قضايا و اراء ـ هل تتحول عملة تسعير البترول من الدولار إلي اليورو؟ بقلم‏:‏ د‏.‏ حسين عبد الله

بمناسبة انخفاض سعر صرف الدولار في مواجهة العملات الرئيسية الأخري‏,‏ يدور الحوار في الوقت الحاضر حول إمكان التحول من اتخاذ الدولار كعملة لتسعير البترول الي عملة أخري مثل اليورو‏.‏ والواقع أن تلك الفكرة ليست مستجدة‏,‏ إذ تتردد كلما انخفضت قيمة الدولار في أسواق المال العالمية‏.‏
ويذكر تاريخ صناعة البترول أن قيمة الدولار كانت قد تدهورت اثر تعويمه في‏15‏ أغسطس‏1971‏ وماتبعه من تخفيض قيمته رسميا في‏17‏ ديسمبر‏1971,‏ مما دعا دول أوبك إلي المطالبة بتعويض النقص في القيمة الحقيقية لأسعار البترول‏.‏ وانتهت المفاوضات التي دارت حينذاك بين دول الخليج وشركات البترول العالمية إلي إبرام اتفاقية جنيف الأولي التي ارتفعت بمقتضاها أسعار البترول بنحو‏8.5%‏ اعتبارا من‏20‏ يناير‏.1972‏ كذلك تضمنت الاتفاقية أحكاما تقضي بتعديل الأسعار كل ربع سنة علي أساس مؤشر يقيس قيمة الدولار بالنسبة لعملات تسع دول صناعية كبري‏.‏ فلما خفضت قيمة الدولار للمرة الثانية في‏12‏ فبراير‏1973‏ أبرمت اتفاقية جنيف الثانية في يونيو‏1973‏ متضمنة الإبقاء علي الإطار العام للاتفاقية الأولي مع إدخال تعديلات طفيفة علي المؤشر الخاص بحساب قيمة الدولار بالنسبة للعملات الأخري‏,‏ وتصحيح الأسعار شهريا تبعا لتقلب العملات‏.‏ وبذلك ارتفعت أسعار البترول بنحو‏11.9%.‏

وكان قد سبق اتفاقيتي جنيف الأولي والثانية مفاوضات شاقة بين دول أوبك وشركات البترول العالمية منذ يناير‏1970‏ وانتهت بإبرام اتفاقيتي طرابلس وطهران‏,‏ حيث زيدت بمقتضاهما الأسعار وأنصبة الدول المضيفة في منطقتي الخليج العربي وشمال أفريقيا زيادة طفيفة‏.‏ غير أن أقصي ما توصلت إليه الاتفاقيات الأربع من زيادة في نصيب الدولة المضيفة لم يتجاوز دولارا و‏9‏ سنتات‏,‏ إذ ارتفع من‏91‏ سنتا للبرميل الي نحو دولارين‏.‏ وحتي هذه الزيادة الضئيلة كانت عرضة للتآكل في قيمتها الحقيقية نتيجة لخفض الدولار وللارتفاع الكبير في معدلات التضخم التي سادت في مستهل عقد السبعينيات‏.‏
وبدون الدخول في التفاصيل‏,‏ فقد عزز العبور المصري لقناة السويس في حرب أكتوبر‏1973‏ عزيمة الدول المصدرة للبترول‏,‏ والتي كانت تتفاوض دون أن تتوصل لنتيجة ذات قيمة مع شركات البترول العالمية‏,‏ فقامت الدول المنتجة للبترول في الخليج العربي‏,‏ وبمشاركة مصر‏,‏ باتخاذ قرارات تاريخية من جانب المنتجين لأول مرة في تاريخ الصناعة‏,‏ حيث تقرر زيادة سعر البترول من‏3‏ دولارات للبرميل قبيل الحرب الي‏12‏ دولارا نافذا من أول يناير‏.1974‏

