|
|
|
قضايا و اراء
| 42950 | السنة 127-العدد | 2004 | يوليو | 10 | 22 من جمادى الأولى 1425 هـ | السبت |
|
راى الاهرام
مناطق التجارة الحرة: آلية لدعم العلاقات الخليجية الآسيوية
|
|
شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن بدء المناقشات حول تأسيس منطقة للتجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. وواقع الأمر أن هذا المشروع لا يمثل المشروع غير العربي الوحيد بالنسبة لدول المجلس, فهناك مشروع منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي, موضوع التفاوض منذ عقد التسعينيات والذي ما زال يواجه شروطا صعبة من جانب الاتحاد الأوروبي.
ورغم أهمية المشروع الخليجي الصيني, والذي يعكس تنامي الإدراك لدي دول مجلس التعاون لأهمية إعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية مع العالم الخارجي, خاصة مع الاقتصادات الآسيوية الكبيرة, إلا أن تعظيم المكاسب الاقتصادية لدول المجلس من هذا المشروع- والذي يتوقع أن يواجه تعقيدات وشروطا أيسر بكثيربالمقارنة بالمشروع الأوروبي- يقتضي توافر عدد من الشروط بحيث لا يتحول المشروع إلي مجرد إطار جديد للحفاظ علي نفاذ الصادرات الصينية إلي الاقتصادات الخليجية, وإحدي آليات إدارة التنافس الاقتصادي الصيني الغربي علي النفط والأسواق العربية.
وأهم تلك الشروط ضرورة تطوير القاعدة الاقتصادية والصناعية لاقتصادات دول المجلس, بحيث يستند تحرير التجارة إلي أساس مادي من السلع الصناعية التي يمكن مبادلتها وتصديرها إلي السوق الصينية وغيرها. من ناحية أخري يجب ألا يقتصر المشروع علي شق تحرير التجارة فقط دون تنمية الاستثمارات الصينية داخل دول المجلس والاعتماد علي آلية المشروعات التنموية المشتركة.
فرغم الأدبيات الاقتصادية التي أكدت علي العلاقة الإيجابية بين تحرير التجارة بأنماطها المختلفة والنمو الاقتصادي إلا أن الخبرة العملية خاصة في الدول النامية تشير إلي عدم صحة تلك الفرضية في جميع الحالات, إذا لا يمكن أن يؤدي تحرير التجارة في حد ذاته إلي تحقيق تنمية اقتصادية أو نمو اقتصادي حقيقي دون أن يؤدي هذا التحرير إلي زيادة الطلب الخارجي علي سلع وطنية موجودة بالفعل أو يقدر الاقتصاد الوطني علي إيجادها. |
|
|
|
|
|
|
| موضوعات في نفس الباب |
| ~LIST~ |
|