أعمدة

الناس والاقتصاد
بقلم‏:‏ عبدالرحمـن عـقـل

قانون الاستثمار ماله وما عليه‏(2)‏ قدمت الدكتورة سميحة فوزي الاستاذة بكلية الاقتصاد في رؤيتها الاقتصادية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ـ رقم‏8‏ لسنة‏1997‏ ـ أهم المقترحات لتعظيم الفائدة من المشروع الذي تقدمت به الحكومة‏.‏ وتقسم المقترحات إلي نوعين الأول مقترحات متعلقة بمشروع القانون منها إدماج المواد المكررة في المشروع المقدم مع مواد القانون‏8‏ لسنة‏1997‏ منعا للبس والتكرار‏,‏ مثل تلك المواد المتعلقة باختصاصات الهيئة‏,‏ ومجمع الخدمات‏,‏ وتخصيص الاراضي‏,‏ وفض المنازعات‏.‏ وهناك مقترحات متعلقة بتعديل بعض مواد المشروع وتلك المتعلقة بتيسير الإجراءات‏(‏ يصل عدد الاجراءات في مصر‏20‏ اجراء بينما يصل في الدول المثيلة لنا إلي عشرة‏,‏ ويصل إلي‏4‏ فقط بالدول التي تتميز بأفضل الممارسات‏),‏ كمنح الشركات ترخيص نهائي خلال فترة لاتتجاوز‏30‏ يوما ـ‏(‏ تأخذ عملية التأسيس في مصر من‏56‏ إلي‏300‏ يوم وتصل في الدول المثيلة‏39‏ يوما و‏9‏ أيام فقط بالدول التي تتميز بأفضل الممارسات‏),‏ وتحديد تكلفة واضحة مقابل اجراءات التأسيس‏(‏ تبلغ تكلفة التأسيس في مصر بالدولار ضعف الدول المماثلة لمصر وأربعة أضعاف الدول التي تتميز بأفضل الممارسات‏),‏ وتيسير الاجراءات في مرحلتي التشغيل والخروج من السوق‏,‏ وتحديد مدة زمنية للبت في تظلمات المستثمرين لاتتجاوز شهرين‏,‏ كما تتضمن الاقتراحات اعادة النظر في المادة الخاصة بالاعفاءات في اطار التخفيض المتوقع في مشروع قانون الضرائب‏,‏ والاعتماد علي نظام القائمة السلبية لتحديد المجالات التي تتمتع بالاعفاء وفقا لقانون الاستثمار‏.‏ أما المقترحات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار فأهم عناصرها تطبيق سياسة نقدية ومالية كفيلة بتنشيط السوق وتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي‏,‏ ومواجهة سريعة وحاسمة لأهم المعوقات التي تواجه الاستثمار‏(‏ وتتضمن معوقات الاستثمار مجموعة من العناصر لكل عنصر درجة حدة اعلاها عدم استقرار السياسات‏,‏ يليها الحصول علي التمويل‏,‏ يليها البيروقراطية‏,‏ يليها الادارة الضريبية‏,‏ يليها نظام الصرف الأجنبي‏,‏ يليها المعدلات الضريبية‏,‏ يليها عدم توافر القوة العاملة المدربة‏,‏ يليها التضخم‏,‏ يليها قوانين العمل المقيدة‏,‏ يليها عدم توافر البنية التحتية‏).‏ كما أن تحسين مناخ الاستثمار يحتاج لمواجهة حاسمة للديون المتعثرة‏,‏ واستكمال برنامج الاصلاح الهيكلي كتحرير التجارة واصلاح النظام المالي وتطوير البنية الاساسية المادية والبشرية وأخيرا الإصلاح التشريعي والمؤسسي‏.‏ وتخلص‏(‏ الورقة‏)‏ إلي أن زيادة معدلات الاستثمار أمر حتمي‏(‏ حيث تراجعت نسبة الاستثمار المحلي الاجمالي إلي الناتج المحلي الاجمالي من‏26%‏ عام‏1991/1990‏ إلي‏17%‏ عام‏2003/2002...‏ بينما تصل هذه النسبة في بعض الدول العربية إلي‏26%‏ في تونس‏,25%‏ في الأردن‏,24%‏ في المغرب‏).‏ إن مشروع القانون خطوة ايجابية وإن كانت غير كافية‏,‏ وأنه لابد من اتخاذ الاصلاحات التي من شأنها زيادة العائد المتوقع من الاستثمار بشكل يفوق المخاطر‏.‏