار رقم‏29‏ بتاريخ‏5‏ أغسطس من الهيئة العامة لسوق المال بأسلوب عمل صندوق الضمان الجديد طبقا للقانون‏93,‏ حيث بدأ العمل بالصندوق اعتبارا من‏22‏ أغسطس الحالي‏,‏ وهو خاص بالاسهم الموجودة في التداول حاليا حيث يتدخل الصندوق بشكل فوري بتسليف الاسهم للسمسار الذي ينفذ عملية‏,‏ ولسبب ما خارج عن ارادته لايملك هذه الاسهم لاتمام العملية؟ هنا الصندوق يتدخل بتسليفه الاسهم حتي لاتتأخر العمليات‏,‏ ويتضرر أي من المشتري أو البائع‏,‏ وبالتالي هذا يضمن التسوية في الموعد سواء من حيث المقابل المادي أو الورق المباع؟ والصندوق القديم كان يمنح السمسار مهلة يومين لسداد قيمة العملية أو تسليم الاسهم المبيعة ويتدخل الصندوق في اليوم الثالث لاتمام العملية وتسويتها‏,‏ ويبيع الاسهم لتقليل الخسارة اذا ماانخفضت الاسعار؟ أما مع الصندوق الجديد فالتدخل يتم بشكل فوري اذا لم يوفر السمسار الاموال أو الاسهم‏.‏ والفرق بين الصندوق القديم والجديد أن الاول صدر عام‏2000‏ بقرار من الهيئة‏,‏ الآن يوجد نص قانوني ينظم عمل الصندوق‏.‏ وهذا الصندوق أضاف للسوق أشياء مهمة‏,‏ أولا سيزيد من السيولة نتيجة تسلم المستثمر أمواله في ذات اليوم بما يسمح له بالاستثمار مرة أخري‏,‏ وأيضا يساعد علي زيادة دوران الاوراق‏,‏ حيث إن مشتري الورقة يمكنه بيعها مرة أخري في ذات اليوم‏,‏ وهذا مهم للغاية حيث يسهم ذلك أيضا في انطباق المعايير الدولية علي السوق المصرية‏.‏
هذا نظام الغرض منه حماية السوق والعمليات ووجود ضمانة لشركات السمسرة والمتعاملين في حالة إخلال أي طرف بالتزاماته‏,‏ ولكن نظام تسليف الاسهم شئ آخر‏,‏ فهذا النظام مطبق في البورصات المتقدمة منذ سنوات ويسمح للمستثمر ببيع وشراء أسهم لايملكها ولكن يستلفها من شركة سمسرة لتوقعه بربحية هذا السهم‏,‏ وبالتالي اذا ماحقق ربحا فهو يحصل علي نصيبه من الربح ويرد الاسهم مع العمولة المتفق عليها لشركة السمسرة‏..‏ ويجري العمل حاليا علي وضع قواعد هذا النظام ومنتظر الانتهاء منه في فترة قريبة؟ أما الشراء الهامشي فقد صدرت اللائحة التنفيذية له ويجري الآن الربط بين مؤسسات السوق لتسهيل تطبيقه وربما ننتهي قبل نهاية العام الحالي بإذن الله بحيث تصبح السوق مؤهلة وجاهزة لتطبيق الآلية الجديدة الخاصة بالشراء بالهامش‏.‏

‏*‏ صدرت قواعد العضوية الجديدة وأقرتها الهيئة‏..‏ والآن عليكم تطبيق هذه القواعد‏,‏ فما هي الخطوات التنفيذية لهذه القواعد وهل تعتقد وجود عوائق لدي شركات السمسرة لتنفيذ هذه القواعد؟
‏*‏ يجري حاليا وضع القواعد التنفيذية ليبدأ تطبيق هذه القواعد في فترة قريبة للغاية‏..‏ والسماسرة علي دراية تامة حاليا بهذه القواعد وهم في مرحلة التجهيز وتوفيق الاوضاع؟ وهناك فترة ستة أشهر سماح للسماسرة لتوفيق أوضاعها ليبدأ تنفيذ هذه القواعد فورا‏.‏ القواعد فيها عدالة شديدة لكل أطراف السوق‏,‏ وهناك فئات مختلفة وجميع السماسرة الموجودين في السوق يندرجون بدرجة أو أخري في أي من هذه الفئات‏..‏ وبالتالي فالمراكز القانونية للشركات مستقرة والقواعد لم تخرج أحدا من السوق‏,‏ وأعتقد أنه خلال الأشهر الستة ستنتهي الشركات من توفيق أوضاعها ومؤسسات السوق سواء هيئة سوق المال أو البورصة‏,‏ في تعاون تام مع الجميع للتطبيق الآمن والسليم لهذه القواعد التي ستنظم السوق وتحميها‏..‏ وسنعقد اجتماعا مع شركات السمسرة لبحث أية مشاكل ونعمل علي المساعدة قدر امكاناتنا‏..‏ وتطبيق هذه القواعد فيه مصلحة مشتركة بين السوق والشركات؟ فالسوق لن تستطيع العمل في غيبة شركات جيدة ذات ملاءة؟ والشركات لن تعمل في غيبة الثقة من العملاء والمستثمرين‏.‏

