أعمدة

حقــــــــائق
بقلم ‏:‏ إبراهـيـم نافــع

حكومة د‏.‏ أحمد نظيف مقبلة علي تحمل مسئوليات كبيرة‏,‏ أهمها استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي‏.‏ وقد بدأت خطوتها الأولي بتغيير إدارة الاقتصاد‏,‏ وإدخال عناصر تتسم بالحيوية‏,‏ ونأمل نحن أن تتحلي أيضا بالشجاعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية‏.‏ والمهمة العاجلة لهذه الإدارة هي إطلاق مناخ جاذب للاستثمار‏,‏ وهي مهمة ينبغي ألا تتأخر تحسبا لآراء لا تريد لعجلة التنمية الاقتصادية أن تمضي في طريقها المنشود‏.‏ وحسنا فعلت حكومة د‏.‏ نظيف عندما اختارت وجوها شابة لهذه الإدارة‏,‏ مثل الدكتور يوسف بطرس غالي في وزارة المالية‏,‏ وأنشأت وزارة خاصة بالاستثمار يقودها الوزير محمود محيي الدين‏,‏ وتضم أجنحة مهمة من الأنشطة الاقتصادية مثل‏:‏ قطاع الأعمال والتأمين‏,‏ والصندوق العقاري‏,‏ والمصارف التنموية‏.‏ وهذه الوزارة سوف تؤهل الحكومة لإطلاق مناخ صحي‏,‏ وجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية‏.‏ وفي تقديري أن الخطوة الأولي السحرية في هذا الاتجاه هي حل مشكلات المتعثرين‏,‏ وإطلاق حرية البنوك من خلال تنظيم الائتمان‏,‏ والاستفادة من تجربة جذب المستثمرين في قطاعي الاتصالات والبترول والغاز‏,‏ وهي تجربة يجب تعميمها علي جميع القطاعات الاقتصادية‏.‏ وحتي تنجح عملية الإصلاح الاقتصادي وتتواصل‏,‏ فإن علي الحكومة أن تفصل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ وهذا لا يعني إغفال البعد الأخير‏,‏ إنما يجب أن تهتم به عن طريق الجمعيات الأهلية وإنشاء هيئة رقابية لحماية المستهلك ووصول الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين‏.‏ وفي هذا السياق يجب أن تتخذ الحكومة قراراتها بحرية وشجاعة‏,‏ مثلما فعلت حكومة د‏.‏عاطف عبيد عندما اتخذت قرارها الجريء بتحرير سعر صرف الجنيه‏,‏ وهو قرار له تأثير إيجابي سوف نقطف ثماره إذا اتخذنا قرارات أخري علي المستوي نفسه من الحرية‏.‏ ولم يكتف التغيير بإنشاء وزارة استثمار فقط‏,‏ وإنما دمج بين الصناعة والتجارة تحت قيادة وزير من قطاع الأعمال الخاص هو رشيد محمد رشيد‏,‏ لأنه لا توجد صناعة دون تسويق‏,‏ وهو أمر أغفلناه في السابق‏,‏ وجميل حقا أننا قد تلافيناه في هذه الوزارة‏.‏