الوجه الآخر

نيويورك تايمز طالبت بعزله‏!‏
سالم الجلبي‏..‏ قاض غير مناسب‏..‏ في مكان غير مناسب‏!‏

سالم الجلبي‏ مهما اختلفنا أو اتفقنا حول صدام حسين‏..‏ وحول كونه مجرم حرب يستحق المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبت في عهده‏..‏ أو التمسك بأنه رئيس دولة أوقعته ظروف الحرب في الأسر مما يوجب معاملته وفق المعاهدة الدولية علي أنه أسير حرب كما وصفه البنتاجون‏..‏ فإنه يجب أن نتفق حول ضرورة توفير محاكمة عادلة لصدام تتمتع بالحياد الكامل والنزاهة المطلقة‏..‏ سواء كانت هذه المحاكمة دولية أو عراقية‏.‏ لقد سلمت الولايات المتحدة صدام إلي الحكومة العراقية الإنتقالية ـ المعينة ـ التي قامت بإنشاء محكمة عراقية خاصة لمحاكمة صدام‏.‏ ولكن من هو رئيس هذه المحكمة؟ اسمه سالم الجلبي‏..‏ وهو ابن شقيق أحمد الجلبي العضو السابق في مجلس الحكم والذي خدع أمريكا بمعلومات مزيفة ووهمية حول أسلحة الدمار الشامل في العراق نظير مبالغ مالية طائلة قدمتها الولايات المتحدة له‏!!‏ سالم الجلبي ـ البالغ من العمر‏41‏ عاما ـ محام تدرب في الولايات المتحدة‏,‏ وعمل لصالح شركة كليفور جانس وهي شركة محاماة تعمل في لندن‏..‏ وقبل الحرب شارك في مؤتمر حول إحلال الديمقراطية في العراق‏,‏ وطالب بهيئة للحقيقة والمصالحة لما بعد الحرب‏.‏ وبعد الحرب حاول البنتاجون تعيينه مستشارا بوزارة العدل في للعمل في مشروع جاي جارنر لإدارة العراق والذي أنتهي بالفشل‏.‏ الا أنه في مايو الماضي عين سالم الجلبي رئيسا للمحكمة التي ستحاكم صدام مع‏7‏ قضاة و‏5‏ مدعيين عامين‏,‏ في الوقت الذي أشار فيه الصحفي البريطاني برانت وتكير في صحيفة‏(‏ الجارديان‏)‏ إلي شراكة بين سالم الجلبي ومارك زيل‏)‏أحد مستوطني الضفة الغربية‏,‏ في أول مشروع إقتصادي مشترك بين إسرائيل والعراق‏,‏ وهو عبارة عن شركة للاستثمارات القانونية تحمل أسم‏(‏ المجموعة العراقية للقانون الدولي‏)‏ أتخذت من فندق فلسطين في قلب بغداد مقرا لها‏.‏ومارك نيل محام في حزب اليمين الإسرائيلي‏(‏ الليكود‏)‏ وكان شريكا لـ‏(‏ دوجلاس فيس‏)‏ الرجل الثالث في البنتاجون‏,‏ والذي يعد من أشد المساندين لـ‏(‏ أحمد الجلبي‏)‏ والمدعمين له بقوة‏..‏ وهو أحد المسيطرين علي عقود إعمار العراق‏..‏ ومن هنا تظهر العلاقة الواضحة بين الشركة القانونية ـ التي تقول عن مهمتها أنها تزويد المؤسسات الأجنبية بالمعلومات التي تحتاجها للدخول في عمليات الإعمار ـ وبين دوجلاس فيس المسئول عن هذه العمليات والمرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الليكود ورئيسه شارون‏,‏ كما أنه أحد مؤلفي الوثيقة المعروفة بداية نظيفة‏CLEANBreak‏ التي أنتشرت‏1996‏ والتي أقترحت الاطاحة بصدام حسين كخطوة أولي لإقامة منطقة أمنة لإسرائيل في الشرق الأوسط‏.‏ ولهذه الأسباب الكثيرة والخطيرة فقد دعت نيويورك تايمز في إحدي إفتتاحياتها إلي إبعاد الجلبي عن المحاكمة‏,‏ حيث أكدت أنه معين لأسباب سياسية من جانب الإحتلال‏,‏ وطالبت بتوفير قضاة محايدين ومؤهلين لذلك‏.‏ ونحن بدورنا نري أنه من أجل أن تحقق العدالة الكاملة‏..‏ يجب أن تتوافر للمحاكمة أهم أركانها وهو القاضي الذي يجب أن يتمتع بالنزاهة والحيادية الكاملة بعيدا عن أية علاقات مشبوهة بأي جهة أو أي مصلحة‏..‏ يجب أن يكون هذا القاضي من أبناء الشعب العراقي الحقيقيين حتي يستطيع أن يصدر حكما باسمه‏.‏