 | | الرئيس مبارك يتوسط الصورة الرسمية الأولى للحكومة الجديدة بكامل تشكيلها |
أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهاته للحكومة الجديدة بضرورة الارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري في كل المجالات, والتصدي للمشكلات التي يعانيها.
وقد اجتمع الرئيس مبارك مع الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمامه أمس.
وصرح السفير ماجد عبدالفتاح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك أكد ـ خلال الاجتماع ـ أهمية الاستمرار في الإصلاح السياسي, والاقتصادي, والاجتماعي في المرحلة المقبلة, تحقيقا للأهداف التالية:
في مجال الإصلاح السياسي:
أكد الرئيس مبارك أهمية تعميق المشاركة الشعبية في كل مجالات العمل الوطني, وحتمية دعم واحترام الحريات والحقوق الإنسانية في إطار سيادة القانون, واحترام القضاء, وضمان التمسك بالقيم الأساسية, التي يقوم عليها المجتمع المصري.
في مجال الإصلاح الاقتصادي:
ركز الرئيس مبارك علي أهمية التصدي للمشكلات الحادة, وهي: البطالة, وارتفاع الأسعار, ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة في إطار يضمن تعزيز دور القطاع الخاص, وضغط الإنفاق الحكومي, وزيادة حجم الصادرات, وجذب الاستثمارات, والتصدي بفاعلية للزيادة السكانية,
{هذه النقاط شدد عليها وتحدث بشأنها الرئيس مبارك طويلا, فضلا عن السيطرة علي عجز الموازنة, وإصلاح النظامين الضريبي والجمركي والاستمرار في تطويره بالقطاع المالي والمصرفي.
في مجال الإصلاح الاجتماعي:
أكد الرئيس مبارك محورية تحقيق العدالة لمحدودي الدخل, وضمان استفادتهم من الإصلاح الاقتصادي, وعدم الإضرار بهم, وحتمية الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي لعملية الإصلاح من خلال ترشيد الدعم لتحقيق أقصي استفادة للفئات غير القادرة.
وأكد الرئيس مبارك أيضا محورية النهوض بجودة التعليم بشقيه الجامعي ودون الجامعي, وإعطاء دفعة جديدة للبحث العلمي, وتحسين الخدمات الصحية لكل المواطنين.
وفي ضوء إيمان الرئيس مبارك بأن التجديد والتطوير عملية دائمة الاستمرارية, فقد أكد أهمية أن تولي الحكومة الاهتمام الخاص بالجيلين الثاني والثالث في مجالات العمل الوطني, وضرورة الاستفادة من كل طاقاتهم وإمكاناتهم, وتمكين المتميزين منهم, خاصة الشباب والمرأة, من تولي المسئولية في الأماكن المختلفة.
وشدد الرئيس مبارك علي أهمية تطوير أسلوب تعامل الحكومة من خلال الإعلام مع المواطنين, وضرورة تحقيق أقصي انفتاح مع العالم الخارجي لتحقيق المصالح المصرية في أطر من الندية والاحترام, وتحقيق المصالح المشتركة, والبحث دائما عن أساليب مبتكرة للتعامل مع القضايا الملحة, والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة, والإمكانات الحديثة في التعامل مع القضايا الجماهيرية.
وأكد الرئيس مبارك أن السياسات الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق والتعاون بين الحزب الوطني والحكومة السابقة يتعين الاستمرار في تنفيذها, ولكن بقدر أكبر من الفاعلية يضمن تحقيق النتائج, بما في ذلك أهمية فتح حوار مع كل الأحزاب حول كل القضايا, خاصة قضايا: المواطنة والديمقراطية, والإدارة المحلية, والإصلاح الاقتصادي, والصحة, والتعليم, والمرأة, والشباب, والنقل, والحفاظ علي الأراضي الزراعية, وهي القضايا التي يبحثها الحزب الوطني في مؤتمره في سبتمبر المقبل.
وفي ختام الاجتماع, أصدر الرئيس مبارك توجيهاته بقيام الوزارة بإعداد ومناقشة الخطط التفصيلية, واقتراحات الحلول المبتكرة, وخطط العمل الجماعي التي سيقوم الرئيس بمتابعتها مع رئيس الحكومة, والوزراء المعنيين خلال اجتماعات دورية لمناقشة هذه الخطط, والتقدم في تنفيذها.
ومن جانبه, صرح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ـ عقب أداء حكومته اليمين الدستورية ـ بأن الرئيس شدد علي ضرورة الحفاظ علي محدودي الدخل للأهمية الكبري لهذا الموضوع, إلي جانب إيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة قضايا: ارتفاع الأسعار, والبطالة, والإنفاق الحكومي, وعجز الموازنة, والسكان.
وأوضح نظيف أن الحكومة الجديدة لم تأت لتغيير الاتجاه, فالرئيس مبارك له اتجاه واضح تحاول الحكومات المتعاقبة تحقيقه.
وقال الدكتور نظيف: إن قضيتي الدعم, ومواجهة ارتفاع الأسعار تتصدران أولويات الحكومة, بالإضافة إلي التشغيل, ومكافحة البطالة.
وأضاف أن التشكيل الوزاري الجديد يظهر تماما الاهتمام بجذب الاستثمارات, حيث تم استحداث وزارة تجمع كل محافظ الاستثمار في مصر لتحقيق معدلات أعلي للاستثمار بوصفه الحل طويل المدي لجميع المشكلات لأنه دون استثمارات لن تجد البطالة حلا.
وأعرب نظيف عن شكر الحكومة للرئيس مبارك علي ثقته, وإعطائه الفرصة لها لتحقيق الأهداف الوطنية لمصلحة مزيد من التقدم والرفاهية, وتحسين مستوي المعيشة, والحفاظ علي المكاسب السابقة.
موضوعات أخرى
|
