 | | محمد رجب ـ احمد عرفة |
يؤكد محمد رجب رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية أن تكليف واختيار الدكتور أحمد نظيف بتشكيل الوزارة يمثل خطوة مهمة ستنعكس آثارها الايجابية بشكل كبير علي أداء السوق, حيث ان رئيس الوزراء الجديد يمثل جيلا من الشباب الذي يمتلك الخبرة والكفاءة وتحقيق معدلات انجاز ملموسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, كما أن التغيير دائما يدفع بآمال جديدة في سيكولوجية المتعاملين بالسوق.
ويضيف أن الخطوة شديدة الدلالة والتي سيكون لها أثر في تنشيط الأداء الاقتصادي أن المجموعة الوزارية الجديدة كلها مشهود لها بالتميز والكفاءة, وعلي مستوي المجموعة الوزارية الاقتصادية فإنها تتمتع بعدد من السمات أولا: التناغم في الفكر الاقتصادي الحر الذي يتماشي مع التحول في الاقتصاد المصري, وثانيا أن هذه المجموعة ستكون لديها قدرة علي التغلب علي البيروقراطية التي تمثل العدو الأول الطارد للاستثمار, وأتوقع من الحكومة الجديدة خاصة بعد تولي الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية, والدكتور محمود محيي الدين وزيرا لتنمية الاستمثار وهذه الوزارة التي تم استحداثها, وكذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن تعمل هذه المجموعة في دفع الأداء الاقتصادي بتغيير السياسة الاقتصادية التي كانت تعتمد علي مبدأ الجباية, والروتين الحكومي, وآمل أن يتمكنوا من ترجمة أفكارهم في تبسيط الاجراءات, وايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه المواطنين والمستثمرين بحيث ينطلق الأداء بدون معوقات لدفع مسيرة التنمية وجذب الاستثمار بالسوق المصرية.
ويأمل رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية انه يمكن للقطاع الخاص في مصر أن ينطلق بقوة شديدة إذا تمت ازالة العقبات من طريقه, وهذه هي وظيفة الحكومة في ظل آليات السوق, وتأكيد الرئيس مبارك في جميع المناسبات علي الدور الريادي للقطاع الخاص, واقترح أن تحرص الحكومة الجديدة علي عقد اجتماعات دورية مع جميع فئات الشعب المختلفة للتعرف علي العقبات التي تواجه كل فئة في طريق تطوير أدائها, وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال حتي تتشكل وتتكون مبادرة المشاركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في رفع معدلات الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
ويشير اللواء أحمد عرفة رئيس الاتحاد العربي للصناعات النسيجية ونائب رئيس اتحاد المستثمرين العرب الي ان الحكومة الجديدة أمامها الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي.
وطالب عرفة بضرورة إزالة جميع معوقات الاستثمار التي ظهرت في الأونة الأخيرة والتنسيق بين الوزارات وبعضها لمنع تضارب القرارات التي تعرقل المستثمرين, وتفعيل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وحل جميع مشاكل المستثمرين السابقة, وأكد ضرورة قيام الحكومة الجديدة بالتنسيق مع البنوك والمستثمرين للقضاء علي الكساد الاقتصادي.
كما أعرب عن ضرورة تهيئة مناخ السوق بما يتناسب مع الامكانيات المتاحة, وإصدار قوانين واجراءات جديدة لمنع التهريب خاصة في مجال مصانع الغزل والنسيج والمعدات الرأسمالية, وتفعيل دور جهاز الدعم والإغراق.
موضوعات اخرى |