‏*‏ وماذا عن صندوق ضمان المخاطر غير التجارية؟
‏*‏ الهيئة تعكف حاليا علي وضع القواعد الخاصة بهذا الصندوق بحيث توفق بين مصالح كل الاطراف وتنظم التزامات كل طرف تجاه الآخر‏,‏ وأيضا تحمي حقوق كل الاطراف تجاه بعضها البعض‏..‏ وصياغة هذه القواعد بشكل سليم يحتاج الي الوقت الكافي‏,‏ وبالتالي ليس من المصلحة الاستعجال في إصدار نظام نكتشف فيما بعد أنه يحتاج الي تعديل؟ وأعتقد أن النظام الخاص بهذا الصندوق انتهت منه الهيئة بالفعل وأنه في اطار المراجعة النهائية الآن‏.‏

‏*‏ ولكن‏..‏ حتي يصدر الصندوق الجديد ماذا عن مشكلات بعض العملاء الذين لم يحصلوا علي حقوقهم في ظل وثيقة التأمين السابقة؟
‏*‏ بعد التعديل الاخير ووجود وزارة للاستثمار تضم قطاعات التأمين والاوراق المالية وغيرها أعتقد الآن أن هيئتي الرقابة سواء لسوق المال أو التأمين تعملان تحت مظلة واحدة‏,‏ وبالتالي التنسيق الان كبير للغاية والوزير المسئول واحد ويهمه بالدرجة الاولي إنهاء هذه المشكلة لبث الثقة في السوق والمعاملات ومن هنا أتوقع حلولا سعيدة قريبا لمعرفتي بفكر وزير الاستثمار وأيضا بفكر رئيس هيئة سوق المال والذي يتفق مع الصالح العام تماما‏.‏

‏*‏ تحدثنا كثيرا عن المشتقات والمستقبليات وغيرها من الادوات الجديدة‏..‏ والان أنتم مسئولون عن تجهيز البنية الاساسية للسوق للتعامل في هذه الادوات‏..‏ فهل هناك اجراءات جديدة في هذا الاتجاه؟
‏*‏ نحن الآن نضع خطة وبرنامجا لبحث كل تلك الأمور‏,‏ وأعتقد من وجهة نظري أن إدخال مثل هذه الادوات مهم ولكن يجب أن يتم تدريجيا حتي يستوعب المستثمر المصري كل النظم المعمول بها حاليا في ظل السوق الحاضرة ويبدأ بعد ذلك في التعامل مع الادوات الجديدة‏.‏ ولكن هذا لايمنع من وضع النظم والقواعد التي تمكننا من تطبيق مثل هذه الادوات في المستقبل القريب‏..‏ وفي ذات الوقت لابد من زيادة وعي المستثمر المصري الذي يجب أن يربط بين مقدار الربح وحجم المخاطرة‏,‏ فكما أن هذه المشتقات عالية الربح فهي عالية المخاطر أيضا‏.‏ أما عن النظم الآلية الموجودة حاليا فهي تسمح بمثل هذه الادوات والمشكلة ليست في النظام ولكن في تهيئة السوق نفسها والمتعاملين داخلها‏,‏ فهذه الامور تحتاج الي مستثمر واع ولديه القدرة علي تحمل المخاطر العالية‏..‏ وأعتقد أن المستثمر المصري يحتاج الآن لأدوات جديدة ولنبدأ الآن في التعامل علي الشراء بالهامش وتسليف الاسهم وبعد ذلك نفكر في المشتقات الاخري‏..‏ ليس من الضروري قفز السلم دفعة واحدة والا ستكون العواقب وخيمة‏.‏

