بـريــد الأهــرام ـ بدون إنذار‏!‏

كنا قد تعودنا علي ان الحد الأقصي لسرعة السيارات الملاكي بطرق السفر السريعة او ما يسمي عندنا تجاوزا بالأوتوستراد‏(‏ اطلاق اصطلاح اوتوستراد له اشتراطات ليست متوافرة بأي طرق لدينا‏)‏ هو‏100‏ كم‏/‏ ساعة للسيارات الملاكي‏,‏ ولكن فوجئت أخيرا بخفض هذا الحد الي‏90‏ كم‏/‏ ساعة دون سابق انذار أو إعلام‏,‏ مما يعرض الكثيرين لمخالفة التجاوز دون الانذار او الاعلام الواجب‏,‏ ولا ادري السبب وراء ذلك‏,‏ فان كان للحد من الحوادث فقد لاحظت ان ذلك سيؤدي لعكس المطلوب اي لزيادة الحوادث‏,‏ حيث ان القيادة بحد أعلي‏80‏ أو‏90‏ كم‏/‏ ساعة ستتسبب في ملل قائد السيارة وصرفه الي التطلع لمناظر الطريق يمينا ويسارا وليس التركيز علي الامام الذي تفرضه السرعة العالية‏.‏ لذا نطمح ليس فقط للعودة الي حد الـ‏100‏ كم‏/‏ ساعة بل رفعه الي‏110‏ كم‏/‏ ساعة فهي ايضا السرعة التي تحقق اكبر وفر في استهلاك معظم السيارات الملاكي للبنزين‏,‏ وان يرتبط هذا بوضع فئات لمخالفات السرعة اذ لا يعقل تغريم من يتجاوزها بـ‏5‏ كم بمثل ما يغرم به من يتجاوزها بـ‏50‏ أو‏60‏ كم‏/‏ ساعة‏.‏
أما الإقلال من حوادث الطريق فتتوافر بمتطلبات أخري منها التدقيق في اصدار رخص القيادة وفي اجبار سائقي اللوريات علي الالتزام بجانب الطريق المناسب للسرعة وتقصير مدد الكشف الطبي الدوري عليهم‏,‏ وفي اشتراطات الأمان والسلامة للسيارات‏,‏ واخلاء الطرق من المعوقات المبعثرة والصيانة المستمرة للطرق التي يتلاحظ حاليا سوء رصفها برغم الحصيلة الوافرة من رسوم عبورها‏,‏ وفي قيام رجال المرور راكبي الدراجات البخارية بواجباتهم‏.‏
كما ان دولا كثيرة تخصص نسبة من ثمن بيع البنزين ومن رسوم الطريق لتسدد منها تعويضات عن حوادث الطريق‏,‏ فلماذا لا نطبق هذا ؟

ماهر الكاشف ـ سفير بالمعاش