أقتصاد

وزير التجارة الخارجية والصناعة‏:‏
استكمال استراتيجية التصدير والتنسيق مع المالية لحل مشكلات المصدرين

كتبت ـ ابتسام سعد رشيد محمد رشيد أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة أن الفترة القادمة تشهد استمرار منظومة التصدير من خلال استراتيجية الوزارة في التوجه بصورة اساسية للأسواق الخارجية وإزالة عقبات التصدير مشيرا إلي أن اندماج وزارتي التجارة الخارجية والصناعة في وزارة واحدة أمر كان مطبقا في فترة الخمسينيات في مصر‏,‏ ومطبق حاليا في معظم دول آسيا‏,‏ وعدد من الدول الكبري التي تسعي إلي تطوير اقتصادياتها وتتوجه للتصدير ومنها اليابان‏.‏ موضحا أنه إذا كانت مهمة التجارة الخارجية إبرام الاتفاقات لزيادة الصادرات فإن مهمة الصناعة إعداد المنتج الجيد الملائم للتصدير‏.‏ وأضاف أن مشكلتنا الأساسية تتمثل في الانتاجية والتنافسية وان التحدي الحقيقي يتمثل في ضرورة أن تكون منتجاتنا تنافس وتماثل المنتجات المثيلة في الدول المنافسة لنا في الأسواق الخارجية‏.‏ وأضاف أنه يبحث حاليا في مسألة دمج القطاعات بين الوزارتين بهدف التنسيق‏,‏ موضحا بأننا نريد في ظل الدمج أن نستخلص أفضل النتائج لتشكيل هيكل عمل يسمح بمنظومة متكاملة للتعامل بين الأجهزة بالوزارة في تنسيق تام‏,‏ وأكد المهندس رشيد أن توجهات الرئيس مبارك للوزراء بعد توليهم المسئولية‏,‏ أكدت ضرورة تحسين الأوضاع وتحسين الخدمات والاهتمام بالمواطن وبصفة خاصة محدودي الدخل‏,‏ وأنه فيما يتعلق بالوزارة في هذا الصدد فإننا سنسعي إلي مزيد من التطوير وتحسين وتوازن الميزان التجاري مع الشركاء التجاريين لتسديد التزامات مصر‏.‏ وأضاف الوزير أن لتحقيق أهدافنا علي المستوي الدولي والمحلي ينبغي أن نندمج في الاقتصاد العالمي ونطبق آليات السوق الحرة‏.‏ وقال إن الفترة القادمة ستشهد إبرام عدد من الاتفاقات الخاصة بالصناعة بهدف التطوير‏.‏ أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية أشار إلي أننا نسعي إلي تعظيم استفادة مصر من هذه الاتفاقات والتركيز علي الايجابيات وتقليل السلبيات لتحقيق التوازن المطلوب‏.‏ وأعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتي التجارة الخارجية والصناعة مع وزارة المالية خاصة أن د‏.‏يوسف بطرس غالي وزير المالية لديه الخبرة والدراية الكاملة بمشكلات المصدرين وعقبات التصدير‏,‏ ويسعي جاهدا علي حل هذه المشكلات‏.‏ وأشار إلي أنه تم الاتفاق بين وزراء المجموعة الاقتصاية معا علي التنسيق والتعاون بما يسهم في ايجاد حلول إيجابية للعقبات في كل المجالات‏.‏ \وأوضح أن دخول رجال الأعمال ليكونوا جزءا من الجهاز التنفيذي للدولة تجربة جديدة نحرص علي أن تكون إيجابية ومثمرة‏,‏ وسوف نتبادل فيها الخبرة وان المسئولية الملقاة علي عاتقي مسئولية كبري كمواطن مصري يحرص علي بلده أولا ومن ثم سيكون مبدأ الشفافية والمصداقية في التعامل والأداء هو الأساس موضحا أن دور القطاع الخاص ورجال الأعمال يزداد فاعلية بدليل أن حجم استثمارات القطاع الخاص بخطة الدولة يتعاظم سنويا‏,‏ مشيرا إلي أن رجال الأعمال ليسوا فقط هم أصحاب المشروعات الكبيرة بل هم أصحاب المشروعات الصغيرة أيضا الذين يسهمون بشكل أساسي في تنمية مصر‏.‏ وحول مدي تأثير القرارات التي سيتم صدورها من الوزارة علي تعظيم دور نشاطه الخاص كرجل أعمال‏..‏ أوضح المهندس رشيد أنه قد ترك كامل مسئولياته في العمل الخاص وأن معظم مساهماته ونشاطاته في شركات متعددة الجنسية وليست شركات عائلية‏,‏ ولذا فهي تدار من شركات عالمية‏,‏ كما أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون ذات شفافية ويتم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء وهذا إجراء ونظام متبع في جميع أنحاء العالم ويتم تطبيقه في مصر‏,‏ وقال إن هناك أجهزة رقابية ذات كفاءة واقتدار تحاسب أي مقصر أو متجاوز للقواعد أو اللوائح‏.‏