‏*‏ هل بدأت عمليا في ممارسة دورك كرئيس للبورصة؟
‏*‏ حرصت في البداية علي الاجتماع بالعاملين في البورصة للتعرف بهم‏..‏ وهناك وجوه كثيرة مألوفة بالنسبة لي‏,‏ حيث عملت معهم عن قرب لبدء نظام التداول السابق‏,‏ حيث شاركت في تجهيز أول نظام آلي تم استخدامه في بورصة القاهرة عام‏93,‏ وظل في الخدمة حتي عام‏2001‏ حتي بدء العمل بالنظام الجديد‏..‏ كما ساهمت في ربط بورصتي القاهرة والاسكندرية عام‏94,‏ ومن هنا فأنا وجه مألوف للعاملين بالبورصتين وسنعمل بتعاون وبروح الفريق للحفاظ علي ماتحقق من انجازات كبيرة أسهم فيها أساتذة أقدرهم وأحترمهم تماما وأتمني أن أترك بصمة ولو صغيرة الي جانب انجازاتهم الكبيرة فكل رئيس للبورصة أسهم بفكره حتي وصل هذا الكيان الي ماهو عليه الآن كمؤسسة تطابق الفكر العالمي‏.‏
واستراتيجيتي العمل المستمر والتعاون والاستفادة من كل العناصر الطيبة داخل هذا المكان‏..‏ ولن نغير أبدا في أي شئ مستقر والتعديل والتغيير سيكون لصالح العمل وطبقا للاحتياجات‏..‏ وأنا أري أن العمل يسير بشكل طيب ومستقر والبورصة تزخر بكوادر مهمة ومن وجهة نظري أن العاملين بالبورصة هم رأسمالها الحقيقي‏.‏

‏*‏ نشكو دائما من قلة الوعي بالاستثمار في البورصة‏..‏ هل هناك خطة للتوعية؟
‏*‏ بالطبع هناك خطة بدأت منذ فترة للتوعية وأهم وسيلة لزيادة الوعي هي حل مشاكل المستثمر وزيادة الثقة ومن هنا سنرتب لاجتماع مع المستثمرين لبحث مشاكلهم والتعرف علي مقترحاتهم‏..‏ كما أن جميع برامج التوعية مستمرة‏.‏

‏*‏ متي ستزور بورصة الاسكندرية؟ وماذا عن بورصات الاقاليم التي توقف الحديث عنها؟
‏*‏ غالبا سأزورها هذا الاسبوع وسنبحث الاحتياجات هناك ونلتقي بالعاملين بها وأيضا نعرف مشاكلهم ومايتعلق بالربط مع مصر للمقاصة وغيرها من الامور‏.‏
لابد من دراسة حجم النشاط في كل محافظة ثم نتخذ قرارا بفتح قاعة للتداول بالمحافظات التي تتمتع بحجم كبير من النشاط‏..‏ فالبورصة مؤسسة لاتهدف للربح ولكن لابد من وجود مبرر لأي تكلفة ويمكن للميزانية من تحملها لوجود عائد‏.‏

‏*‏ هل استكملت البورصة أدواتها لتكون مؤسسة ذاتية التنظيم؟
‏*‏ أعتقد أننا استكملنا هذه الادوات ومن أهمها قواعد القيد الجديدة وقواعد العضوية‏.‏

‏*‏ هناك نشاط للاجانب هذه الايام هل هذا دلالة علي شئ؟
‏*‏ الاجانب يهمهم أمران الاول حرية الدخول والخروج من السوق‏,‏ وبصندوق التسويات الجديد أضفنا أبعادا مهمة لهذه الخاصية‏,‏ كما يهم المستثمر الاجنبي أيضا سهولة تحويل العملة المحلية لنقد أجنبي وتحويله للخارج عند الحاجة‏,‏ والان توجد ألية مستقرة لذلك مع البنك المركزي ولذلك المستثمر الاجنبي لابد وأن يقبل علي البورصة المصرية‏.‏

‏*‏ ماذا عن البورصة العربية وهل هو مشروع حبر علي ورق كما يقولون؟
‏*‏ البورصة العربية مشروع في خطواته النهائية‏,‏ وهناك اجتماع في القاهرة في سبتمبر المقبل وهذا مشروع عربي سيتم تطبيقه فعليا واجتماع سبتمبر سيبحث استكمال الإجراءات لبدء النشاط وهو اجتماع للجنة التأسيسية للبورصة العربية‏.‏ وقد تم اختيار مصر للمقاصة لادارة عمليات التقاص الخاصة بالبورصة العربية‏,‏ وتم اختيار أحد البنوك العالمية له فروع في معظم الدول العربية وهو يملك نظاما أليا يسمح لمصر للمقاصة بالاطلاع علي أرصدة جميع شركات السمسرة المشتركة بالبورصة العربية لحظيا‏.‏ كما سيكون لهذه البورصة قواعد قيد خاصة ولن تقيد بها الا الشركات الكبيرة ذات الملاءة؟ كما ستكون هناك قواعد لعضوية شركات السمسرة ونظام تداول خاص بها ونظام مقاصة وتسوية وايداع خاص أيضا‏..‏ ونحن في مرحلة الانتهاء من هذه الاجراءات ولن يبقي سوي التسويق للبورصة العربية واختيار خطة تسويقية جيدة‏.‏

موضوعات اخرى

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية
موضوعات في نفس الباب
~LIST~