بـريــد الأهــرام ـ وكفانا حيرة‏!‏

علي مدي خمس سنوات ظل الجدل والحوار قائما حول موضوع الشيك باعتباره أداة وفاء‏,‏ وليس أداة ائتمان‏,‏ وذلك بعد صدور القانون الجديد الذي يلزم البنك بدفع قيمة الشيك فور تقديمه حتي ولو كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ التقديم‏,‏ وقد تناولت وتناول غيري هذا الموضوع‏,‏ وشرحت في رسائلي العديدة التي نشرت في بريد الأهرام الآثار السلبية علي المعاملات بين الناس‏,‏ وفي الأسواق الراكدة أصلا في حال تنفيذ هذا القانون‏,‏ وتم تأجيل العمل به عدة مرات ليبدأ في أول أكتوبر‏2005.‏

وقد تصور مجلس الشعب في جلسته الأخيرة‏,‏ أنه قد حسم هذا الموضوع باستثناء الشيك المسطر من تطبيق أحكام القانون الجديد‏,‏ ولأن الجدل والحيرة طوال السنوات الماضية كان حول أن الشيك أداة وفاء‏,‏ وليس أداة ائتمان‏,‏ فإن التعديل الذي صدر عن المجلس يزيد الأمر غموضا‏.‏

وهناك مادة غريبة في القانون أقرها المجلس‏,‏ وهي المادة‏535‏ تجاري التي تعاقب المستفيد لأنه يعلم‏,‏ وهو يقبل الشيك أن الساحب ليس له رصيد في البنك‏,‏ وهو حكم علي النيات‏,‏ والأغلبية العظمي من المتعاملين بالشيكات لا يعرفون شيئا عن الشيك المسطر‏,‏ وهو شيك عادي يقطعه من أعلي الجهة اليمني إلي أسفل الجهة اليسري خطان متوازيان‏,‏ وهذا النوع من الشيكات لا يصرف نقدا‏,‏ وإنما تضاف قيمته إلي حساب المستفيد‏,‏ وبذلك فإن التعامل بهذه الشيكات يستلزم أن يكون لكل من الساحب‏,‏ والمستفيد حساب في أحد البنوك‏,‏ ولذلك فإن قرار مجلس الشعب سوف يفتح الباب واسعا للانتقادات‏,‏ ومنها أن الشيك هو أداة وفاء‏,‏ وليس أداة ائتمان‏,‏ فماذا تغير حتي نوافق علي اعتبار الشيك المسطر أداة ائتمان؟‏,‏ هل هي الرغبة في دفع المعاملات لتكون من خلال حسابات مصرفية؟ هي رغبة محفوفة بتعقيدات أبرزها صعوبة فتح حسابات في البنوك بالشروط التعجيزية لفتح الحسابات‏,‏ إن المستفيد الأول هم فئة عملاء البنوك‏,‏ فماذا عن الفئة العريضة من المواطنين الذين ينتفعون بنظام التقسيط‏,‏ وليس لهم حسابات في البنوك‏,‏ وقد أسقطها القرار؟‏.‏

إن المطلوب هو ورقة تجارية تتمتع بهيبة الشيك وسطوته في ردع المتهربين من دفع حقوق الناس بعيدا عن صاحب العصمة الشيك المسطر‏,‏ وكفانا حيرة‏.‏

محاسب‏/‏ عبدالمنعم النمر
جليم ـ رمل الإسكندرية