الصفحة الأولى

42950‏السنة 127-العدد2004يوليو10‏22 من جمادى الأولى 1425 هـالسبت

الرئيس مبارك يكلف أحمد نظيف بتشكيل الحكومة الجديدة
حكومة عبيد قدمت استقالتها بعد اجتماعها مساء أمس
ترشيح أحمد أبوالغيط وزيرا للخارجية بدلا من أحمد ماهر
تعيين عاطف عبيد مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية
علاقة وزارة البحث العلمى بالتعليم العالى تتحدد خلال يومين
مشاورات التشكيل تستغرق يومين والتغيير يشمل نصف الحكومة الحالية
أعضاء الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الاثنين أو الثلاثاء
وزراء جدد للزراعة والتربية والتعليم والعدل والبيئة والتموين والتخطيط
مبارك يجتمع بالحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع لتحديد مهام العمل الوطني

كتب ـ ابراهيــم نــافع‏:‏
الرئيس مبارك خلال استقباله مساء أمس الدكتور أحمد نظيف حيث كلفه الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة
استدعي الرئيس حسني مبارك مساء أمس الدكتور أحمد نظيف‏,‏ وتم تكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة‏.‏
وكانت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عاطف عبيد قد قدمت استقالتها مساء أمس للرئيس‏.‏

وأعرب عاطف عبيد في خطاب الاستقالة عن شكره وأعضاء الحكومة بالعمل تحت قيادة الرئيس مبارك وتنفيذ تكليفاته‏,‏ وتطرق إلي جهود الحكومة في جميع القطاعات‏.‏
وقد أشاد الرئيس مبارك في خطاب قبوله استقالة الدكتور عبيد بالأداء المتميز الذي قدمه في موقعه كرئيس لمجلس الوزراء‏,‏ وبالجهد المضاعف الذي بذلته الحكومة تحت رئاسته في جميع المجالات‏.‏

وأكد أن الحكومة قامت بواجباتها بأمانة وصدق‏,‏ في ظروف دولية وإقليمية وداخلية متشابكة‏.‏
وأعرب الرئيس مبارك عن شكره للدكتور عبيد وأعضاء حكومته‏.‏

ومن المنتظر تعيين الدكتور عاطف عبيد مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية‏,‏ ويكون مقره بالرياسة‏.‏
ويبدأ الدكتور نظيف اليوم في إجراء مشاورات الوزارة الجديدة وعلي مدي يومين كاملين‏.‏

ومن المنتظر فور الانتهاء من التشكيل أن يؤدي أعضاء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين‏.‏ ويجتمع الرئيس مبارك بالحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات‏.‏
وقد كلف الرئيس مبارك الدكتور نظيف باختيار الوزراء الجدد ممن يري إمكان التعاون معهم ماعدا أربع وزارات هي‏:‏ الدفاع والداخلية والعدل والخارجية‏.‏

وسيتم خلال اليومين المقبلين تحديد ما إذا كان سيتم فصل وزارة البحث العلمي عن التعليم العالي أو الإبقاء عليهما في وزارة واحدة‏.‏
ويشمل التغيير عددا كبيرا يتعدي نصف وزراء الحكومة الحالية المكونة من‏32‏ عضوا‏,‏ ومن المنتظر خروج غالبية الوزراء الذين أمضوا فترة طويلة‏,‏ وفي مقدمتهم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم والدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وممدوح رياض وزير البيئة وحسن خضر وزير التموين‏,‏ وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط‏,‏ ومختار خطاب وزير الدولة لقطاع الأعمال العام‏.‏ والدكتور علي الدين هلال من وزارة الشباب‏,‏ وكذلك أحمد ماهر وزير الخارجية‏,‏ حيث من المنتظر ترشيح السيد أحمد أبوالغيط مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة وزيرا للخارجية‏.‏

ومما يذكر أن الهدف من التغيير الحكومي الجديد هو ضخ دماء متجددة في العمل التنفيذي للانتقال بمصر إلي عصر التكنولوجيا والمعلومات‏,‏ إلي جانب تيسير الخدمات الجماهيرية بأكبر قدر من المرونة‏,‏ وبأعلي مستوي ممكن من الخدمة بما يكفل رفع مستوي الأداء الحكومي والقضاء علي الروتين‏.‏
وقد حدد الرئيس مبارك في تكليفه للدكتور نظيف‏,‏ المجالات التي يجب التركيز عليها في الحقبة المقبلة‏,‏ وتتصل أساسا بـ‏:‏

تمكين الفئات محدودة الدخل من مواجهة تكاليف الحياة الضرورية‏,‏ وتوفير فرص العمل المنتج لكل مصري قادر علي العطاء والإبداع‏,‏ والارتقاء بمستوي الدخل الفردي‏.‏
وكل هذا يتطلب‏,‏ في المقام الأول‏,‏ أن يتزايد اهتمامنا بالسيطرة علي مشكلة التزايد السكاني‏,‏ بما يؤدي إلي استفادة كل مصري‏,‏ في مراحل عمره المختلفة‏,‏ من ثمار التنمية والإصلاح‏,‏ سواء بتوفير التعليم الذي يتفق مع معايير العصر الحديث ومتطلباته‏,‏ أو فيما يتصل بمضاعفة الاهتمام بتكثيف المعرفة ووسائل حفظ المعلومات واستخدامها‏,‏ بما يحقق الارتقاء بالملكات الإبداعية الخلاقة للأفراد وللمجتمع ككل‏,‏ أو فيما يتصل بالنهوض بالخدمات الصحية لكل مواطن في كل أنحاء البلاد‏.‏

كذلك تحتل قضية الاستثمار والتوظيف أولوية كبيرة في تلك المرحلة‏,‏ تبني علي ما تحقق من إنجازات‏,‏ وتفتح الباب أمام الطاقات الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار في شتي مجالات الاقتصاد الوطني‏.‏
ويرتبط بهذا الاستمرار في تحقيق طفرة ملموسة في التصدير‏,‏ بما يتطلبه هذا من تهيئة المناخ المناسب لزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية‏,‏ وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية‏.‏

ويتصل بكل هذا‏,‏ رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة في شتي المستويات المركزية والمحلية‏,‏ خاصة في القطاعات التي يتصل عملها بالجماهير مباشرة‏,‏ وتلك التي تختص بمسائل الاستثمار والإنتاج‏,‏ مما يتطلب توفير الكوادر اللازمة من المتخصصين في الإدارة الحديثة‏,‏ وتمكينها من تيسير الإجراءات الحكومية‏,‏ وإزالة القيود والعقبات القائمة في طريق العمل الوطني‏.‏
وأكد الرئيس في خطاب التكليف‏,‏ أن الرؤية اللازمة لمواصلة عملية الإصلاح والتطوير في الفترة المقبلة ترتكز علي الاستمرار في ترسيخ دولة المؤسسات‏,‏ القائمة علي احترام القانون والحريات العامة للمواطنين‏,‏ وتعزيز استقلال قضاء مصر الشامخ‏.‏

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية
موضوعات في نفس الباب
~LIST~