توالت بعد ذلك القرارات النابعة من السيادة الوطنية التي استردتها الدول العربية تحت مظلة حرب أكتوبر‏.‏ ومن ذلك أن اتفاقية المشاركة التي أبرمت مع الشركات عام‏1972‏ كانت تتيح لتلك الدول حق تملك‏25%‏ من مرفق إنتاج البترول الخام‏,‏ علي أن ترتفع تلك النسبة الي‏51%‏ بعد عشر سنوات أي في عام‏.1982‏ ولكن بدلا من انتظار السنوات العشر‏,‏ قررت دول الخليج رفع نسبة المشاركة في مستهل‏1974‏ الي‏60%.‏ وتلي ذلك سلسلة من القرارات والإجراءت التي انتهت بالتملك الكامل لجميع المنشآت البترولية القائمة علي أرض الدول المصدرة للبترول‏.‏
وهكذا جاءت المحصلة النهائية لتداعيات حرب أكتوبر ممثلة في إعادة هيكلة صناعة البترول‏,‏ بحيث انتقلت السيطرة الكاملة علي مقدرات انتاجه وتصديره الي أصحابه الشرعيين‏,‏ وارتفعت بذلك ايرادات تصدير البترول في الدول العربية المصدرة للبترول من نحو‏14‏ مليار دولار عام‏1972‏ الي نحو‏75‏ مليار دولار عام‏1974,‏ ثم تصاعدت لتبلغ نحو‏213‏ مليارا عام‏1980‏ اثر قيام الثورة الإيرانية‏.‏

غير أن أسعار البترول لم تلبث أن أخذت في التآكل خلال النصف الأول من عقد الثمانينيات بفعل السياسات التي استخدمتها الدول الصناعية الغربية ولايتسع المجال لشرحها‏.‏ بذلك أخذ إنتاج أوبك يتقلص خلال النصف الأول من عقد الثمانينيات مما دعاها الي محاولة الدفاع عن هيكل الأسعار بتبني سياسة لوضع سقف لإنتاج المجموعة وتوزيع الأنصبة بين أعضاء المنظمة في صورة حصص بدأت منذ مارس‏1982‏ ومازالت السياسة قائمة للآن‏.‏ وبعد أن كان إنتاج أوبك قد حقق ذروة عند‏31.7%‏ مليون ب‏/‏ي عام‏1977,‏ وذروة أخري عند‏32‏ مليون ب‏/‏ي‏1979‏ انهار الي‏22.5‏ مليون ب‏/‏ي عام‏1981‏ واستمر في الانكماش الي أن بلغ‏14.9‏ مليون ب‏/‏ي عام‏.1985‏ وكان من نتائج ذلك الاختلال بين الطلب والعرض تراكم طاقة إنتاجية مغلقة وغير مستغلة في دول أوبك بلغت في عام‏1985‏ نحو‏15.6%‏ مليون ب‏/‏ي‏,‏ أو مايعادل‏29%‏ من إجمالي الطاقة الإنتاجية في العالم‏.‏ عندها قررت أوبك أنها لن تستمر في حمل مسئولية المنتج المكمل‏,‏ تاركة لغيرها من الدول المصدرة للبترول إطلاق الإنتاج بلا ضابط‏,‏ كما أعلنت أنها سوف تحاول الحفاظ علي نصيبها من السوق‏,‏ وأنها سوف تنتهج سياسة الحرية للجميع فأطلقت في السوق خلال‏1986‏ نحو‏18‏ مليون ب‏/‏ي‏,‏وكانت النتيجة إنهيار الأسعار الي أقل من النصف إذ انخفضت من نحو‏28‏ دولارا للبرميل الي نحو‏13‏ دولارا في المتوسط عام‏1986,‏ وانخفضت في يوليو من العام المذكور الي‏7‏ دولارات‏.‏

