|
|
تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون الجمعيات الأهلية رقم84 لعام2002, وأكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن اللائحة ستحقق الاستقرار لعمل الجمعيات الأهلية, وسلامة موقفها, خاصة بالنسبة لتعامل الجمعيات مع بعض الهيئات الدولية المانحة, أو المعنية بحقوق الإنسان, كما ستزيل اللبس الذي حدث نتيجة التعديلات التي طرأت علي القانون السابق أو الحالي.
وقالت الدكتورة أمينة الجندي لمندوبة الأهرام فوقية الكولي إن اللائحة الجديدة ـ التي لاتزال قيد البحث ـ تنظم تلقي الجمعيات التبرعات من الأشخاص الطبيعيين, والشخصيات الاعتبارية بموافقة الوزارة, وحظر تلقي الأموال من الخارج, بغض النظر عن مصدرها إلا بعد موافقة الوزارة أيضا, كما تحدد اللائحة شروط تأسيس الجمعيات, وأغراضها, وحقوقها, والتزاماتها, وتشكيلات الجمعيات العمومية, ومجالس الإدارات, وكذلك ظروف حل الجمعيات, وحقوق الجمعيات الخاضعة للقانون الجديد, وكيفية الإعفاء من الضرائب والرسوم, خاصة المفروضة علي الأجهزة المستوردة لنشاط هذه الجمعيات.
وأكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن اللائحة الجديدة ستتضمن المزايا التي تسهل عمل الجمعيات, وتيسر الإشهار بإعفاء العقارات المملوكة للجمعية من الضرائب العقارية, وتخفيض أجور نقل المعدات الخاصة بها في السكك الحديدية بنسبة25%. |
|
|
|
|
|
