أقتصاد

وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي‏:‏
الوزارة معنية بخدمة المستثمرين من قطاع الأعمال أو الخاص أوالمشترك

كتبت ـ سلوي غنيم محمود محى الدين أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه سيتم خلال أيام اصدار قرار بتكليفات وزارة الاستثمار الجديدة وذلك بعد عرض رئيس مجلس الوزراء التكليفات علي الرئيس حسني مبارك رئيس الجمهورية‏.‏ وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس ان وزارة الاستثمار الجديدة لها طبيعة خاصة وهي ليست مجرد مسمي جديد ولكن فكرا ينعكس في القرار الذي يصدر من رئيس الجمهورية وحدد الوزير أهداف الوزارة الجديدة بأنه يتمثل في مسئوليتها الكاملة عما كان يتم في وزارة قطاع الأعمال العام بكل اختصاصاتها المعروفة ودورها في ادارة الأصول المملوكة للدولة والخصخصة واجادة التعامل مع المحفظة الاستثمارية‏.‏ وقال ان الخصخصة في المرحلة الجديدة تعني عمل الشركات وفقا لقواعد الكفاءة والمحاسبة والجودة التي تتميز بها أفضل الشركات المملوكة للقطاع الخاص‏,‏ واذا ما تمت عملية الخصخصة فإنها تتم وفقا لأفضل أساليب البيع وتحقيق أكبر عائد اقتصادي‏.‏ وقال ان الوزارة معنية بالاستثمار سواء في أصول قائمة تعظم العائد وتحسنه أو استثمار جديد يعالج مشكلة البطالة وأوضح ان الوزارة سيكون لها تعامل مباشر مع القطاع المالي غير المصرفي مثل سوق التأمين وسوق رأس المال والتمويل العقاري باعتباره أحد الجوانب التي لها مستقبل هائل في الاقتصاد المصري وايضا ترتبط الوزارة بهيئة الاستثمار مؤكدا أن هيئة الاستثمار سوف تتبع وزير الاستثمار وان الاعباء الجديدة للوزارة سوف تساهم في الحفاظ علي شركات قطاع الأعمال العام والارتقاء بجودته بالاضافة الي ان الوزارة هدفها الأساسي خدمة المستثمرين وانه خادم للمستثمر منذ بداية نشاطه الي ان يصل الي تحقيق الهدف المنشود‏,‏ وأوضح الوزير دور الوزارة قائلا انها ليست وزارة للهيمنة علي الاستثمار ولكنها وزارة لخدمة المستثمر سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو المشترك مشيرا الي ان مصر لديها امكانيات كبيرة وما ينقصها نوع من الادارة الجيدة في موضوع الاستثمار وجذبه‏.‏ وقال ان النهوض بالاستثمار يقتضي تعاون وزارة الاستثمار مع الوزارات الاقتصادية المختلفة مثل التجارة الخارجية والضرائب والجمارك والتعامل مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة بالأنشطة الصناعية والتجارية‏,‏ وأضاف ان الوزارة سوف تبدأ بالاستثمار الموجود في البلد سواء محلي أو أجنبي وان تيسير الأمور لهؤلاء المستثمرين سوف يزيد من قدراته ويكون أفضل دعاية لمزيد من الاستثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة وان مسألة التميز بين المحلي والأجنبي مسألة ليست محل أولوية فيجب ان نحسن من أحوال المستثمر وعملنا يركز علي البدايات الطيبة للحكومة الجديدة والتفاؤل بها والاهتمام بعلاج مشكلة البطالة مشيرا إلي أن خطة الوزارة مبنية علي توجيهات أساسية للحزب الوطني الديمقراطي بضرورة مراعاة محدودي الدخل وفي نفس الوقت الارتقاء بمستوي المعيشة‏.‏ وأكد ان الوزارة في خدمة المستثمر وأنه خادم للمستثمرين‏.‏ وقال الدكتور محمود محيي الدين ان برامج وزارته في المرحلة المقبلة سينطلق من تكليفات الرئيس مبارك بضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل وايجاد فرص عمل للشباب لاستيعاب الزيادة السكانية والتعامل الايجابي مع الثروة البشرية والكفاءات الخلاقة والقدرة علي التعامل مع المتغيرات المختلفة‏,‏ وقال سيتم خلال الفترة القليلة القادمة إنشاء جهاز للترويج المنظم للاستثمار بجميع انواعه مع اقرار اليات مؤسسيه للتعاون بين وزارة الاستثمار والوزارات الاخري للتنسيق قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية واكد ان برنامج الخصخصة مستمر وسيتم استمرار برامج جديدة لتنشيط وجذب المزيد من الاستتثمارات مع مواصلة ضخ استثمارات في الشركات القائمة لزيادة طاقتها الانتاجية لجذب المستثمرين سواء كانوا محلين او أجانب‏.‏