أقتصاد

في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار‏:‏
اختصاص هيئة الاستثمار بإصدار شهادات التمتع بالإعفاءات الجمركية والضريبية

كتب ـ محيي الدين فتحي محمد الغمراوى أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثماررقم‏13‏ لسنة‏2004,‏ حيث أكد الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة أن اللائحة أصبحت نافذة بعد اعتمادها يوم‏6‏ يوليو الحالي‏,‏ موضحا انها تضمنت ثمانية أبواب وبلغ عدد موادها‏92‏ مادة فضلا عن مواد الاصدار‏.‏ وأضاف الدكتورالغمراوي أن الباب الثاني تضمن أحكام تأسيس الشركات واضيفت إليه بعض الاحكام التي تتفق مع التعديلات الجديدة التي ادخلت علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالباب الرابع لتيسير اجراءات الاستثمار وأهم الأحكام التي تضمنت اللائحة في هذا الباب دليل النشاط النوعي واستيفاء نموذج طلب التأسيس وتنظيم أحكام تحديد مسمي رأسمال الشركات أو المؤسسات بأي عملة قابلة للتحويل وأضاف سيادته أن الباب الثالث يتضمن تأسيس المنشآت الفردية وتمتعها بأحكام القانون‏.‏ أما الباب السادس فقد نظم أحكام الإعفاء الضريبي التلقائي وأهم ماتتضمنمن أحكام هو التنظيم التفصيلي لأسلوب تحديد بدء الانتاج أو مزاولة النشاط وهو الذي يتحدد بمقتضاه بداية الاستحقاق للإعفاءات الضريبية‏,‏ كما حدد أسلوب التظلم من القرار وبتحديد هذا التاريخ وتجاوب هذا الباب مع احكام القانون التي حسمت اختصاص هيئة الاستثمار باصدار شهادات التمتع بالاعفاءات الجمركية والضريبية ومنح هذه الشهادات الصفة النهائية وجعلها نافذة لدي جميع الجهات المختصة وعالج هذا الباب مشكلة تحديد مفهوم الآلات والمعدات التي تتمتع بالإعفاء الجمركي بحيث يشمل خطوط الانتاج ولو وردت مجزأة‏,‏ كما أضيف نص يعطي الهيئة الحق في إيقاف أو إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز اذا خالف المشروع ماجاء باحكام القانون وأضاف سيادته ان الباب تضمن الاحكام التفصيلية لأسلوب تمتع التوسع للمشروعات والشركات بالإعفاءات والضمانات المقررة قانونيا‏,‏ كما أشار سيادته إلي ان الباب السابع تضمن أحكام تخصيص الأراضي متضمنا تنظيما مفصلا لأسلوب التصرف في أراضي الدولة للمستثمرين بواسطة مكاتب هذه الجهات بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة وفروعها بالمحافظات بحيث يكون معلوما مسبقا الأراضي المتاحة للتصرف سواء من حيث الموقع والمساحة والسعر وشروط التعاقد‏.‏