أقتصاد

وزارة قطاع خاص لأول مرة

تحقيق رأفـــت أمــــين خالد ابواسماعيل ـ محمد المصرى شهد قطاع التجارة والصناعة حالة من التفاؤل علي مدار اليومين الماضيين عقب الاعلان عن دمج قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية في وزارة واحدة‏,‏ وزاد من شدة التفاؤل الاعلان عن تولي احد رموز القطاع الخاص هذه الوزارة التي تعد الأولي من نوعها منذ سنوات طويلة سواء من حيث الدمج او تولي قطاع خاص وزارة حيوية‏.‏ خالد ابو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اوضح ان قرار توحيد قطاعي التجارة والصناعة كان مطلبا علي مدار السنوات الماضية لارتباطهما الوثيق بتنمية الصادرات المصرية‏,‏ مشيرا الي ان تنمية الصناعة تبدأ من الاسواق‏,‏ لذلك كان من الضروري ان يكون هناك تنسيق قوي بين القطاعين وبحيث يتم انتاج ما تحتاجه الأسواق الداخلية والخارجية‏,‏ ولن يكون هذا الا من خلال استراتيجية واحدة تشرف عليها وزارة واحدة تتمكن من امتلاك ادوات تنفيذ هذه الاستراتيجية‏,‏ واعرب عن تفاؤله بأن الوزارة الجديدة قادرة علي ذلك‏,‏ كما اعرب عن سعادته بالخطوة المهمة التي اتخذها الرئيس مبارك والدكتور احمد نظيف بأن يتولي احد افراد القطاع الخاص المصري المشهود لهم بالكفاءة والقدرة علي الانجاز مثل هذه الوزارة‏,‏ حيث كان يدير حجم استثمارات كبيرة بكفاءة عالية‏,‏ وهو ما سينعكس بدون شك علي الاداء الوزاري المقبل‏,‏ موضحا انها خطوة مهمة تعكس فكر الرئيس مبارك ورؤيته المستقبلية للنشاط الاقتصادي في مصر‏,‏ والرامية الي تفعيل دور القطاع الخاص المصري في النشاط الاقتصادي بشكل عملي‏.‏ واكد ان جميع المتعاملين بقطاعي التجارة والصناعة سيدعمون الوزارة الجديدة بكل ما لديهم من امكانات حتي تستعيد الأسواق عافيتها مرة اخري‏.‏ وقال ان الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة‏,‏ وسيتقدم الاتحاد للمهندس رشيد محمد رشيد برؤيته حول مستقبل النشاط الاقتصادي من وجهة نظر التجارة والصناعة‏,‏ والمعوقات التي تواجه هذا النشاط الحيوي‏,‏ خاصة ان الوزير الجديد علي دراية كاملة بكل المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص‏,‏ الامر الذي سيسهم بقدر كبير في ايجاد حلول سريعة وعملية لهذه المعوقات‏.‏ ومن جانبه اكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أنه في معظم دول العالم هناك وزارة واحدة تشرف علي قطاعي الصناعة والتجارة لأهميتهما في تنشيط الاقتصاد من خلال تحقيق تكامل السياسات للوجود بالاسواق الخارجية‏,‏ وتنشيط القطاع الصناعي والتجاري في الوقت نفسه‏,‏ فبينما كان هناك تضارب بين القطاعين حيث يسعي الصناعيون الي منع الاستيراد لحماية نشاطهم من المنافسة‏,‏ نجد المتعاملين بقطاع التجارة الخارجية يعانون من هذا في الاسواق الخارجية‏,‏ نظرا لقيام الدول بالمعاملة بالمثل ووضع عراقيل امام الصادرات المصرية‏,‏ وهذا التضارب كان له تأثيراته السلبية علي النشاط بشكل عام والصادرات بشكل خاص‏,‏ ولكن في الوضع الراهن‏,‏ من المؤكد انه سيكون هناك تنسيق كامل بين السياسة التصنيعية وحركة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا‏,‏ بالاضافة الي إحداث التنسيق المطلوب بين الاجهزة الرقابية لتيسير التعامل‏,‏ فبينما هناك جهاز للرقابة علي الصادرات والواردات يتبع قطاع التجارة الخارجية‏,‏ هناك الرقابة الصناعية والتوحيد القياسي بقطاع الصناعة‏,‏ ودمج هذه المصالح سواء في جهة واحدة‏,‏ او الاشراف عليها عن طريق وزارة واحدة لاشك انه سيحقق سهولة التعامل والارتقاء بمستوي الجودة‏.