وفي عام‏1987‏ عاد التوازن الي السوق العالمية للبترول‏,‏ واستقرت الأسعار حول‏18‏ دولارا للبرميل‏,‏ حيث ساد نوع من توافق الآراء باعتباره سعرا مقبولا من المنتجين والمستهلكين‏,‏ بشرط المحافظة علي قيمته الحقيقية‏Priceinrealterms‏ عن طريق السماح للسعر الإسمي‏NominalPrice‏ بالتدرج في الارتفاع بما يعوض النقص في قيمته الحقيقية نتيجة للتضخم وتقلبات قيمة الدولار‏.‏
غير أن أسعار البترول لم تلبث أن أخذت في التآكل خلال عقد التسعينيات من حيث قيمتها الحقيقية إذ استمر السعر الاسمي يتراوح حول‏17‏ دولارا‏,‏ بينما استمر التضخم في الارتفاع واستمرت قيمة الدولار في التذبذب غالبا في اتجاه الانخفاض‏.‏ ومن ناحية أخري‏,‏ لم تسمح الدول الأوروبية المستوردة للبترول بأن ينتفع المستهلك النهائي من الانخفاض الذي هبط بالسعر من‏28‏ دولارا عام‏1985‏ الي‏13‏ دولارا عام‏1986,‏ واستقر بعد ذلك حول معدل‏17‏ ـ‏18‏ دولارا‏,‏ مما كان سينعكس أثره في زيادة الطلب علي البترول‏.‏ وإنما سارعت تلك الدول الي زيادة ضرائبها المفروضة علي استهلاك المنتجات البترولية من نحو‏22,20‏ دولار للبرميل عام‏1985‏ الي‏30‏ دولارا عام‏1987‏ واستمرت في الارتفاع الي أن بلغت نحو‏64‏ دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات‏.‏

والواقع أن الأمر لايختلف فيما لو تم تحديد السعر الإسمي للتبرول بالدولار أو بغيره من العملات‏,‏ إذ إن ما يهم الدولة المصدرة للبترول هو القيمة الحقيقية للسعر‏,‏ معبرا عنها بالقوة الشرائية لمجمل ماتحصل عليه من عائدات تصدير البترول بصرف النظر عن العملة التي يتم بها تسعيره‏.‏ بمعني آخر أن مايهم الدولة المصدرة للبترول في نهاية المطاف هو حجم السلع والخدمات التي تحصل عليها في مقابل كل برميل تقوم بتصديره‏.‏ وهذا مانعبر عنه بالقيمة الحقيقية لسعر البترول‏.‏
ولكي يتعمق فهمنا لمضمون القيمة الحقيقية التي يغفلها كثير من الدارسين‏,‏ ينبغي أن نبدأ بتوضيح حقيقة الاعتماد المتبادل بين مصدري البترول‏,‏ بخاصة الدول أعضاء منظمة اوبك‏,‏ وبين المجموعة الصناعية الغربية أعضاء منظمة‏OECD‏ والتي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي في مبادلة البترول بالسلع والخدمات التي تستوردها دول اوبك‏.‏ فالمجموعة الغربية استوردت في عام‏2000‏ نحو‏71%‏ من الواردات البترولية العالمية‏,‏ ونفس النسبة تقريبا من صادرات أوبك النفطية‏.‏ وفي تقديرنا أن ماتنفقه دول أوبك من عائداتها البترولية في أسواق المجموعة الصناعية الغربية للحصول علي السلع والخدمات لاتقل عن تلك النسبة‏.‏ ولذلك فإن تطور الأسعار في الجانبين يمكن أن يعبر عن أثر التضخم في سعر البترول‏.‏ وباستبعاد أثر التضخم وأيضا استبعاد أثر تقلبات سعر صرف الدولار في مواجهة العملات الرئيسية الأخري يمكن الكشف عن تطور القيمة الحقيقية لأسعار البترول‏.‏

