أقتصاد

دخول الصادرات المصرية إلي أفريقيا مطلب إستراتيجي

كتب ـ عادل شفيق‏:‏ جمال الناظر طرح التشكيل الوزاري الجديد عدة قضايا قد يكون من بينها دمج بعض الوزارات وأهمها دمج وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية في وزارة واحدة وهو ما أثار تعليقات عدد من رجال الأعمال‏,‏ حيث قال جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال أن خفض عدد الوزارات بصفة عامة يعتبر من الاتجاهات المطلوبة في الوزارة الجديدة ودمج وزارتي التجارة الخارجية والصناعة في وزارة واحدة من الأمور المقبولة‏,‏ حيث أنها في الكثير من دول العالم تعتبر وزارة واحدة‏,‏ ولكن القضية الأساسية تكمن في وجود وزارة التموين وعدم دمجها في وزارة التجارة الخارجية‏,‏ حيث انه لا توجد في العالم حسب علمي وزارة تموين إلا في مصر وهي وزارة انشئت أثناء الحرب العالمية لتوزيع حصص المواد الغذائية والتموينية الأخري‏.‏ بالإضافة إلي أن هيئة السلع التموينية تعتبر اكبر مستورد في مصر كلها‏,‏ حيث أنها مسئولة عن استيراد القمح والدقيق والزيوت والذرة وغيرها من المواد الغذائية الرئيسية ويمكن في حالة دمجها في وزارة التجارة الخارجية أن تقوم بتطبيق نظام الأوفست في الاستيراد من الخارج‏,‏ وبذلك نستطيع الاستفادة من الحجم الهائل لوارداتنا الغذائية من الأسواق العالمية‏.‏ مصطفي الأحول ويطرح مصطفي الأحول رئيس مجلس الأعمال المصري شرق أفريقي القضية من منظور آخر هو دخول الصادرات المصرية إلي الأسواق الأفريقية يعتبر الآن سياسة استراتيجية لمصر في الامتداد للبعد الأفريقي‏,‏ ولكن معظم الصادرات المصرية المرشحة لأفريقيا صادرات صناعية وبالتالي من المهم التنسيق بين الصناعة والتجارة الخارجية ودمجهما في وزارة واحدة يحقق هذا الهدف‏,‏ كما أن من شروط الاستفادة من اتفاقية الكوميسا أن يكون هناك مكون محلي لا يقل عن‏40%‏ مما يعني أن الصناعة عليها الدور الأكبر في الدخول إلي القارة الأفريقية بدلا من تصدير السلع علي شكل خامات‏.‏ ويقول طاهر الشريف الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية إن معظم دول العالم الآن تطبق نظام وزارة واحدة تضم الصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ كما أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات التي تتبع وزارة الصناعة تتشابه تخصصاتها وتتشابك مع تخصصات هيئات أخري في وزارة التجارة ومنها هيئة التوحيد القياسي ومصلحة الكيمياء والهيئة العامة للتصنيع التي تتشابه اختصاصاتها مع هيئات تتبع وزارة التجارة الخارجية مثل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات‏,‏ مما يجعل دمج وزارتي التجارة الخارجية والصناعة في وزارة واحدة مقبول ومعقولا ولكن يبقي غير المفهوم فصل وزارتي التجارة الداخلية والخارجية‏.‏