‏ واعرب محمد المصري عن سعادته باختيار رجل له تاريخ طويل في النشاط الاقتصادي الخاص ويعلم تماما المشاكل التي يمر بها المستثمر في الصناعة والتجارة‏,‏ مؤكدا انه ستكون لديه حلول عملية لمواجهة هذه المشاكل‏,‏ واكد ضرورة ان ينظر المجتمع المصري بشكل عام ومجتمع رجال الاعمال لهذه التجربة بنظرة ايجابية‏,‏ خاصة انها الاولي في مصر منذ زمن طويل‏.‏ اما احمد عرفة رئيس الاتحاد العربي للمنسوجات ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين السابق فقد رحب بفكرة الدمج وهو النظام المعمول به في معظم دول العالم‏,‏ مؤكدا انه كان يجب ايضا ضم قطاع التجارة الداخلية الي التجارة الخارجية‏,‏ لتحقيق التناغم في قطاع التجارة بشكل عام‏,‏ خاصة ان قطاع التموين له اهداف اجتماعية محددة‏,‏ موضحا ان الاهتمام وتنشيط تنظيم التجارة الداخلية من شأنه الارتقاء بتجارتنا الخارجية‏,‏ مشيرا الي ان ضم قطاعي التجارة والصناعة برؤية وسياسة تنموية واضحة مع اشراف وزارة الصناعة علي جودة المنتجات سيؤدي بالفعل الي نمو السوق المحلية‏.‏ ويقول احمد عرفة انه في ظل دمج قطاعي التجارة والصناعة في وزارة واحدة يجب عليها ان تتولي الترويج للمنتج الوطني بالاسواق الخارجية بنظرة مختلفة‏,‏ فقطاع الصناعة مهتم بلاشك بفتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية‏,‏ ومع التنسيق فان قطاع التجارة الخارجية سينقل الصورة عن الأسواق الخارجية بواقعية لقطاع الصناعة مما سيسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة‏.‏ وعلي الجانب الاخر‏,‏ اعرب عن سعادته بالخطوة الجريئة التي اتخذها رشيد محمد رشيد ـ وهو احد افراد عائلة عريقة في مجال الصناعة ـ بقبوله وبكل شجاعة تكليف الرئيس مبارك بتولي مهام اول وزارة تجمع بين قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية ويترك كل امواله واستثماراته ليسهم بالجهد في تطوير هذا القطاع الحيوي‏.‏ ويقول ابراهيم ابو العيون امين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة اسيوط إن خطوة الدمج كان يجب ان تأتي مبكرا عن ذلك كثيرا حيث ان وزارة واحدة للتجارة والصناعة هي السمة السائدة في جميع دول العالم لقدرتها علي التنسيق بشكل افضل بين قطاعات الانتاج المختلفة والاسواق سواء الداخلية او الخارجية‏,‏ علي اساس ان القاعدة العامة هي ان اوفر السوق اولا ثم انتج وفق احتياجات هذه السوق‏,‏ لأن مشكلة التصدير الحقيقية لدينا هي اننا ننتج ثم نبحث عن الاسواق‏,‏ ويقول ان التصدير الجيد يحتاج الي صناعة جيدة وهذا ما ستحققه الوزارة الجديدة من خلال التنسيق بين التجارة والصناعة‏,‏ وعن تجربة اختيار وزيرا من القطاع الخاص يقول ان تجارب العالم في هذا المجال تؤكد نجاحها‏,‏ لأن رجل الاعمال يشعر بالسوق بشكل جيد ويستطيع من خلال ما لديه من رؤية ان يتخذ القرارات التي تخدم الاقتصاد دون تعقيدات ادارية‏.‏ ويقول ان الجديد في وزارة الدكتور احمد نظيف انها جاءت ليس فقط باشخاص جدد ولكن ايضا بسياسات مختلفة عن سابقتها‏.‏ علي الجانب الاخر‏,‏ اعرب مصطفي النجار رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية عن تحفظه لدمج قطاعي التجارة والصناعة في وزارة واحدة‏,‏ رغم انه لم يخف ترحيبه الكبير بأن يكون هناك وزير من القطاع الخاص يتولي شئون التجارة او الصناعة في مصر لمعرفته الكاملة بالمشاكل التي تتعرضان لها‏.‏ ويقول ان الصناعة هي مستقبل مصر‏,‏ وهناك العديد من المشاكل التي تواجهها‏,‏ وتحتاج الي مجهود كبير‏,‏ لذلك فالامر يتطلب ان يتفرغ وزير واحد لهذا القطاع الحيوي‏,‏ ونفس الحال بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية‏,‏ فعلي مدار سنوات طويلة هناك جهود مكثفة لعلاج مشاكل قطاع التصدير‏,‏ ومعني ضم التجارة الخارجية إلي الصناعة ستأثر الجهود التي تستهدف علاج مشاكل التصدير‏.‏