وقد استخدمت أوبك لتقدير أثر عامل التضخم المتوسط المرجح للأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الدول المدرجة في اتفاقية جنيف الأولي مضافا اليها الولايات المتحدة‏(‏ مع الترجيح بالاستهلاك الخاص في دول اتفاقية جنيف الأولي والولايات المتحدة‏).‏
أما أثر تقلبات سعر صرف الدولار‏,‏ فقد استخدمت أوبك في تقديره المتوسط المرجح للرقم القياسي لأسعار صرف عملات الدول المدرجة في اتفاقية جنيف الأولي مضافا اليها الولايات المتحدة‏,‏ وذلك في مقابل الدولار‏(‏ مع الترجيح بأوزان واردات أوبك من تلك الدول‏).‏

وباستخدام عام‏1973‏ كسنة الأساس‏,‏ واستبعاد آثار التضخم وآثار تقلبات سعر صرف الدولار في مواجهة العملات الرئيسية الأخري‏,‏ يتبين أن سعر البترول قد استمر في التآكل في صورته الحقيقية‏,‏ حتي بعد انهياره في صورته الإسمية عام‏.1986‏ فعبد أن بلغ السعر الحقيقي‏,‏ باستبعاد آثار التضخم وتقلبات سعر الصرف‏,‏ ذروته عام‏1981‏ عند‏16.39‏ دولار للبرميل بدولارات عام‏1973(‏ مع أن السعر الاسمي كان‏35‏ دولارا عام‏1981),‏ أخذ السعر الحقيقي في التراجع تدريجيا الي أن بلغ‏15.18‏ دولار عام‏1985‏ قبل أن ينهار في عام‏1987‏ الي نحو‏6‏ ستة دولارات نتيجة لانهياره في صورته الاسمية كما ذكرنا‏.‏ وباستثناء‏1990‏ الذي شهد فترة وجيزة لارتفاع السعر نتيجة لأزمة الخليج‏,‏ فإن سعر البترول في صورته الحقيقية لم يتجاوز علي مدي عقد التسعينيات نحو‏4.50‏ دولار للبرميل بدولارات عام‏1973,‏ وهو مايقل عن ثلث نظيره خلال النصف الأول من عقد الثمانينيات‏,‏ ولايزيد كثيرا علي ثلث السعر الذي ارتفع بفضل حرب أكتوبر من‏3‏ دولارات الي‏12‏ دولارا للبرميل بدولارات عام‏.1974‏
وبصرف النظر عما استحدثته أوبك ويعرف بآلية ضبط الأسعار‏Pricebandmechanism‏ والتي بدأ تطبيقها في مارس‏2000,‏ ومن مقتضاها تحريك سقف الإنتاج بالزيادة أو الخفض بما يحافظ علي أسعار البترول بين حدين‏22‏ ـ‏28‏ دولارا للبرميل من سلة أوبك‏,‏ فإن السعر الإسمي الذي تحقق في إطار تلك الآلية لم يتجاوز‏25‏ دولارا للبرميل في المتوسط خلال السنوات الأربع الأخيرة‏2000‏ ـ‏2003,‏ وان كان قد تجاوز قليلا الحد الأعلي لهذه الآلية خلال الشهور الأولي من عام‏2004‏ لاعتبارات وقتية يتوقع أن تخف حدتها خلال الربع الثاني ليعود السعر الي التدني من جديد‏.‏

والواقع أن تسعير سلعة كالبترول‏,‏ والتي هي ثروة طبيعية ناضبة‏,‏ لا يخضع لنظرية المنافسة الحرة كما يدعي المطالبون بإبقاء السعر عند مستوي متدن يقارب نفقة الإنتاج بمعناها الضيق‏.‏ إذ الواقع أن تلك النفقة لاتعبر عن حقيقة القيمة الكامنة في ذلك المصدر الثمين الناضب من مصادر الطاقة‏,‏ والتي هي في حقيقتها قيمة رأسمالية تتآكل باستخراجها من باطن الأرض‏,‏ ولايمكن أن تتجدد مهما طال الزمن‏.‏ ومن ثم يعتبر الفائض الذي تحصل عليه الدول المنتجة للبترول فوق تكلفة الإنتاج ثمنا للمادة الخام مستقلا عن تكلفة الإنتاج‏,‏ وتعويضا لها عن نضوب الثروة الطبيعية التي تكاد تكون المصدر الأساسي والوحيد لتمويل الأنشطة الجارية والتنموية في تلك الدول‏.‏ واعترافا بتلك الطبيعة الخاصة للبترول وغيره من الثروات الناضبة أقرت المادة‏20‏ من أحكام اتفاقية جات الترخيص لمنتجيها بفرض قيود علي إنتاجها وتصديرها علي خلاف القاعدة العامة المعمول بها في تلك الأحكام‏,‏ وذلك بغية ترشيد استخدامها والحيلولة دون إهدارها في ظل أسعار متدنية‏,‏ وحتي يمكن إطالة عمرها خدمة للإنسانية‏.‏
أخيرا‏,‏ عودة الي السؤال الذي بدأنا به وهو‏:‏ هل يفيد منتجي البترول أن يتحول تسعيره من الدولار الي اليورو؟

وإجابتنا باختصار أن المهم ليس في التحول من عملة الي أخري‏,‏ ولكن الأهم هو الحفاظ علي القيمة الحقيقية لتلك الأسعار عند المستوي الذي توافقت عليه آراء المنتجين والمستهلكين في عام‏1987,‏ وهو‏18‏ دولارا للبرميل مع السماح بارتفاعه تدريجيا للحفاظ علي ذلك المستوي‏.‏ وفي رأينا أن آلية ضبط الأسعار التي اعتمدتها أوبك تقصر عن تحقيق هذا الهدف‏.‏ فبالإضافة الي ضرورة تعديل السعر باستبعاد عامل التضخم‏,‏ وباستبعاد تقلبات سعر صرف الدولار في مقابل العملات الرئيسية الأخري‏,‏ ينبغي إضافة عامل ثالث وهو ضرورة تدرج السعر ارتفاعا بمعدل سنوي يعادل معدل الزيادة في الطلب العالمي علي البترول باعتباره سلعة استراتيجية ناضبة ينبغي أن تتمتع بعلاوة خاصة‏,‏ أسوة بما تتمتع به سائر السلع الاستراتيجية‏,‏ ونحن لانبتدع ذلك المبدأ‏,‏ إذ سبق إقراره بمقتضي اتفاقية طهران ـ التي أبرمت مع الشركات العالمية عام‏1971‏ ـ وتقرر بمقتضاها أن يرتفع السعر سنويا بمعدل‏2.5%‏ لمواجهة التضخم النقدي العالمي‏,‏ كما يرتفع سنويا بمقدار‏5‏ سنتات للبرميل مقابل ارتفاع الطلب العالمي علي البترول‏(‏ وكانت هذه السنتات الخمسة تمثل‏2.5%‏ من السعر الذي كان يتراوح حول دولارين في ذلك الوقت‏).‏

ولو كانت أسعار البترول الاسمية قد تحررت من الضغط الذي مارسته ومازالت تمارسه عليها السياسات الغربية لارتفعت بمعدل‏5%‏ سنويا في المتوسط منذ عام‏1987(‏ وهو مايمثل مجموع معدل التضخم‏3%‏ ومعدل نمو الطلب العالمي علي البترول‏2%).‏ وبذلك لابد أن يبلغ سعر البترول في الوقت الحاضر نحو‏39‏ دولارا للبرميل‏,‏ وهو ما يتجاوز كثيرا حد الـ‏30‏ دولارا‏,‏ الذي يثير الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة حوله ضجة صاخبة ولاتتواني عن الاحتجاج علي قرارات أوبك التي تستهدف حماية السعر من التدهور في صورتيه الإسمية والحقيقية‏.‏

قضايا و اراء

هل تتحول عملة تسعير البترول من الدولار إلي اليورو؟بقلم‏:‏ د‏.‏ حسين عبد الله

هل تتحول عملة تسعير البترول من الدولار إلي اليورو؟
بقلم‏:‏ د‏.‏ حسين عبد الله